على الرغم من دعوات الجمعية العمومية لقضاة مصر بتوقف المحاكم وامتناع القضاة عن العمل، بدأت اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب وذلك في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وأقيمت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله. حيث طالب الدفاع عن المتهم الأول الاطلاع وإخلاء سبيله نظرا لتجاوزة المدة القانونية للحبس الاحتياطى، وأكد الدفاع عن صفوت الشريف أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، كما طالب أجلًا للاطلاع على أوراق القضية، وأكد الدفاع أنه سوف يمتنع عن العمل إذا امتنعت المحكمة عن العمل وظل يكررها. بينما طالب المحامي المدعى المدني بإدخال زوجة ونجلة المتهم الأول كمتهمين بالقضية، مؤكدا أن كل الأموال التى تكسبها المتهم بصورة غير شرعية والتى كتبت باسمها، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهين، والاطلاع على أوراق القضية. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي 26 و29 يناير من العام المقبل، لحضور كل من وزير الإسكان، ومحافظ الإسماعيلية، ومدير المشروعات بالقوات المسلحة، وزوجات المتهمين الثلاثة وأبنائهم لسؤالهم فيما نسب إليهم من اتهامات في القضية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء آراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة. كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماه بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم. كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام، بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات. وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق. وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي، وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب، وغرامة مساوية لذلك المبلغ.