إنذار بالطاعة لمحررة "صوت البلد" .. رفضت خطبتها لأحد المحامين

من الذهول فهي لم تتزوج بعد وبعد أن تمالكت أعصابها هرولت الي والدها الذي جمع أفراد العائلة وذهبوا مسرعين الي العنوان المذكور في الصحيفة ولم يجدوا للشاكي أثراً حيث أكد لهم سكان العقار أنه لا يوجد أحد بهذا الاسم حاولوا الوصول الي مكتب المحامي الذي تقدم بالدعوي لكنهم لم يعثروا علي آثر له وفي تلك اللحظات تلقت المحررة اتصال هاتفياً من محام سبق أن تقدم لخطبتها ولكنها رفضته حيث أخبرها أن هذا الإنذار ما هو الا بداية سلسلة من المفاجاَت التي تنتظرها انتقاماً منها لرفضها قبول الزواج منه.
وبسؤال سيد أبو عبلة المستشار القانوني للجريدة أكد أن تلك الواقعة استخدم فيها أوراق مزورة وتوكيل مزور لشخص ليس له وجود مؤكداً أن هناك العديد من القضايا المنظورة في المحاكم حالياً، حررها مواطنون ضد محاميهم ممن استغلوا توكيلات التمثيل أمام المحاكم والجهات الحكومية استغلالاً سيئاً ضد مصلحة الموكلين لهم ومن أشهر هذه القضايا، قضايا التعويض التي قام بعض المحامين بالاستيلاء من خلالها علي أموال التعويضات، الأمر الذي جعل ذلك خطيراً فبدلاً من أن تقوم العلاقة بين المحامي والموكل علي الثقة تحول الأمر إلي منظومة فساد يعيشها المجتمع ككل.
"صوت البلد" تفتح هذا الملف الشائك للوقوف علي تفاصيله.
يروي عادل سيد قصته مع توكيلات المحامين فيقول ان مأساته بدأت يوم تزوجت ابنته من محام ليفاجأ بعد فترة يتسرب المشكلات بين هذا المحامي وابنته مما ادي الي انفصالهما ويضيف انه فوجئ بهذا المحامي يقيم ضده دعاوي شيكات بدون رصيد انتقاما منه ظنا انه كان السبب وراء هذا الطلاق ويشير الي انه ذهب الي النيابة للاستفسار عن القضية ففوجئ بهذا المحامي وقد قدم للنيابة شيكا بمبلغ 200 الف جنيه ضده ويقول انه ظل لمدة تزيد علي الثلاثة اعوام وهو يسعي لاثبات براءته الا انه فوجئ بعشرات القضايا المحررة ضده وكان عليه ان يسعي لاثبات براءته وكيدية هذه الدعاوي خاصة ان المحامي ظل يستخدم التوكيل المحرر منه له.
ويروي سعيد مرزوق 40 عاما مأساة اخري حيث انه اختلف مع صاحب المنزل وهو محام علي قيمة ايجار الشقة لانه رفع الثمن ومرزوق لم يدفع الزيادة وفوجئ في يوم ما بمحضر يطرق الباب ويعلنه عن دعاوي ايصالات تصل قيمتها الي 60 الف جنيه وهي مزورة لكنه لم يستطع بعد العديد من المحاولات ان يثبت كيدية الايصالات ووهمية الاسماء والعناوين بها، واتفق مع صاحب المنزل في النهاية علي ان يتم التنازل عن سبعة ايصالات مقابل 250 جنيها زيادة في إيجار الشقة بالاضافة الي دفع الايجار الجديد عن كل شيك مزور .ويروي مسئول سابق باحدي الوحدات المحلية -رفض ذكر اسمه - وقوعه في شراك بعض المحامين الذين اقاموا ضده عدة دعاوي قضائية في جنح ايصالات امانة وقدر عددها باكثر من 25 ايصالا موزعة علي عدة محافظات حتي يتم تعذيبه وتكليفه مبالغ مالية تصل الي الف جنيه عن كل طعن، ولكنه لم يتوقف حتي لجأ للتظلم لدي النائب العام وتم انصافه في نهاية المطاف وتمت مقاضاة المحامي في وقائع وشكاوي تزوير في محررات رسمية وعرفية ويضيف ان السبب الرئيسي وراء كل ذلك انه رفض تسهيل استيلاء علي قطع اراض ومبان تابعة للدولة.
اشرف عثمان المحامي يقول: ان العلاقة بين المحامي والموكل يجب ان تكون قائمة علي الثقة بين الطرفين في التعامل. واعرب عن ان استخدام المحامين التوكيل ضد موكليهم يرجع الي منظومة الفساد التي يعيشها المجتمع ككل.. والمحامون جزء من هذا المجتمع وهذا يعني وجود نسبة منهم تتلاعب بموكليها لتحقيق مصالح شخصية. واكد انه يجب ان يتعامل الموكل مع محاميه بحرص وان يكون التوكيل لقضية واحدة وهي التي يترافع فيها المحامي وبعد انتهاء القضية يجب الغاء التوكيل.
واضاف ان الحرص لا يعني عدم الثقة بل علي العكس ينبغي للمحامي ان يطلب من موكله الغاء التوكيل بعد انتهاء القضية مباشرة
ويؤكد وائل ابراهيم (محام) ان الثقة التي يجب ان تتوافر بين الطرفين امر بسيط ولا تحتاج الي كل هذه الضجة لانه عندما يقوم الموكل بعمل توكيل يكون التوكيل خاصا بالقضايا ويستمر سريان هذا التوكيل لحين انتهاء القضايا وكل متابعاتها وعند انتهاء القضية يستطيع الموكل الغاء التوكيل.
