حبس الأمناء‏..‏ بإيصالات أمانة مزورة‏!‏

القانون لا يحمي المغفلين‏..‏ عبارة تتردد علي بعض الألسنة‏,‏ فإذا كان القانون في مصر لا يحمي المغفلين بالفعل فتلك خطيئته‏,‏ وقد آن الأوان ليكفر عنها بتنقية نصوصه من الثغرات‏. وليس علي المواطن الغافل أوالمغفل ان يكون عليما بالقانون‏.ولا يشترط فيه الدستور‏,‏ ذلك طالما انه مواطن صالح يقوم بواجباته والتزاماته تجاه الدولة‏,‏ ومن ثم عليها ان تحميه من الظلم وبراثن الأفاقين سواء مواطنين أو محامين تخصصوا فيما يبدو في اصطناع ايصالات أمانة بأسماء بعض الأبرياء من المواطنين‏,‏ وبحيل وألاعيب شتي‏,‏ تعاونوا فيها مع بعض المحضرين وموظفي النيابات وأمناء الشرطة يفاجأ المواطن البريء بعد استنفاد جميع درجات التقاضي بأحكام نهائية بالسجن‏..‏ صادرة بحقه‏!‏
الغريب في الأمر أن المادة‏341‏ من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل المتهمين في ايصالات الأمانة هي مادة غير دستورية ومن المفترض انها ألغيت منذ ثلاثين عاما تقريبا ولكن ماكينة القضاء تصدر يوميا أحكاما يزج بناء عليها في السجون آلاف الأبرياء‏.‏
لقد كانت الاستجابة سريعة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لما ورد في تحقيق سابق‏,‏ وأمره بوقف التنفيذ وفتح باب التحقيق رقم‏6310‏ لسنة‏2009‏ تحقيقات نيابة استئناف طنطا الذي تم فيه استكتاب الضابط البحري البريء أمين بكر وثبت تزوير الإيصالات الثمانية التي حكم عليه فيها بالحبس‏20‏ سنة من خلال تقارير مصلحة الأدلة الجنائية بطنطا‏.‏
وإلي الآن يتم التحقيق منذ شهر أبريل من العام الماضي‏,‏ ولم يتم استدعاء المتهمين‏,‏ ومنهم رضا الصديق السيد الزفتاوي وزوجته السيدة حسني محمد اللذان تقدما ببعض هذه الايصالات المزورة وكانت المحامية التي حضرت عنهما في جميع المعارضات الاستئنافية تقوم بتهديد البعض بالحبس بإيصالات اخري‏.‏ تقول فاتن عميرة المحامية لقد قامت المذكورة بتهديدي وتهديد نجلاء بدير زميلتي المحامية أمام عدد من المحامين في بيلا والحامول بالحبس بإيصالات مزورة في أحكام نهائية‏!‏
وأضافت فاتن عميرة أن هذه المحامية أعلنت أمام عدد من المحامين انها ستحبس الصحفي الذي نشر التحقيق وهو ما تعتبره تحقيقات الأهرام بلاغا رسميا للنائب العام‏.‏
حكاية السعدني
لم تعد مثل هذه النوعية من القضايا للابتزاز فقط بل لفرض السيطرة أو الانتقام ليتطور الأمر ليصبح مجرد الخلاف بين الجيران سببا لذلك‏,‏ وهو ما حدث مع السائق المسن أحمد السعدني الذي فوجئ بمباحث التنفيذ تلقي القبض عليه في بيته لوجود حكمين صدرا من محكمة المحلة الكبري بحبسه أربع سنوات فضلا عن الغرامات‏!‏
وبالطبع قام المحامي بإعلانه علي مكان آخر غير محل إقامته لتمضي الدعوي حتي نهايتها مع ثبوت وجود محام عنه في بيلا‏,‏ الذي قال في تحقيقات النيابة إن التوكيل أحضره له أحمد السعدني ولكن السعدني نفي ذلك خصوصا انه ثبت انه مزور وأن الأختام مقلدة‏!‏
وعندما قام أحمد السعدني برحلة بحث عن صاحب الاسم الوارد في الايصال كدائن وهو محمد أحمد خليل وجده مقيما بالحامول وغير مقيم بالأقصر كما جاء بالدعوي واصطحبه ليقر في التحقيقات انه لايعرف أحمد السعدني ولم يعطه مالا‏,‏ وليست بينهما أي معاملات مالية نهائيا‏.‏ يضيف السعدني ان هناك محاولات لإرهابه وتهديده بسجن ابنته‏(‏مبتورة الساق‏)‏ لإجباره علي التنازل‏.‏
وحكاية العسيلي
ولا تنتهي القضايا التي يقوم بعض المحامين بتلفيقها للمواطنين في خط بيلا الحامول بلطيم
