العربي في مؤتمر الدساتير العربية: يجب أن يتضمن أي دستور ديمقراطية الحكم والفصل بين السلطات

قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن أهمية مراجعة الدساتير تأتى لمواكبة التغيرات التى تطرأ على المجتمع واحتياجات المواطن من أمن واستقرار وعدالة ومساواة ووضع ضمانات لحماية هذه الحقوق وتوفير العدالة الاجتماعية للشعب.
وأضاف العربي خلال كلمته في مؤتمر "كتابة الدساتير فى الدول العربية"، والذي تنظمه الجمهورية العراقية في إطار رئاستها للقمة العربية اليوم" أن من أهم البنود الواجب أن يتضمنها أية دستور ضمانات ديمقراطية الحكم من حيث أعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات واستقلال القضاء لما فى ذلك من حماية لحقوق المواطن.
وأعرب عن امله أن تستفيد الدول التي تخوض مرحلة هامة جدًا في تاريخها مراجعة دساتيرها أو كتابة دستور جديد من التجارب التي سيتم مناقشتها من خلال هذا المؤتمر لوضع مبادئ لنظام ديمقراطي يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل من الحكومة من جهة وأفراد المجتمع كافة من جهة أخرى بهدف توفير ضمانات العدالة والمساواة والتنمية والأمن والحريات المكفولة للحفاظ على كرامة الإنسان في العالم العربي.
ولفت إلى أنه في إطار التغيرات التي تشهدها المنطقة ومطالبة الشعوب العربية بمزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الحكم الرشيد، تولى العديد من الدول العربية اهتمامًا شديدًا بتطوير وتحديث الضمانات التى توفر وتحقق وتضمن هذه المطالب للشعوب.
من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، راعي الاجتماع، أن رئاسة العراق للقمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين وبزوغ ثورات الربيع العربي والحراك الشعبي في كثير من البلدان العربية مناسبة مواتية للعراق وللجميع من اجل عرض التجربة الدستورية العراقية سيما ونحن نشهد الآن جهود ومساعي دول الربيع العربي لكتابة دساتيرها وبناء ديمقراطياتها.
وأضاف" الدستور الاتحادي العراقين هو حصيلة تجربة سياسية عبرت عن غرادة الشعب وجسدت مشاركة مكوناته وقومياته وطوائفه المتعددة والمتنوعة كافة، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الذي ولد من رحم الدستور اسس دولة مدنية تحترم الدين الإسلامي والدياات الأخرى وقائمة على فصل وتوزيع وتوازن السلطات الدستورية.
وقال: إن الدستور الاتحادي العراقي هو أول دستور دائم يعرفه العراق، واول دستور لم يفرضه الحاكم وغنما كتبه الشعب من خلال ممثليه ونوابه الذين انتخبوا عبر صناديق الاقتراع بإرادة حرة واعية ونزيهة، شهد لها العالم بأسره.
ورأى ان الدستور العراقي، هو اول دستور أسس نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا برلمانيًا قائم على فصل السلطات وفرض احترام الجقوق والحريات واوجب إدارة الدولة والحكم من قبل كافة المكونات والأقليات وجعل مشاركة المرأة في الحباة السياسية والنيابية بندًا منصوص عليه وشرطًا أساسيًا لشرعية السلطات، وهو اول دستور يحضى برضا وقبول الشعب من خلال استفتاء حقيقي وليس صوري.
وتابع: مضى على تطبيق الدستور سبع سنوات ألهمنا خلالها فن وسياسة الحوار لمواجهة التحديات وتسوية الخلافات وتجاوزها، وعلمنا كيف نستثمر الاختلاف في الرأي لترسيخ الديمقراطية وإثراء التجربة السياسية ومكننا من أن نحول الخلافات إلى مناسبات للتفاهم والتوافق والحفاظ على استقرار واستمرار السلطات الدستورية التي تأسست على هدى مبادئه وآلياته، فدرالية الدولة ولا مركزية السلطة مبدآن أساسيان حفاظًا على وحدة وسيادة العراق، كما أن الاستحقاقات السياسية والسيادية والمتمثلة بتحقيق المصالحة الوطنية واعتماد نهج المصلحة الوطنية وإنهاء احتلال العراق والانتصار على الإرهاب ما هي إلا شواهد على نعم وحكم الدستور.
وقال: أصبح الدستور المرجع الذي يهدينا ونحتكم إليه عند الأزمات والأساس لشرعية الاتفاقات والتوافقات، كما أن المحكمة الاتحادية العليا أثرت تجربتنا الدستورية والسياسية بفقه دستوري يوضح ما جاء مبهما يكمل ما جاء ناقصًا في الدستور، ومجلسنا النيابي أدرك ومنذ البداية بأن الدستور بحاجة إلى متابعة ورعاية وتعديل ففرض في تشكيلاته لجنة دائمة لتعديل الدستور تتولى اتمام بعض القوانين كقانون المجلس الاتحادي وجعل بعض نصوص الدستور تواكب تطور المجتمع والعمل السياسي في العراق وتجارب ونصوص دساتير الدول الأخرى.
وأعرب عن امله أن تكون تجربة العراق الدستورية عبر محاور تتناول كيفية اعداد وكتابة الدساور وأبعاده السياسية وما تضمنه من حقوق وحريات سياسية ومدنية أن تخرج بملاحظات ودروس وعبر ينتفع منها أشقائنا العاكفون والمقبلون على كتابة دساتيرهم لتعبر عن إرادة شعوبهم في بناء الدولة الديمقراطية المدنية.
من ناحيته قال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري المنسق العام للمؤتمر، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق: إن مصر والعراق من اسبق الدول في وضع الدساتير في مسيرة الديمقراطبة في العالم العربي بعد أن كان تحرك في القرن قبل الماضي بعد ثورة 19 والعراق وحدث في كثير من وضعها تلك الفترة رغم أنها كانت دساتير ملكية.
وأشار الجمل" كنا نظن أن رياح التغيير تهب على العالم كله وتأتي حدودنا وتتوقف لكن هبة رياح التغيير ونالت الوطن العربي من شماله في تونس ثم عبرت وها هي في سوريا، معتبرًا أن رياح الديمقراطية تهب كأنها أعاصير وأحيانًا برفق، مشددًا على أنه لن نستطيع تعلم الديمقراطية إلا في مدرستها، مشيرًا إلى أنه احيانا الرغبة الجامحة في تحسين اوضاعنا تجعلنا نتسعجل الأمور.
وقال الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية: إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات تجاة السلطة نفسها كما يضع الضمانات للأفراد تجاه السلطة.
وطالب العربي بأنه على الدستور أن يحمي ويمثل أطياف المجتمع كافة؛ لأن هذه هي القواعد العامة المعمول بها في العالم.
البديل أخبار/ مصر
Comment *