"الأسوشيتدبرس": شكوك متزايدة حول شرعية الاستفتاء على الدستور المصرى

قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن الشكوك المتزايدة بشأن شرعية الاستفتاء الذى أجريت المرحلة الأولى منه، السبت الماضى، تشير إلى أن المواجهة بين الإسلاميين وخصومهم من القوى الليبرالية والأقباط، لم يمكن حلها عن طريق التصويت.
وأشارت إلى احتجاج مجموعة من النساء فى الإسكندرية وقيامهن بغلق طريق رئيسى بسبب قاض حاول عرقلة عملية التصويت وبطئها بداعى الصلاة، وهو المشهد الذى يعكس انعدام الثقة العميق تجاه التيار الإسلامى الحاكم وإدارة الاستفتاء على الدستور الذى كتبته أغلبية إسلامية.
وبسبب قيام الرئيس الإسلامى محمد مرسى بالاندفاع نحو الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء، رغم المعارضة والاحتجاجات الواسعة، فإن النزاع حول الدستور تحول إلى معركة حول سيطرة الإسلاميين على السلطة وأصبح التصويت ب"نعم" أو "لا" بمثابة تصويت على الرئيس نفسه.
وشكا مراقبون حقوقيون ومعارضون من انتهاكات واسعة النطاق شابت عملية التصويت، السبت، بما فى ذلك قمع الناخبين المعارضين، وعلى رأسهم الأقباط والمرأة، وطالب ائتلاف لجماعات حقوق الإنسان بإعادة الاستفتاء، وفيما يصر الحزب الإخوانى الحاكم على موافقة 56% من الأصوات على الدستور، فإن نسبة المشاركة كانت ضئيلة جدا فلم تتجاوز 32%.
وفى علامة على أن التقارير المتعلقة بالانتهاكات لم تعق عملية الاستفتاء، قال رئيس اللجنة العليا للاستفتاء، إن النتائج سيتم الإعلان عنها بعد المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل، غير أن هذه الانتهاكات من المرجح أن تذكى مزيدا من التوترات خلال هذا الأسبوع.
ونفى محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التى سجلتها الجماعات الحقوقية، واتهمها بأنها ذات دوافع سياسية للتأثير على الرأى العام.
وأضاف غزلان، فى تصريحاته للأسوشيتدبرس قائلا: "هذه المنظمات يتم تمويلها من قبل بلدان غربية، يكرهون الإسلاميين، إنهم علمانيون يكرهون الإسلاميين وينفذون أجندات خارجية".
وزعم القيادى الإخوانى أن المعارضة ارتكبت أيضا انتهاكات مثل الدعوة ضد الدستور أمام اللجان، وأن جماعته ستتقدم بشكواها الخاصة.
وتنقل الوكالة عن السيدات الغاضبات فى الإسكندرية واللائى خرجن يهتفن: "يسقط يسقط حكم الرئيس الإخوانى"، بعض الانتهاكات من قبل القضاة المشرفين أنفسهم، وتقول نادية عبد العظيم، إن القاضى أغلق اللجنة أكثر من مرة للصلاة، ثم الطعام وظل يتحدث فى الهاتف كثيرا.
وتضيف، وصل الأمر إلى أنه سأل إحدى الناخبات بما ستصوت، وعندما علم أنها ستقول "لا"، أغلق اللجنة للاستراحة، وأعربت مرفت محمد، منتقبة، عن غضبها بسبب أحد المعارف الذى ظل يحثها على التصويت ب"نعم".
وتقول: "أرفض هذا الدستور الذى يمنح الرئيس سلطات كبيرة جدا.. لن أنتظر سنوات أخرى حتى نحاول تجريده من السلطة، وقد لا نستطيع وقتها".
وأشارت الوكالة إلى أنه بحلول نهاية اليوم صوت 2873 فقط من بين 6500 سيدة مسجلات بهذه المنطقة، ومع ذلك فإن التصويت ب"لا" كانت الأكبر حيث سجلت "نعم" 552 فقط.