رفضت الجمعية التأسيسية بأغلبية أعضائها، وضع مادة فى الدستور الجديد تمنع حبس الصحفيين فى جرائم النشر، والتى اقترحها ممدوح الولى نقيب الصحفيين. وكان الولى قد طالب إضافة منع حبس الصحفيين فى مشروع الدستور الجديد على أن توضع تلك المادة بعد المادة رقم 50 فى باب الحقوق المعنوية والسياسية، غير أن الغريانى رفض، فيما حاول الولى الضغط على الغريانى وقال "يا سيادة المستشار حضرتك وعدتنى بإضافة المادة فى الصباح والدكتور محمد محسوب أيضا وعدنى وتأتى حاليا ترفض". وفى النهاية طرح المستشار الغريانى المادة للتصويت فرفض الأعضاء الاقتراح، ولم ينص فى الدستور على منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر. وسنوافيكم بالتفاصيل... موضوعات متعلقة: ◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات ◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات ◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى ◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة ◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول ◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور ◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول ◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور ◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية ◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل ◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه ◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور ◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور ◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور