ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إستغلال إيصالات الأمانة ضد المواطنين بصورة لافتة للنظر حيث بدأت بعض الشركات في إستغلال حاجة المواطنين وأغلبهم لبعض السلع التي تنتجها هذه الشركات وتحرر ضدهم إيصالات أمانة بالأقساط أو باجمالي قيمة المبلغ أو بكليهما. كما ظهرت بوضوح أيضا استغلال قلة من المحامين ظاهرة ايصالات الأمانة ضد بعض المواطنين سواء كان المواطن يعلم أو لا يعلم انه مدين بإيصال أمانة مستغلين في ذلك توكيلات صادرة لهم من موكلين لمكاتبهم ويفاجأ المواطن بأنه أما مطلوب أمام النيابة العامة في بلده وغالبا ما يكون في نيابة أخري أو صدور حكم غيابي ضده بالحبس والسجن بجريمة خيانة الأمانة والعجز عن السداد وعلي المواطن ان يدور كعب داير امام النيابات العامة والمحاكم ليعرف حقيقة الأمر الذي لا علم له به وحماية للمواطنين نلتمس ان يصدر تشريعا ملزما بأنه لا يعتد بايصال الأمانة الا اذا كان موثقا توقيعا من الدائن والمدين دون الوسيط بالشهر العقاري امام الموثق الذي يعلنه للمدين بصوت واضح مسموع بمبلغ الدين الثابت بالايصال حماية لمن لا يعرف القراءة والكتابة. ولعل ذلك يحمي المواطنين الغلابة من استغلال النفوذ والسلطة. حمدي محمد طلبة المصفي القضائي بوزارة العدل بشبين الكوم