تعذر نظر قضية ''رشوة ابني بيتك'' التزامًا بقرار تعليق العمل بالمحاكم

بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي جلسة 1ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا ب ''رشوة ابني بيتك''، والمتهم فيها 18 من المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة 6أكتوبر وبعض أصحاب المكاتب الاستشارية في محافظات القاهرة و6 أكتوبر، والمحكوم عليهم بعقوبات بالسجن من 10 سنوات وحتى 3سنوات، وذلك أمام الدائرة 9 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين لم تعقد الجلسة اليوم، وذلك نظرا للالتزام بقرار الجمعية العمومية وقرار المجلس الاعلى للقضاء بتعليق العمل، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة أخرى لنظر إعادة المحاكمة
تعود تفاصيل القضية رقم 26475 لسنة 2009 والمقيمة برقم 614 لسنة 2009 جنايات أمن الدولة العليا، لأن المتهمين ال 18 في غضون يناير 2008 وحتى 16 ديسمبر 2008 تلقوا رشاوي مالية ومشغولات ذهبية وشقق بلغت أكثر من 17 مليون جنيه مقابل استخلاص وترسية بعض الأعمال لصالح بعض الشركات والمكاتب الاستشارية في مشروع إبني بيتك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك رغم كون عدد من المتهمين موظفين عموميين.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة العام الماضي، برئاسة المستشار علي الطاهر، بمعاقبة أحمد حمدي أمين مهندس بشركة النصر للمباني والمنشآت بالسجن 10سنوات وغرامة 3 مليون و340 الف جنيه، وإلزامه مثل المبلغ متضامن مع المتهم ال 12 ثابت حسني ثابت الذي عاقبته المحكمة في ذات القضية بالسجن 3سنوات.
كما قضت بمعاقبة وائل فاروق أبوبكر مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب بمدينة نصر، وأشرف محمد عبد الهادي نائب مدير مشروعات الشرب بمدينة 6 اكتوبر واشرف عبد العزيز مهندس بالسجن سنوات وغرامة الفي جنيه لكل منهما والعزل من الوظيفة للمتهم الاول والثاني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد مصطفي أحمد مهندس، وأحمد محمد قطب مهندس وعلي السيد حسين مهندس، بالسجن 5سنوات لكل منهما وغرامة ألفي جنيه، وبمعاقبة عماد محمد قطب مهندس ومجاهد محمدي (صاحب شركة انشاءات (هارب ) وعلي عبدالمتين عبدالرحمن بالسجن سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة مصطفي أمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبري بشركة النصر للمباني والمنشات واعفاء كل من محمد احمد مهندس وعثمان بدوي وطارق محمود حسانين مهندس وطارق حسني ثابت مهندس من العقوبة, ليطعن المتهمين أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وأعادت محاكمتهم من جديد أمام دائرة جديدة.