قضايا ملفقة وحلول موفقة

عندما تتوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر بشأن إيصال أمانة لصالحك فإن محرر المحضر يأخذ صورة ضوئية من إيصال الأمانة فقط.
وتعتمد عليها النيابة العامة فى إجراءات المحاكمة بل ويصدر القاضى الحكم بحبس المتهم الذى وقع إيصال الأمانة غيابيا معتمدا على الصورة الضوئية المرفقة؛ ويستغل البعض من معدومى الضمير هذه الإجراءات ليعرضوا أشخاصًا أبرياء لاتهامات ظالمة وقد تتحول إلى أسلوب للابتزاز.
ويمكن القضاء على هذه الظاهرة بسهولة إذا ما أصدر النائب العام ووزير العدل قرارا بعدم الاعتماد.
فى المحاكمة على الصور الضوئية وإلزام المبلغ (الشاكى) بتقديم الأصل أمام النيابة قبل إحالة الأوراق للمحكمة، لقد أصبح من المعتاد أن ترى مواطنين أبرياء يتيهون فى أروقة المحاكم لإثبات براءتهم من هذه الاتهامات الظالمة (خيانة الأمانة) وبعد أن يثبتوا براءتهم.
لا يستطيعون أن يوقعوا بمرتكبى هذه المحاضر ويقدمونهم للعدالة ويفلت هؤلاء من العقاب ليعيدوا الكرة مرات ومرات دون رادع
قانونى أو وازع من ضمير، إن المحكمة التى تنظر القضية اعتمادا على الصورة الضوئية للإيصال الأمانة تكلف المتهم بإعلان، المجنى عليه بتقديم أصل إيصال الأمانة وعندما يتم إعلانه ولا يمثل أمام المحكمة تقضى المحكمة ببراءة المتهم الذى يتمسك بالتزوير
ويطلب تقديم أصل الإيصال للطعن عليه وغالبا لا يقدم محترفو تلفيق هذا النوع من القضايا أصل الإيصال للمحكمة وتكمن الخطورة فى تعريض مواطن برىء لا يعلم شيئا عن القضية التى تم تلفيقها إليه لصدور حكم ضده بالحبس غيابيا وقد يبدأ علمه بما دبر له فى الخفاء عندما تطرق الشرطة بابه فى الليل لتصطحبه للحجز لتمكينه فى الصباح من عمل معارضة فى الحكم الذى صدر ضده غيابيا إن هذه الظاهرة أصبحت سيفا مصلتا على رقاب الأبرياء تعرضهم للخوض فى إجراءات عقيمة وتضطرهم للجوء لمحام ودفع أتعاب ومصروفات لإثبات براءتهم من هذه التهمة الملفقة ثم لا يملكون سبيلا لردع هؤلاء الأشقياء الذين باعوا ضمائرهم للشيطان.
إن من حق المجتمع أن يسلط الضوء على هذه الثغرات البسيطة للعمل على تلافيها وحماية المواطنين من قضايا ملفقة لا ذنب لهم
فيها، ولا يسعنا إلا أن نذكر هؤلاء الأشرار بقول الله تعالى (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون).