تقرير "مواطنون ضد الغلاء" يكشف: الشركات المصرية الكبرى خارج نطاق المحاسبة

ترفض الإفصاح وتتجاهل الشفافية ومبادئ الاقتصاد الحر..

أشار تقرير اقتصادى حديث صادر عن جماعة "مواطنون ضد الغلاء" أن عدداً كبيراً من الشركات المصرية لا تراعى قواعد الشفافية والإفصاح فى تعاملاته المالية دون محاسبة تذكر من قبل الجهات الرقابية، وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج 270 شركة مصرية كما أعلنتها البورصة المصرية خلال ثلاثة أشهر، وقال إن بعض هذه النتائج تطرح العديد من التساؤلات التى تحتاج إلى إجابة من المسئولين عن هذه الشركات، ومن الجهات الرقابية فى الدولة أيضاً.
من بين الشركات التى يرصدها التقرير شركة "عز لصناعة حديد التسليح" والمقيدة بالبورصة المصرية، حيث يشير التقرير إلى أنها امتنعت عن نشر ميزانيتها السنوية عن عام 2008 بالبورصة المصرية للعام الثانى على التوالى، بالمخالفة للقانون.
كما تضمن التقرير شركة "سيراميكا كليوباترا"، والتى يملكها محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، حيث أشار التقرير إلى أن هناك مفارقة كبيرة بين كون مديونية الشركة للبنوك بلغت حوالى 530 مليون جنيه، فيما رأسمالها لا يتعدى 500 مليون جنيه فقط، وأرباحها السنوية لا تتجاوز 18 مليون جنيه.
أما "الشركة الصناعية للملابس الجاهزة والوبريات"، والتى يرأسها محمد حسين القليوبى، والذى يرأس أيضاً غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، فتساءل التقرير عن مدى كفاءة إدارة الشركة فى ضوء التحفظات الخمسة التى أوردها تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2008، والذى يشير إلى عدم السماح لمراقب الحسابات الاطلاع على مسودة الإقرار الضريبى للشركة، كما أن الشركة لا تمسك حساب تكاليف تمكن من صحة تقييم المخزون فى آخر العام أو المنصرف للتشغيل خلال العام، كما لا توجد مصادقات وما إلى ذلك من الأمور التى تؤثر على أرباح الشركة فى 2008، والتى تقل عن مليون جنيه، على حد قول التقرير، فيما حققت الشركة خسائر تقترب من 4 ملايين جنيه فى 2007، واتهم التقرير القليوبى بأنه يشارك من خلال موقعه باتحاد الصناعات فى توجيه الصناعة المصرية اعتماداً على خبرته الاقتصادية والعملية العريضة.
هذا وتضمن التقرير، شركة "كايرو قطن سنتر"، والتى يرأسها مجدى طلبة، وتساءل التقرير عن تفسير لكيف وصلت مديونياتها إلى أكثر من 146 مليون جنيه، رغم أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 56 مليون جنيه، وأرباحها السنوية لا تزيد على 9 ملايين جنيه.
وكذلك شركة "مصر الوطنية للصلب"، والتى يرأسها جمال الجارحى, الذى قال التقرير إنه يستورد حديد التسليح من تركيا, ثم يطالب بفرض رسم حماية ضد حديد التسليح المستورد، مشيراً إلى أن شركته حققت خلال عام 2008 ربحاً قدره 250 مليون جنيه مقابل 52 مليون فى 2007، فيما لا يتجاوز رأس مال الشركة 150 مليون فقط.
وتساءل التقرير عن السبب فى قرار الشركة "المصرية للاتصالات" التابعة للحكومة رفع أسعار المكالمات خلال 2008، مشيراً إلى أن القرار هدفه رفع أرباح الشركة إلى أكثر من 700 مليون جنيه من جيوب المستهلكين لترفع أرباحها السنوية إلى 2800 مليون جنيه، وتساءل التقرير متى ستقرر الشركة أنها حققت ما يكفى من الأرباح.
وأبدى التقرير دهشته من تحقيق "شركة السويس للأسمنت" التى يرأسها عمر مهنا رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية لأرباح بلغت نسبتها 100% فى عامين متتاليين (2007-2008) من رأس المال المدفوع فى سنة واحدة.
وذكر التقرير أيضاً شركة "المنصور والمغربى" متسائلاً، كيف استطاعت أن تحقق ربحاً قدره 1396 مليون جنيه فى عام 2008, بزيادة قدرها 817 مليون جنيه عن العام السابق, وكيف استطاعت التعامل مع البنوك (على المكشوف) بمبلغ 1126 مليون جنيه بخلاف القروض الطويلة الأجل بحوالى 468 مليون جنيه, رغم أن رأسمال الشركة لا يزيد على 500 مليون جنيه، وعلماً بأن الشركة لم تدفع سوى 60 مليون جنيه كضرائب دخل، على حد قول التقرير.
وحول شركة "بولى سيرف" التى يرأسها شريف الجبلى، وتتبعها شركة أبو زعبل للأسمدة، تساءل التقرير عن كيف تمكنت الشركتان من مضاعفة أرباحها من 60 مليون جنيه فى 2007 إلى 135 مليون جنيه فى 2008، وكيف استطاعت الشركتان اقتراض حوالى 900 مليون جنيه من البنوك، رغم أن رأسمالهما لا يتجاوز 525 مليون جنيه، ورغم أن رصيد رأس المال العامل فيها يظهر رصيد (سالب) بعشرات الملايين من الجنيهات، ويتزايد عاماً بعد عام.
وأوضح محمود العسقلانى المتحدث الرسمى باسم الحركة، أن هناك العديد من الشركات والهيئات الشهيرة، والتى تستأثر بحصة كبيرة من أموال المواطن المصرى, سواء كمستهلك أو كدافع للضرائب ولكنها عن قصد أو بغير قصد تتجاهل حق المجتمع فى الإفصاح والشفافية, فلا تعلن عن أرباحها وميزانياتها وسياساتها، ومنها شركات خاصة كشركة جهينة للألبان وشركة فودافون مصر وشركة أرما لزيوت الطعام, ومنها شركات عامة مثل شركات مصر للبترول والعامرية لتصنيع البترول وشرق المتوسط للغاز, بل وهيئة البترول ذاتها, وأيضاً هيئات عامة كبرى كهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وجميع الصحف القومية وبنك الاستثمار القومى واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وغيرها من الجهات، على حد قوله.
وأضاف العسقلانى أن الحركة تطالب هؤلاء جميعاً بتطبيق مبادىء الاقتصاد الحر والإدارة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية بالشكل السليم حتى يستطيعوا أن يكسبوا ثقة واحترام المستهلك المصرى.