إذ يقول علي شاكر المحامي‏:‏ تمت احالة علي عرب المحامي ببلطيم الذي افتري علي‏9‏ أسر الي محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وعرفية في الدعوي رقم‏2667‏ لسنة‏2009‏ جنح البرلس‏,‏ وأمر شريف الوليلي مدير نيابة البرلس بحبسه‏4‏ أيام علي ذمة التحقيق‏,‏ واذا كنا تخلصنا من محام يقول علي شاكر فهناك اخر وهو‏(‏ ه‏.‏ن‏)‏ المحامي ببلطيم الذي أقام عدة دعاوي قضائية في جنح ايصالات أمانة ضد ناجح العسيلي سرحان سكرتير الوحدة المحلية لقرية الشهابية بسبب خلاف يؤكده ناجح العسيلي سرحان بقوله‏:‏ لرفضي كمسئول في الوحدة المحلية تسهيل استيلائه علي قطعة من أراضي الدولة إذ قام برفع ما يزيد علي‏30‏ ايصال أمانة ضدي أنا وزوجتي في أكثر من سبع محافظات في الوجهين البحري والقبلي وقد أنهكنا الدوران حول بنايات ودور المحاكم والنيابات ودفع مبلغ الف جنيه عن كل طعن بالتزوير الذي ثبت بالفعل في‏15‏ طعنا‏.‏
ويضيف المنكوب ناجح العسيلي‏:‏ اشتكيت هذا المحامي عدة مرات في بلطيم وكفر الشيخ وللأسف تقوم النيابة بحفظ التحقيقات وأرسلت استغاثات لجميع المسئولين بالدولة الا ان أحدا لم يلتفت الي شكاواي‏.‏
ويؤكد علي شاكر المحاكي ببلطيم أن معاناة المواطنين في محافظة كفر الشيخ في مثل هذه القضايا قد يكون بسبب عدم اتخاذ النيابة الكلية إجراءات حاسمة ضد هؤلاء المحامين المحرر ضدهم شكاوي في وقائع تزوير وخلافه‏,‏ ولذلك نلجأ الي التظلم في مكتب النائب العام الذي ينصفنا‏,‏ والسؤال هل يجب ان نثقل مكتبه المتخم بمشكلات الدولة كلها في حين ان هناك نيابة جزئية وكلية في كفر الشيخ؟
دور المحضرين
لا يمكن تجاهل ان الدور الرئيسي المساعد في مثل هذه القضايا هو لبعض المحضرين الذين يتحايلون بطرق عدة يعلمها الجميع من العاملين في الحقل القضائي والشرطي تؤدي الي توريط المدعي عليهم مثلما حدث مع الدسوقي محمود السيد المقيم بالمنيرة الغربية امبابة‏,‏ ولكن محضري الجيزة اعلنوه علي الوراق بالتواطؤ مع محضري الوراق في الجنح‏2286‏ لسنة‏2006‏ جنح مستأنف شمال الجيزة فضلا عن أربع أخري في أوسيم تواطأ فيها مع محضريها‏.‏
يقول المواطن المنكوب الدسوقي محمود السيد‏:‏ لخلاف بسيط مع أحد المحامين فوجئت بمصيبة علي يد محضر‏.‏ إذ طرق بابي في أحد الأيام ليعلنني بأقامة دعويشيك بدون رصيد ضد زوجتي فأخذتها وبدأت الدوران علي المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بأسوان‏.‏ ثم وجدت القضية بمبلغ‏350‏ الف جنيه‏,‏ وبعد اهانات وتهديدات ماتت الزوجة المسكينة‏,‏ ولم يتوقف سيل الدعاوي ضدي‏,‏ فبعد اصدار قانون جديد للشيك بدأوا في اقامة دعاوي بإيصالات امانة وصلت الي‏13‏ قضية‏,‏ وعادة ما يتم اعلاني علي عناوين وهمية فكان ولا يزال علي ان أدور وألف وأدوخ السبع دوخات‏,‏ حتي أثبتت وهمية هذه العناوين وكيدية هذه الدعاوي ويفرج عني بعد القبض علي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدي ولكن بعد أن أسدد الغرامات التي وصلت الي‏42‏ ألف جنيه وأحكام بالسجن‏39‏ عاما في‏13‏ دعوي أنا منها بريء‏.‏
يقولها دسوقي محمود السيد وهو يبكي ويضيف‏:‏ اقنعني أحد الأقارب باللجوء الي أحد المحامين الذي ظهر اسمه كوكيل عن بعض الأسماء التي وردت في عدد من الإيصالات الذي استقبلني ضاحكا وهو ويقول أهو كدة اللي بيحضر العفريت هو اللي يصرفه‏!‏ وأضاف أنا هاصرف لك العفريت‏.‏
