دستور منتصف الليل.. 75% من مواد الدستور تمت الموافقة عليها بالإجماع.. باب الأحكام الانتقالية يشعل الصراع بين الإسلاميين والقوى المدنية.. «القومى للمرأة»: مسودة الدستور باطلة و«التأسيسية» لا تمثل الشعب

نقلاً عن اليومى
جاءت الموافقة على مواد الدستور بنسبة 75% بالإجماع، حيث تمت الموافقة بالإجماع على 181 فى حين تم الاعتراض على 55 مادة وكانت نسبة الاعتراض فى اغلبها تتراوح بين صوت واثنين أو خمسة وكانت أكثر مادة تم الاعتراض هى المادة رقم 128 والتى تمت الموافقة عليها ب70 عضوا واعترض عيها 15 عضوا وهى المادة الخاصة بتشكيل مجلس الشورى والنسبة التى يعينها رئيس الجمهورية وكان سبب الاعتراض عليها أن المادة نصت على أن رئيس الجمهورية يعين عدداً لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين وهو ما يعنى أن عدد المعينين سيكون 15 عضوا إذا كان عدد أعضاء مجلس الشورى 150 وإذا زاد تزداد النسبة.
وكان أكثر باب حظى بإشادة هو باب الحقوق والحريات حيث علق المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية مادحاً فى المواد بأنها هدية للشعب المصرى وإنها جديدة مثل المواد الخاصة بأن الدولة تلتزم بتنمية الريف ومادة نهر النيل والمادة 47 الخاصة بالحصول عى المعلومات والبيانات والإحصاءات ومادة 50 الخاصة بحرية التظاهر السلمى والمادة 64 الخاصة بحقوق الشهداء والمصابين والمادة 65 الخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين ومادة 67 الخاصة بحق المواطن فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى ومادة 65 الخاصة بالضمان الاجتماعى.
كما شهد باب الحريات حذف كلمة المجتمع من المواد التى كانت القوى المدنية تعترض عليها وهى المواد 7 و8 و9 و10 و11.
وبانتهاء إقرار الباب وجه الغريانى التحية والإشادة للمستشار إدوارد غالى مقرر لجنة الحريات بالتأسيسية والذى انسحب مع ممثلى الكنائس كما شكر المستشار منصف سليمان قائلاً إنهما كانا لهما فضل وإسهام كبير فى أن تخرج مواد الحريات على هذا النحو غير المسبوق.
وكان اللافت والصحفيون البرلمانيون يتابعون التصويت على مواد الدستور أنهم شعروا بالأسى والحزن لأنهم الفئة الوحيدة التى لم تحصل على مكتسبات فى الدستور الجديد، ورغم أن نقيب الصحفيين حضر الجلسة مخالفا قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لكننا فى بادئ الأمر توقعنا أن حضوره وراءه أنه سيأتى بمكتسبات للصحفيين فى الدستور لكننا ومع انتهاء التصويت على مواد الدستور أصابنا الأحباط خاصة أن المنصة ممثلة فى المستشار الغريانى تعاملت مع نقيب الصحفيين بشكل فيه عدم مرونة ولم تعطه فرصة للتعبير عن رأيه.
لمتابعة باقى الملف اضغط هنا..
باب الأحكام الانتقالية يشعل الصراع بين الإسلاميين والقوى المدنية
«القومى للمرأة»: مسودة الدستور باطلة و«التأسيسية» لا تمثل الشعب
خبراء يعتبرون نصوص «الصحة» بالدستور الجديد «غامضة»
خبراء: المادة 67 ب«مسودة الدستور» المتعلقة بالحق فى السكن «سد خانة»
المسودة النهائية تنتزع حق الطعن فى «مادة الشريعة» من «الدستورية»
مهرجان «التحصينات» فى الدستور الجديد
أساتذة بالجامعات ومراكز البحوث: لن نسمح بفبركة دستور مصر