نقابات الصيادلة والمهندسين والأطباء تعلن موافقتها على مسودة الدستور.. ود.محمد عبد الجواد المواد تفتح آفاقاً جديدة للحريات.. و"الأطباء" تعترض على مواد "العزل السياسى" وال50 % عمال وفلاحين

قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الدستور المزمع إجراء الاستفتاء عليه خلال الفترة المقبلة يليق بمصر الثورة، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقا جديدة فى مصر أمام الحريات العامة والخاصة ويضع البلاد على طريق النهضة، مشيراً إلى أن الدستور الجديد لم يغفل حقوق المصريين الحقيقية فى الصحة والتعليم.
وأضاف عبد الجواد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدستور المصرى أفضل بكثير مقارنةً بالدستور التونسى، مشيراً إلى أنه يحافظ على حقوق الأقباط المختلفة، وتابع أن الكنيسة لم تطلب تعديل مادة إلا وتم تغييرها، داعياً الشعب إلى التصويت بنعم على الدستور فى الاستفتاء للخروج من المرحلة الانتقالية والانطلاق نحو الحرية والديمقراطية.
وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن التقييم العام لمستوى مواد الدستور وما تحققه من حريات وديمقراطية للشعب فى الفترة المقبلة جيد جداً ويليق بالثورة، مبدياً اعتراضه على المواد الخاصة بالعزل السياسى، و50 % عمال وفلاحين، متوقعاً موافقة الشعب على الدستور، خاصة أن هناك عددا من الجهات أجرت استطلاعات وكشفت عن موافقة غالبية المشاركين فى الاستطلاع.
ومن جانبه وصف المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية الرافضين للدستور، والمطالبين بحل الجمعية التأسيسية بالخونة والجهلاء الذى يرغبون فى إسقاط الوطن فى الصراعات، مشيراً إلى أن مواد الدستور بدون استثناء تعبر عن كافة التيارات السياسية والفصائل الوطنية وليس صحيحاً ما يتم تداوله حول صياغة الدستور بما يصب فى مصالح الإخوان.
وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، موجهاً تصريحاته للذين يرددون أن الدستور كتب على هوى الإخوان، إن المادة 37 من مسودة الدستور تعد تأسيس للدولة العلمانية الحديثة، وتابع قائلاً: "إن هذه المادة ستكون ستارا وغطاء لأصحاب الدعوات العلمانية، بينما المادة 41 من المسودة، أيضاً تتيح لجموع المواطنين المصريين والأجانب الاطلاع على وثائق مصر وتابع قائلاً: "هذه المادة وضعت لإهدار وثائق الدولة والمجتمع".
وأضاف أن المادة 55 من مسودة الدستور تتيح لكافة الفئات حرية الإضراب حتى إصدار قانون ينظم الإضرابات والاعتصامات، وهو ما يهدف إلى إسقاط الرئيس.
من جانبه قال المهندس طارق النبراوى المرشح لمنصب نقيب المهندسين والمحسوب على تيار الاستقلال بالنقابة، إن الدستور لا يحظى بتوافق القوى المدنية والسياسية، وبالتالى فهو مطعون على شرعيته والعمل به، خاصة بعد تجاهل حزب الحرية والعدالة حل أزمة الجمعية التأسيسية وتصعيد احتياطيين لسلق الدستور بحسب أهوائهم، مشيراً إلى أن الإصرار على الدستور بشكله الحالى يسهم فى دخول البلاد فى عصيان مدنى يهدم الدولة واقتصادها، محذراً من الاستمرار فى إجراءات إقرار الدستور دون التوافق عليه.