ويتابع دسوقي‏:‏ اتفقت معه علي أن يتم التنازل عن القضايا مقابل‏300‏ جنيه عن كل قضية‏,‏ وبالفعل تم تحويل‏4‏ منها الي الطب الشرعي لإثبات التزوير‏,‏ وحصلت علي ايقاف سير دعوي‏(‏ ف ع‏)‏ أخري‏,‏ أما باقي القضايا فإن حكم السجن فيها يطاردني علي يد ضابط تنفيذ الأحكام‏!‏
سألت دسوقي‏:‏ لماذا لم تبحث عن أصحاب الأسماء وتحرر محاضر ضدهم لإثبات براءتك؟
قال‏:‏ المدعون في هذه القضايا هم حمزة إمام سليمان ناجي وخيري حسين عثمان‏,‏ وبحثت عنهما في العناوين الواردة في المحاضر وغربلت المناطق المحيطة بها وكذلك في دليل التليفونات وبكل الصور ولكن هذه أسماء وهمية ليس لها أصحاب‏!‏
والأنكي يضيف دسوقي السيد أنه في بعض الدعاوي ترد أسماء المحامين علي اعتبار أنهم قاموا بتحرير المحاضر أو مباشرة سير الدعوي في نيابة امبابة‏,‏ بينما ليس لهم وجود أيضا‏,‏ وعلي كل دعوي تجد اسم المحامي ورقم بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به مختلفا عن الرقم الوارد في دعوي اخري رغم انها لنفس المحامي‏.‏ فضلا عن التوكيلات المزورة التي يتم بدء ومواصلة سير الدعاوي فيها ضدي والمنسوب صدورها الي مكتب توثيق امبابة الذي أكدت مكاتباته ردا علي طلب النيابة بتزويرها وعدم وجود أصول لها بمكتب التوثيق‏.‏
ويقول ايضا أحمد رجب المحامي بالمنيا أنه ثبت استخدام شخص آخر لعدد من التوكيلات المزورة المنسوب صدورها لمكتب توثيق الخليفة ولازالت قيد التحقيقات تحت رقم‏141‏ لسنة‏2010‏ اداري المعادي‏.‏
والسؤال هنا‏:‏ كيف يتم قبول توكيلات مزورة سواء في محاضر الشرطة أو النيابة؟‏.‏
إن تحقيقات الأهرام تضع الأمر أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود‏,‏ وهي علي ثقة بأن سيادته لن يتواني كعادته عن الأمر بالتحقيق في الدعاوي المتهم فيها دسوقي محمود السيد‏,‏ لإنقاذ هذا المسكين من التشرد والضياع بعد أن هرب من منزله ليعيش متخفيا خوفا من قضاء ما تبقي له من عمره الذي جاوز الستين عاما في ظلمات السجن‏.‏
لمنع التزوير
إذا كانت أقدار الأبرياء تطيح بها رياح الظالمين باستغلالهم لثغرات في القانون‏,,‏ هل يمكن ان يعالج الخلل وينضبط الاداء في الأقسام والنيابات والمحاكم بما يضمن منع اتهام الأبرياء‏.‏ يؤكد المستشار حسن أحمد عمر أن ايصال الأمانة عبارة عن ضمانة ائتمانية تتمتع بمظلة الحماية الجنائية وليس اجبارا علي الدولة ان تحمي التعاملات المالية بين الأفراد جنائيا لأن ذلك يؤدي الي ما يمكن ان نقول عنه الإكراه البدني في الأداء وهو ما ألغي بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنص المادة‏11‏ منه‏,‏ التي تنص علي ان الإخلال بألالتزامات التعاقدية لايجوز ان تكون عقوبته الحبس‏.‏
وعلي ذلك يضيف المستشار حسن عمر فإن المادة‏341‏ من قانون العقوبات الصادر عام‏1937‏ التي تنص علي عقاب المخل في ايصال الأمانة مثلا بالحبس ملغاة بموجب المادة‏2‏ من القانون المدني المصري التي تنص علي ان القانون اللاحق يلغي القانون السابق لأن مصر قد وقعت علي العهد الدولي عام‏.1981‏ وصدر به القرار الجمهوري‏534‏ لسنة‏1981.‏
أحمد رجب أحمد المحامي بالمنيا يتفق مع الرأي السابق مضيفا أن مواد هذا العهد الدولي أصبحت ملزمة للدولة المصرية‏,‏ حيث تنص المادتان الثانية والخامسة منه علي إلزام الدول الموقعة عليه بتعديل دساتيرها وقوانينها لتتفق مع أحكام هذا العهد‏.‏
ومن جهته‏,‏ يري المستشار عمرو جميل الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ضرورة صدور قرار بمنع التعامل مع التوكيلات المحررة يدويا وتعميم التوكيلات المحررة علي الكمبيوتر‏.‏