البلطجة بالإيصالات

آن الأوان للقضاء علي ظاهرة البلطجة بالقانون التي تمارس عن طريق سوء استغلال ايصالات الأمانة‏,‏ وذلك بعد أن أصبحت سائدة حاليا بصورة لافتة للنظر‏,‏ وتكدست أمام المحاكم قضايا بصورة مروعة بسبب قيام بعض الأفاقين الذين تخصصوا في اصطناع ايصالات أمانة وهمية بأسماء المواطنين واعلانهم علي عناوين أيضا وهمية بحيل وألاعيب شتي ثم يفاجأ هؤلاء الأبرياء بصدور أحكام نهائية ضدهم بالحبس بقصد الكيد والاضرار بهم ظلما وعدوانا, ويوجد في السجون آلاف الأبرياء. وللأسف أن هذه النوعية من القضايا الكيدية لم تعد مقصورة علي الابتزاز فقط وانما أيضا بقصد الانتقام والتنكيل بالمواطنين والتشهير بهم, وعلي هؤلاء الأبرياء أن يدور كل منهم كعب داير أمام النيابات العامة والمحاكم لمعرفة ماهية تلك القضايا الملفقة لهم ولاثبات التواطؤ في إجراءات اعلانهم بها وللطعن بالتزوير علي التوقيعات المنسوبة لهم زورا وبهتانا وبالطبع هي اجراءات قانونية يرتب عليها تكبيدهم مصاريف وجهدا ومشقة بالغة.. الخ, وهو مايجب معه ضرورة حماية هؤلاء المواطنين الأبرياء من هذا الظلم الجائر بأن يصدر تشريع ملزم بأنه لا يعتد بايصال الأمانة كضمانة ائتمانية تتمتع بمظلة الحماية الجنائية إلا إذا كان موثقا بالتصديق علي التوقيع بمصلحة الشهر العقاري, وذلك علي نحو ما سبق وأن تدخل المشرع لحماية الناس وأوجب ضرورة أن يكون الشيك محررا علي نماذج البنك المسحوب عليه وإلا كان باطلا, وذلك لحسم القضايا الكيدية التي كانت شائعة حينذاك نتيجة سوء استعمال الشيك المكتبي أو الخطي علي نحو مايحدث حاليا بخصوص ايصالات الأمانة.
يوسف يوسف محمد جمعة
المحامي بالنقض بورسعيد