مصر تتراجع ستة مراكز فى مؤشر الفساد لعام 2012.. "الشفافية الدولية": الربيع العربى أعطى دفعة لجهود مواجهة الكسب غير المشروع.. والقاهرة قدمت وعودا كبيرة ولم تقم إلا بخطوات صغيرة

قالت منظمة الشفافية الدولية، إن مصر قد تراجعت فى مؤشر الفساد خلال عام 2012، مشيرة إلى أن ثورات الربيع العربى لا تزال تفرز خطوات فى مجال مكافحة الكسب غير المشروع عبر المنطقة.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن التقرير السنوى لمنظمة الشفافية عن مدركات الفساد، أكد تراجع مصر ستة مراكز ليصبح ترتيبها 118 من إجمالى 176 شملها المؤشر، مع استمرار ارتفاع مستوى الرشاوى وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية فى البلاد.
ونقلت "رويترز" عن كريستوفر ويلكى، مدير قيم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله، "نعلم أن الإحباط من الفساد قد دفع الناس للخروج إلى الشوارع فى مظاهرات الربيع العربى، وقد لاحظنا أن هذه البلدان التى حدث بها تغيير كبير، لا تزال تكافح لتفعيل نظم حكم جديدة، وقد انعكس هذا على الأرقام، والأمل لم يتحقق فى بعض برامج مكافحة الفساد.
وفى دول الربيع العربى الأخرى، تراجعت تونس مركزين لتصبح فى المركز ال75، أما المغرب فشهدت اضطرابات أقل، فقد تراجعت ثمانية مراكز لتصبح فى المرتبة ال88. وسوريا، التى تغرق فى حرب أهلية تراجعت 15 مركزاً، ليصبح ترتيبها 144، أما ليبيا، فقد استطاعت أن تتحسن وتصبح فى المركز ال160 متقدمة ثمانية مراكز عن تقييم العام الماضى.
وفى المراكز الأولى للدول الأقل فسادا كانت الدانماراك وفنلندا ونيوزيلندا وحصلت على 90 نقطة فى المؤشر المتدرج على 100 نقطة لأكثر الدول النظيفة، فيما كانت نسبة الفساد فيها صفر، بينما جاءت كل من الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان فى المركز الأخير.
وحصلت مصر على 31 نقطة فى الدول النظيفة، وتشاركت نفس المركز مع كل من جمهورية الدومنيكان، والإكوادور وإندونيسيا ومدغشقر.
وتقول "رويترز"، إن الشكوى من الفساد على كافة المستويات كانت إحدى المشكلات الرئيسية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومع ذلك، فإن الأمل بالتخفيف من حدة المشكلة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى لا يزال بعيداً، بل إن الكسب غير المشروع على المستوى المنخفض قد تفاقم منذ الثورة بسبب التراخى فى تنفيذ القوانين.
وعلى الرغم من أن مرسى أزال الكثير من العناصر الفاسدة فى الدولة، إلا أن الكثير من الشركات قد اهتزت بسبب تصريحاته، وخشيت من أن تظل هناك نخبة فوق أخرى، أو أن يتم الطعن على الصفقات التى تم التوصل إليه بين مستثمرين وحكومة مبارك.
ويقول ويكلى، إن مرسى قام بعدد من الخطابات التى تحدث فيها عن أن محاربة الفساد على رأس الأولويات، لكن بقدر ما يمكننا القول، لم يحدث سوى القليل للغاية على الأرض فى تحويل هذا إلى واقع، من خلال إرساء النظم التى نعرف أنها تمنح الفساد، وتقوية استقلال القضاء واحدة منها.
وأضاف مسئول المنظمة، أن العمل الجيد فى الدول التى تحارب الفساد يمكن أن يؤدى إلى انخفاض أولى فى ترتيبها لأنه يجعل الرأى العام أكثر وعيا بالفساد.
وختم ويكلى حديثه قائلا، إن مصر قدمت وعوداً كبيرة لكنها قامت بخطوات صغيرة مؤقتة، وأى أحد يشاهد التحول سيقول إن هناك صعوبة غير عادية، فليس ممكنا تغيير الأمور بين ليلة وضحاها.