حكمان قضائيان يحذران الزوجات من التوقيع علي إيصالات أمانة خشية استغلالها من قبل الأزواج بعد الطلاق

كشف حكمان قضائيان صادران عن محكمة جنح الباجور بالمنوفية بروز ظاهرة خطيرة تهدد قيم الوفاء والرجولة من ازواج قبل مطلقاتهم مفادها استغلال بعض الرجال توقيعات زوجاتهم علي «ايصالات امانة» لصالح تجار الأجهزة المعمرة كضمان لسداد الاقساط وبعد الطلاق يتم حصول الأزواج علي هذه الايصالات وتوزيعها علي اقاربهم ومعارفهم بعد ملئها بمئات الآلاف من الجنيهات لتفاجأ فيما بعد بمطادرتها في المحاكم.
الواقعتان كشف عنهما عبدالحميد فودة محامي الضحيتين مطالبا النساء بتوخي الحذر وعدم التوقيع علي أي ايصالات امانة.
مروة دسوقي عبدالعاطي من مركز الباجور كانت بطلة الواقعة الأولي، حيث فوجئت عقب طلاقها في 28 مارس 2008 بعدد من الدعاوي القضائية، خاصة ب«ايصالات أمانة وقعتها علي بياض اثناء زواجها للمدعو ايمن ابراهيم صاحب معرض اجهزة كهربائية في منطقة المرج مقابل شراء جهاز تليفزيون وبعد الطلاق حصل الزوج علي هذه الايصالات ووزعها علي اشخاص تربطه بهم صلة صداقة وقرابة في محافظات مختلفة.
أحد هذه الايصالات جاء باسم شخص يدعي م.م ابن شقيقة زوجها الذي تمكن من الحصول منها علي 95 ألف جنيه لكن ذلك لم يتكرر. الواقعة الثانية التي كشف عنها المحامي كانت للضحية دعاء عبدالسلام المقيمة في الباجور والتي اقامت دعوي ضد طليقها «م.ع» برقم 11115 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم اتهمته فيما باستغلال توقيعها علي ايصالات أمانة علي بياض لصالح محمد محمود السيد صاحب معرض أدوات كهربائية مقابل ضمان سداد اقساط ثلاجة اشترتها قبل طلاقها وحصل عليها الزوج من صاحب المعرض ليسلمها لابن خالته «س.ح» بعد ملء احدها بمبلغ 35 ألف جنيه.. وهو ما حررت ضده الضحية محضراً تحول إلي قضية برقم 3416 لسنة 2009 إداري الباجور ادلي فيها صاحب المعرض بالحقيقة لتنتهي المحكمة بسجن الزوج وابن خاله 6 أشهر والزامهما بدفع تعويض مؤقت «5001» لكل منهما واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.