الكويت الخامسة عربيا وخليجيا فى مؤشر مدركات الفساد

الكويت
تقدمت الكويت الى المركز الخامس عربيا وخليجيا فى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 011 ، وحافظت على ترتيبها السابق عالميا لتحتل المركز ال 54 من بين 183 دولة .
وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالى أن تقدم الكويت على المستوى العربي من المركز السابع إلى الخامس ، وخليجيا من السادس الى الخامس ليس بسبب تحسن حال الكويت ، ولكن لتراجع كل من المملكة العربية السعودية والأردن لصالح الكويت .
وأشار إلى أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد ما زال غير مرض حيث مازال أقل من 5 من 10 ، وأن النتيجة تعكس غياب المتابعة الحكومية لهذا الملف المهم الذي يرتبط برؤية الكويت وتحويلها الى مركز مالي وتجاري .
وذكر فى مؤتمر صحفى عقده للاعلان عن نتائج المؤشر - أن الكويت أحرزت تقدما طفيفا جدا على مستوى الدرجات بمقدار1ر حيث حصلت العام الماضي على "5.4" فيما حصلت هذا العام على "6.4" ، وأنها دوليا لم تتقدم بل حافظت على ترتيبها السابق في المركز ال(54) وهو ما يؤكد عدم وجود أي جهد يذكر لتحسين صورة الكويت عالميا على مستوى الشفافية والنزاهة .
ولفت إلى أن ترتيب الكويت كان من الممكن أن يكون متراجعا لو شمل التقويم فترة النصف الثاني من هذا العام ، حيث قضية الإيداعات المليونية ، متسائلا ما دور مجلس الأمة في الفساد المستشري بالقطاع العام؟ ، وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟ ، وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟ .
ورأى الغزالي أن من الواجبات لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد ضرورة مراجعة وتطوير الديموقراطية الكويتية ، حتى تكون عنصرا مهما في تمكين الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة ، وضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في عام 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في العام 2006 ، والتي لم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه ، وطالب بضرورة إقرار عدد من القوانين منها قانون حق الاطلاع ، وقانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد ، الذمة المالية ، تعارض المصالح ، حماية المبلغ) ، الى جانب عدد من القوانين الأخرى .
وأشار الى أن الدول الخليجية تصدرت الترتيب على الصعيد العربي ، مبينا أن دولة قطر وان كانت حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي ، لكنها تراجعت هذا العام في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22 . كما تراجعت درجتها من 7.7 إلى 2.7 رغم أن قطر تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول الى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات .
ومنظمة الشفافية الدولية ، هى منظمة دولية غير حكومية ، تأسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية ، ، معنية بالفساد ، الذى يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد ، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد ، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم ،. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين بألمانيا .