جبرائيل يستنكر تهديد البابا والوعيد بالمقاطعة الاقتصادية للأقباط

نتيجة مقال بجريدة الحرية والعدالة التابعة للإخوان..

رفض نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ترهيب البابا تاوضروس الثانى من قبل جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم الإخوان المسلمين، حيث نشر بها أمس مقال بعنوان "الأقباط وحافة الهاوية"، يحمل التهديد والوعيد للبابا، والتحريض على المقاطعة الاقتصادية للأقباط".
وقال جبرائيل، فى بيان له ظهر اليوم، حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إن المقال جاء بالجريدة وجاء فيه: "تحاول الكنيسة اليوم أن تبنى على ما انتهى إليه البابا السابق وفى الواقع فإن ما تحاول الكنيسة اليوم أن تبنى عليه هو شفا حرف هاو لا يصلح للتعلية بحال، والبابا السابق قد تعاطى مع نظام السادات عشر سنوات انتهت به إلى خارج العرش البابوى، أما الثلاثون عاما الأخيرة التى تعايش فيها البابا مع النظام المجرم حسنى مبارك فكانت لها حسابات أخرى، إذ كانت عمليات القتل المنظم والاعتقال التى قام بها نظام المخلوع المجرم للإسلاميين قد لاقت استحسانا من الولايات المتحدة الأمريكية التى اختلطت علاقاتها أى أمريكا بعلاقة النظام والكنيسة، أن الكنيسة قد وجدت فى اعتقال وقتل الإسلاميين أنها تحد من التطرف الدينى الإسلامى وتحد من تطبيق الشريعة الإسلامية"، واليوم تقف الكنيسة المصرية موقفا غريبا فأول تصريح للبابا الجديد عن الدستور أن مادة تفصل فى معنى الشريعة يقصد المادة 219 بأنها مادة كارثية ورجعية".
وأضافت الجريدة، تعليقا على قول البابا حسب زعمها، أن تلك العبارات هى من الصغر بحيث يجب ألا يردد البابا مثلها حتى لا يتجرأ الصغار عليه، وأن الانقسام فى الشارع المصرى حول الأزمة الدستورية وبين الشعب وغالبيته الكاسحة من ناحية وأقليه تشمل فلول الحزب الوطنى والأقباط من ناحية أخرى، والتعددية السياسية حولها الأقباط إلى تعددية دينية لإعادة النظام البائد والمسيحيين ينحازون إلى فصيل واحد معاد للثورة".
واختتمت الصحيفة بقولها: "إن ذلك كله ينذر بكارثة حقيقية تحل بالمسيحيين بالدرجة الأكبر، وهذا ما يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية لشركات ومحال الأقباط جزاء اتحادهم مع الفلول، وإن ذلك سوف يقطع أقوات كثير من العاملين فى تلك المحال والشركات".
وأكد جبرائيل فى بيانه أن ما أوردته الصحيفة يحمل ذما وقذفا فى شخص البابا تواضروس الثانى الذى لم يكتمل ثلاثين يوما على جلوسه على كرسيه والذى كان حريصا على أن يشجع كافة المسيحيين فى كافة أنحاء الكرازة على الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور باعتبار ذلك واجبا وطنيا رغم المعارضة الشديدة والمطالبة بالمقاطعة، مضيفا أن الإخوان كعادتهم ليسوا ضد الكنيسة فحسب، وإنما يريدون الوقيعة بين كافة القوى الوطنية ومن بينها الكنيسة، وهذا ليس بغريب حتى إن وصولهم إلى الحكم كان بهذه الطريقة خديعة البسطاء، وهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى بأن النار فى انتظار من يرفض الدستور ومن قبله إعلان مارس لأنه يرفض الشريعة وأن من يقول "نعم" فله الجنة.
وشدد البيان، على أن المقال يحوى العديد من المغالطات والجرائم وهى، تلويث سمعة البابا الراحل البابا شنودة الثالث والتشكيك فى وطنيته، والقول كذبا بأن أمريكا تحتضن الكنيسة والبابا وعلاقة الكنيسة بنظام مبارك، مضيفا ألا يعلموا أن البابا شنودة الثالث مكث أربعين عاما أو أكثر لم يستقبل مسئولا أمريكيا واحدا يتحدث عن معاناة الأقباط فى ظل النظام السابق.
ورفض جبرائيل، فى بيانه، تهديد الإخوان للبابا تواضروس الثانى بقولهم: "انظر إلى ما حدث لسلفك البابا شنودة الثالث حين تعاطى مع نظام السادات فأطاح به السادات خارج العرش البابوى"، قائلا: "أقول لهم إن السادات رغم قراره بعزل البابا شنودة الثالث كان قرارا باطلا، وذلك ما أكدته المحكمة العليا بأن سلطان البابا هو سلطان روحى وليس سلطانا مستمدا من قرارات جمهورية، وشمل المقال من وصف الكنيسة بأنها أحدثت انقساما بين الشعب المصرى وأنها أقلية تنضم مع الفلول، وهو وصف جبان اعتاد عليه الإخوان فلا نعول عليه كثيرا فالإخوان يصفون كل معارض لهم بأنه من الفلول لدرجة أنهم قد وصفوا جبهة المعارضين من الإنقاذ الوطنى التى لا تقل عن 80% من الشعب المعارضة لدستور الإخوان بأنهم من الفلول.
وتابع البيان، ووصفت جماعة الإخوان، الأقباط بأنهم فصيل سياسى معاد للثورة، وذلك فى نظرى يمثل قانونا جريمة البلاغ الكاذب والسب والقذف لأن هذا الوصف يمثل الخيانة العظمى للكنيسة وقياداتها ويوجب احتقار الأقباط لدى أهل وطنهم، إن صح هذا الوصف، كما أن دعوة المقال لمقاطعة الشركات والمحال المملوكة للأقباط، إنما تمثل تحريضا علنيا على محاربة الأقباط فى أرزاقهم وإحداث قلاقل وفتن طائفية فى المجتمع من شأنها تقويض السلام الاجتماعى.
كما استنكر جبرائيل، بيان مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد للإعلام الأجنبى المكتوب باللغة الإنجليزية، واعتبره ينطوى على التشكيك فى نزاهة قضاة المحكمة الدستورية العليا، واتهام أحكامها بالريبة والشك والتشكيك فى ذمة القضاة أنفسهم بأنهم قوى مضادة للثورة، واتهمهم بالتآمر لإسقاط مكاسب الثورة.