العربى يطالب دول الربيع العربى بتحقيق الحكم الرشيد فى دساتيرها

شدد الدكتور نبيل العربى، أمين عام الجامعة العربية، بأن الدستور يحمى ويمثل كافة أطياف المجتمع، لأن هذه هى القواعد العامة المعمول بها فى العالم .
وأعرب العربى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "كتابة الدساتير فى دول الربيع العربي" الذى تنظمه جمهورية العراق اليوم "الأربعاء" فى القاهرة، عن أمله فى أن تستفيد الدول التى تخوض مرحلة هامة جدًا فى تاريخها من مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التى ستتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر، لافتا إلى أنه فى إطار التغييرات التى تشهدها المنطقة ومطالبة الشعوب العربية بمزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الحكم الرشيد.
وأضاف العربي: تكمن أهمية مراجعة الدساتير كلما لزم الأمر لمواكبة التغييرات التى تطرأ على المجتمع واحتياجات المواطن من أمن واستقرار وعدالة ومساواة ووضع ضمانات لحماية هذه الحقوق وتوفير العدالة الاجتماعية للشعب، موضحًا أن من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أية دستور ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال القضاء لما فى ذلك من حماية لحقوق المواطن.
وقال وزير الخارجية العراقى هوشيار زيباري إن الدستور الاتحادى العراقى هو أول دستور دائم يعرفه العراق، وأول دستور لم يفرضه الحاكم وإنما كتبه الشعب من خلال ممثليه ونوابه الذين انتخبوا عبر صناديق الاقتراع بإرادة حرة واعية ونزيهة، شهد لها العالم بأسره.
ورأى أن الدستور العراقي، هو أول دستور أسس نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا برلمانيًا قائمًا على فصل السلطات وفرض احترام الحقوق والحريات وأوجب إدارة الدولة والحكم من قبل كافة المكونات والأقليات وجعل مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والنيابية بندًا منصوصًا عليه وشرطًا أساسيًا لشرعية السلطات، وهو أول دستور يحظى برضا وقبول الشعب من خلال استفتاء حقيقى وليس صوريًا.
وأضاف أنه مضى على تطبيق الدستور 7 سنوات ألهمنا خلالها فن وسياسة الحوار لمواجهة التحديات وتسوية الخلافات وتجاوزها، وعلمنا كيف نستثمر الاختلاف فى الرأى لترسيخ الديمقراطية وإثراء التجربة السياسية ومكننا من أن نحول الخلافات إلى مناسبات للتفاهم والتوافق والحفاظ على استقرار واستمرار السلطات الدستورية التى تأسست على هدى مبادئه وآلياته، فيدرالية الدولة ولا مركزية السلطة مبدآن أساسيان حفاظًا على وحدة وسيادة العراق.
وقال: أصبح الدستور المرجع الذى يهدينا ونحتكم إليه عند الأزمات والأساس لشرعية الاتفاقات والتوافقات، كما أن المحكمة الاتحادية العليا أثرت تجربتنا الدستورية والسياسية بفقه دستورى يوضح ما جاء مبهمًا يكمل ما جاء ناقصًا فى الدستور، ومجلسنا النيابى أدرك ومنذ البداية بأن الدستور بحاجة إلى متابعة ورعاية وتعديل ففرض فى تشكيلاته لجنة دائمة لتعديل الدستور تتولى إتمام بعض القوانين كقانون المجلس الاتحادى وجعل بعض نصوص الدستور تواكب تطور المجتمع والعمل السياسى فى العراق وتجارب ونصوص دساتير الدول الأخرى.
وقال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى المنسق العام للمؤتمر، نائب رئيس الوزراء المصرى الأسبق: لن نستطيع تعلم الديمقراطية إلا فى مدرستها وممارستها، مشيرًا إلى أنه أحيانا الرغبة الجامحة فى تحسين أوضاعنا تجعلنا نستعجل الأمور، مؤكدا أن التغيير يقتضى فهم ثقافة الحوار والمتحضرون يعرفون كيف يتحاورون ويختلفون ويتفقون، ولكن للأسف تسود مجتمعاتنا السياسية وليس العلمية أن الناس تتكلم ولا يريد أحد أن ينصت لأحد، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك نحن أمام تجارب عديدة ثرية حتى لو كانت ثرية بالسلبيات أحيانا لكن جوانبها متعددة.