وقف إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "ابنى بيتك" لتعليق العمل فى المحاكم

تسبب تعليق العمل بمحكمه شمال القاهرة بالعباسية، إلى عدم نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية الشهيرة إعلاميا ب''رشوة ابنى بيتك''، والمتهم فيها 18 من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، وبعض أصحاب المكاتب الاستشارية فى محافظة القاهرة ومدينة 6 أكتوبر والمحكوم عليهم بالسجن بعقوبات من 10 سنوات وحتى 3سنوات، وذلك أمام الدائرة 9 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين، حيث لم تعقد الجلسة اليوم، نظرا للالتزام بقرار الجمعية العمومية وقرار المجلس الأعلى للقضاء بتعليق العمل.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة أخرى لنظر إعادة المحاكمة، وتعود تفاصيل القضية رقم 26475 لسنة 2009 والمقيدة برقم 614 لسنة 2009 جنايات أمن الدولة العليا، إلى أن المتهمين ال18 فى غضون يناير 2008 وحتى 16 ديسمبر 2008 تلقوا رشاوى مالية ومشغولات ذهبية وشقق بلغت أكثر من 17 مليون جنيه مقابل استخلاص وترسية بعض الأعمال لصالح بعض الشركات والمكاتب الاستشارية فى مشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، رغم كون عدد من المتهمين موظفين عموميين.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة العام الماضى، برئاسة المستشار على الطاهر، بمعاقبة أحمد حمدى أمين مهندس بشركة النصر للمبانى والمنشآت بالسجن 10سنوات وغرامة 3 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ متضامن مع المتهم ال12 ثابت حسنى ثابت الذى عاقبته المحكمة فى ذات القضية بالسجن 3سنوات.
كما قضت بمعاقبة وائل فاروق أبوبكر مدير المشروعات بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب بمدينة نصر، وأشرف محمد عبد الهادى نائب مدير مشروعات الشرب بمدينة 6 أكتوبر وأشرف عبد العزيز مهندس بالسجن وغرامة ألفى جنيه لكل منهما والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والثانى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد مصطفى أحمد مهندس، وأحمد محمد قطب مهندس وعلى السيد حسين مهندس، بالسجن 5سنوات لكل منهما وغرامة ألفى جنيه، وبمعاقبة عماد محمد قطب مهندس ومجاهد محمدى (صاحب شركة إنشاءات (هارب) وعلى عبد المتين عبد الرحمن بالسجن، كما قضت المحكمة ببراءة مصطفى أمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى بشركة النصر للمبانى والمنشآت وإعفاء كل من محمد أحمد مهندس وعثمان بدوى وطارق محمود حسانين مهندس وطارق حسنى ثابت مهندس من العقوبة، ليطعن المتهمين أمام محكمة النقض التى قبلت طعنهم وأعادت محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة.