الدستور المصرى يتصدر مباحثات قانونيين بدول الربيع العربى.. أبو المجد: الدستور يجب أن يعكس صورة المجتمع.. والجمل: لن نتعلم الديمقراطية فى غياب الحوار.. والعربى: لابد من ضمان الديمقراطية واستقلال القضاء

احتل دستور ما بعد الثورة والأزمة التى تسبب فيها فى الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض المناقشات فى المؤتمر الإقليمى حول كتابة الدساتير فى دول الربيع العربى الذى استضافته القاهرة صباح اليوم الأربعاء، برعاية الجامعة العربية وبمشاركة خبراء فى القانون فى دول الربيع.
حيث وصف دكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى المشهد المصرى بأنه فى حالة خطر والطريق مرتبك، محذرا من الاستعجال الذى يسود الأوساط السياسية، مناشدا كافة الأوساط السياسية باستشعار حالة الخطر هذه لمحاولة التوافق والخروج من المأزق.
وانتقد الأوضاع الحالية، مؤكدا أن النخبة المثقفة غاب عنها استطلاع الموقف ورسم الخريطة بموضوعيه، بالإضافة إلى غياب روح التوافق، مطالبا بعدم الانجراف وراء اجندات خاصة قائلا "علينا أن نختصر فى مناقشة مواضع الاختلاف ونمسك بمواضع الاتفاق ليكون لنا قوة".
وأكد خلال مشاركته فى المؤتمر أن الدستور ليس مجرد وثيقة تصلح لكل المجتمعات إنما هو تعبير عن المجتمع بواقعه وتاريخه وثقافته وتركيبته الطبقية ومزاجه العام، فالأمر يحتاج إلى دراسة مجتمعية ولا يجوز فيه استعجال الأمور، مستدلا على ذلك بفقه الإمام الشافعى الذى وضع فقها للعراق وفقها لمصر يختلفان فى أشياء كثيرة.
وأوضح الفقيه الدستورى أن هناك محاور أساسية يجب أن يٌبنى عليها الدستور المصرى، أولها المشاركة الشعبية فى صنع القرار بعيدا عن الترهيب والترغيب، وثانيا احترام الحقوق والحريات بمقتضى أن الحرية تفرغ الطاقة، وأن الكبت يغلب مشاعر أخرى ثم العدالة الاجتماعية الغائبة والأمر الآخر هو الوعى بالمصالح العامة.
وانتقد دكتور يحيى الجمل منسق عام المؤتمر والفقيه الدستورى غياب ثقافة الحوار فى مصر والتى ظهرت فى تجربتها الديمقراطية، مؤكدا أن التغيير يتطلب يقتضى فهم ثقافة الحوار التى تعد أساس الديمقراطية، وآسف على الحالة التى تسود المجتمع من عدم الاستماع للآخر قائلا "الكل يتكلم ولا أحد يريد أن يسمع".
واتفق مع أبو المجد فى أن الاستعجال يهدد سير العملية الديمقراطية فالطريق طويل ويتطلب أمورا جوهرية، ونحن أمام تجارب عديدة وحتى وأن كانت حتى الآن سلبية إلا أنها ثرية وجوانبها متعددة.
وعلى الرغم من تحفظ دكتور نبيل العربى الحديث عن الأزمة المصرية إلا أنه وضع خلال كلمته الافتتاحية أسس يجب أن يوضع على أساسها الدستور فى أى مكان، مؤكدا أن الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات تجاة السلطة نفسها كما يضع الضمانات للأفراد تجاه السلطة.
وأضاف أن من أهم البنود الواجب توافرها فى أى دستور هى ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال القضاء لما فى ذلك حماية لحقوق المواطن.
وقال العربى فى افتتاح المؤتمر إن التغيرات التى تشهدها المنطقة ومطالبة الشعوب العربية بمزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الحكم الرشيد، تولى العديد من الدول العربية اهتماماً شديداً بتطوير وتحديث الضمانات التى توفر وتحقق وتضمن هذه المطالب للشعوب.