وهناك نوع آخر من التوكيلات وهو التوكيل العام وهذا يمثل نسبة قليلة بين المحامين والموكلين ويعتمد علي ثقة متناهية من الموكل الي المحامي لتحريره.
واكد ان هناك محامين يقومون ببعض التجاوزات مثلهم مثل اي مهنة اخري في الصالح والسيئ ومن الممكن بعد انتهاء القضية ألا يقوم الموكل بالغاء التوكيل فيستخدمه المحامي في قضايا اخري منها قضايا الشيكات وايصالات الامانة وغيرها.
مشيراً إلي أنه لا ينبغي ان تؤثر الحالات الفردية لهؤلاء المحامين في نزاهة المحاماة وفي الغالبية العظمي من المحامين الشرفاء الذين يتمتعون بالنزاهة والقيم والمبادئ المثلي.
وفي الاطار نفسه يقول عصام عبد الفتاح المحامي بالنقض والادارية العليا ان الامر المثير للجدل في قانون المحاماة الجديد هو قضية التوكيلات النقابية.. واتهام وحبس بعض المحامين بسببها.. حيث كان المحامي يستطيع ان يستخدم التوكيل من المحامي الاساسي صاحب المكتب ويقوم بعمل توكيل منه لمحام آخر وهكذا.. مما افرز لنا ظاهرة في منتهي الخطورة، حيث يفاجأ المحامي باستدعاء من النيابة التي توجه له اتهاما بان موكله رفع عليه قضية لانه عقد صلحا مثلا في قضية شيك بموجب التوكيل المحرر له.. وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك ولكن هناك سلسلة من التوكيلات ادت الي قيام احد المحامين بالتصالح مع صاحب الحق.. ولغلق هذه الدائرة المريبة يقر القانون انه لا يتم عمل توكيل من التوكيل الاساسي الا عن طريق خطاب مختوم من المكتب ويقوم الشهر العقاري باخطار صاحب المكتب بالتوكيل الجديد.. ودعما لموارد النقابة فالقانون الجديد سوف يحفظ للنقابة رسم التوكيل الذي كان يسدد في الشهر العقاري وهو 2 جنيه عن كل توكيل وكانت النقابة لا تسترد هذه الاموال من وزارة المالية الا بعد 5 سنوات علي الاقل فالقانون الجديد سيجعل تسديد هذه الجنيهات داخل صندوق النقابة مما يضمن وصول تلك المبالغ لصندوق النقابة والاستفادة بها.. اما بالنسبة للتوكيلات فيضيف: هناك التوكيل الخاص وهو يسمح برفع دعوي معينة امام القضاء ومتابعتها لمحام وينحصر اثر هذا التوكيل في متابعة واقامة هذه القضية فقط لا غير وبانتهاء هذه القضية ينتهي اثر هذا التوكيل.. ويضيف أن هناك التوكيل الرسمي العام في القضايا وهو التوكيل الذي يتيح للوكيل سواء كان محاميا او غير محام ان يقيم دعوي معينة او اية دعوي مستقبلية او غير معينة مادام هذا التوكيل سارياً ويقبل بواسطته الوكيل ما يري قبوله ويرفض ما يراه بشأن اية قضية من القضايا، وهناك التوكيل الشامل وهو التوكيل الاكثر خطورة علي الاطلاق لانه بواسطته يحل فيه الوكيل محل الموكل في البيع او الشراء او الايجار الطويل زيادة علي تسع سنوات وهو ينص علي هذا صراحة ان للوكيل البيع لنفسه او للغير باسم الموكل والتعامل مع البنوك وغيرها من الامور المتعلقة بالملكية الخاصة ان كل توكيل يكون مكتوبا فيه صراحة مهمة الوكيل وحدوده وسلطاته لذلك فمن المهم جدا مراجعة هذه البنود المطبوعة قبل التوقيع علي التوكيل. اما محمد خلف المحامي فيقول: إن هناك قلة في المحامين شأنهم في ذلك شأن كل الفئات علي اختلافها من الممكن ان يخالفوا ضمائرهم في استخدام توكيلات بعض موكليهم في رفع دعاوي كيدية ولكن هؤلاء تكاد تكون اسماؤهم معلومة للوسط الذي يسكنونه.
ولكن الغالبية العظمي من المحامين ليسوا كذلك فان منهم من لديه مئات بل آلاف التوكيلات الا اذا كانت لديك بياناته اي رقمه وسنة استصداره والمكتب الذي اصدره.
ويقول رجب عبد الحميد محام: ان تلك الفئة من المحامين الذين يتعاملون بموجب سعيهم للربح باية وسيلة غير قانونية وتبتعد كل البعد عن مبادئ وشرف المهنة، لابد ان تتم معاقبتهم وشطب اسمائهم من جدول نقابة المحامين، ويطالب بضرورة حدود ما يمنع التعامل من خلال التوكيلات المحررة باليد كما طالب بذلك احد المستشارين ودعم وتعميم التوكيلات التي يتم تحريرها عن طريق الكمبيوتر. وفي السياق ذاته ينصح محمد خلف بضرورة التعامل مع المحامين ذوي السمعة الطيبة والجيدة حتي لا يتثني التلاعب بتوكيلاتهم.
واعترف عبد الحميد نعمان محام بأن هناك قلة من المحامين يستخدمون تلك التوكيلات في اعمال تخالف اخلاقيات المهنة.
ومن ثم نجد أن أهم الاشياء التي يجب أن تتوافر في المحامي الثقة وكذلك إعادة بثها في نفوس الموكلين حتي تعود للثوب الأسود قداسته وطهارته التي أذهبها عنه بعض من ضعاف النفوس.