السلفيون يفتحون النار على "التيار المدنى" بعد انسحابهم من التأسيسية.. برهامى: المنسحبون "لا عهد لهم" ولا يحترمون الديمقراطية.. الكردى: أعداء للشعب وهدفهم إسقاط التأسيسية..الأزهرى: يخططون لخلع مرسى

أكد ممثلو التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، أن انسحاب القوى المدنية وممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية، دليل على عدم احترامهم ل"آلية للديمقراطية" داخل الجمعية التأسيسية، مشددين أن القوى المدنية "لا عهد لهم" ولا يحترمون الديمقراطية، موضحين أن انسحاب ممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور غير مبرر وهدفه تعطيل أعمال الجمعية التأسيسية، مشددين على أن ممثلى الكنيسة سبق وأن وافقوا على المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مطالبين الكنيسة باحترام رأى الأغلبية والديمقراطية داخل الجمعية التأسيسية.
وقلل الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، من انسحاب التيار المدنى من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً أن ممثلى التيار المدنى داخل التأسيسية وقعوا على كافة المواد التى خرجوا الآن لانتقادها، مضيفاً: "إذا كانت مواد مسودة الدستور تخالف الشريعة الإسلامية وضد الشعب المصرى، فلن يقبل بها ممثلو الأزهر والإخوان، والكنيسة التى انسحبت من الجمعية، والشعب هو الذى يقرر فى الاستفتاء أن الدستور يحافظ على الشريعة".
وقال "برهامى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المنسحبين من التأسيسية هدفهم تعطيل عمل الجمعية التأسيسية للدستور لعدة شهور رغم أن الجمعية أنهت الجزء الأكبر من الدستور، مضيفاً: "هؤلاء المنسحبين من الجمعية يريدون – إفشال - الجمعية التأسيسية، لأنهم لا عهد لهم، وينقضون فى كل مرة التوافق الذى نصل إليه داخل الجمعية التأسيسية.
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القوى المدنية تعرف أنها "أقلية" داخل المجتمع المصرى ويلجئون لتشويه التيار الإسلامى داخل الجمعية بشتى الطرق، مشدداً على أن ممثلى التيار الليبرالى والعلمانى المنسحبين من التأسيسية لا يحترمون الديمقراطية التى يتحدثون عنها ليلاً ونهاراً.
وطالب "برهامى" ممثلى الكنيسة - المنسحبين من الجمعية التأسيسية- أن يحترموا رأى الأغلبية إذا كانوا ممثلين لطائفة معينة ويراعوا رأى الأغلبية واحترامها لأن هذه هى الديمقراطية، مضيفا: "إذا كانوا ممثلين عاديين فقد اختار ممثلوهم الانسحاب باختيارهم وقد وقعوا على المواد التى يعترضون عليها منذ شهر ولا يوجد ما يعترضون عليه الآن".
وأضاف برهامى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أخبار انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية كاملة، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول تدخل الكنيسة فى تفسير مبادئ الشريعة، خاصة أن هيئة كبار العلماء بالأزهر هى من قامت بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة فى حينها، وبالتالى فليس من حق أحد أن يعترض على هذا التفسير، مؤكداً أن تصريحات الأنبا تواضراوس بابا الإسكندرية حول المادة 220 كارثية.
قال "برهامى" إن الشريعة قادمة، وسيتم تطبيقها، مضيفاً "لا أعرف السبب وراء انسحاب ممثلى الكنيسة وسيتم تطبيق اللائحة على ممثلى القوى الليبرالية المنسحبين بعد عدم حضورهم الجلسات والدفع بالأعضاء الاحتياطيين ليحلوا مكانهم فى جلسات الجمعية التأسيسية إعمالا للائحة الجمعية".
وتوقع عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن تنتهى الجمعية من أعمالها فى خلال مدة أقصاها 10 أيام، مؤكدا أن ما يقوم به ممثلو القوى السياسية والكنيسة من شأنه الضغط فقط، لافتا أن التيار الإسلامى يمد يده لكافة التيارات للخروج من الوضع الراهن.
من جانبه، أكد الشيخ محمد الكردى، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن انسحاب القوى التى تصف نفسها ب"المدنية" من الجمعية التأسيسية هدفه "إفشال" عمل الجمعية على مدار الأشهر الماضية بعد أن فشلوا فى التأثير على الجمعية، موضحاً أن الانسحابات هدفها الضغط على أعضاء التأسيسية لتعطيل أعمالها لمدة 3 شهور حتى تظل مصر فى فراغ دستورى.
وقال "الكردى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القوى التى انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور هم أعداء الشعب المصرى ويسعون إلى أن تظل مصر فى حالة "فراغ" و"هياج سياسى"، مضيفاً: "أقول للشعب المصرى "اعرف عدوك"، ومن يريد تطبيق الشريعة الإسلامية".
ورفض رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، موجهاً رسالة للمنسحبين، الطرح الذى عرضه عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية بأن يتم العمل بدستور 71 لمدة شهرين حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور، قائلاً: "انتهى عصر ترقيع القوانين وهؤلاء هم رجال مبارك، ونحن لن نقبل بترقيع لدستور مصر، نريد دستور يعبر عن ثورة الشعب المصرى ضد الظلم"، مؤكداً أن مسودة الدستور تعرض على الشعب المصرى ولا يحدث ما تروج لها القوى الليبرالية بأن هناك "سلق للدستور".
فيما أكد الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن ممثلى الكنيسة بالجمعية التأسيسية الذين أعلنوا انسحابهم، ليس من حقهم الانسحاب من التأسيسية لأنهم وافقوا على المادة 220 المفسرة للمادة الثانية للدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ثم تراجعوا عن موافقتهم.
وكشف "فريد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التيار السلفى لن يسمح لأى تيار بتعطيل الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، مؤكداً أن التيار السلفى سيحشد المواطنين فى مؤتمرات ومظاهرات مليونية ضخمة وحاشدة للرد على كل من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور، مشدداً أن النص الحالى للمادة الثانية الذى يبقى على كلمة "مبادئ" مع وجود المادة المفسرة للشريعة الإسلامية هو الحد الأدنى الذى يمكن أن تقبل به الدعوة السلفية.
وشدد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن التيار السلفى سيحشد الشعب المصرى لرفض أى محاولة لإلغاء المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية والتى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل الكتاب والسنة".
من جانبه، كشف الشيخ محمد سعد الأزهرى، القيادى السلفى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن سبب انسحاب أو التهديد بالانسحاب لبعض ممثلى التأسيسية رفضهم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية، ما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
قال الشيح محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية، إن الهدف الحالى للمنسحبين من الجمعية التأسيسية هو عدم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية مما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
وكشف "الأزهرى" تعليقا على انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك اتفاقًا بين الليبراليين والفلول والكنيسة وبعض أعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومحامى مشهور من أجل الضغط الشعبى لخلع الرئيس محمد مرسى، موضحا أن وجود رئيس من التيار الإسلامى يقتلهم ويفسد مخططاتهم، مطالباً الشعب المصرى بأن يعى من يريد مصلحة الوطن وبين من يريد أن يعيد مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
فى سياق متصل، أعلنت حركة "عائدون للشريعة"، ترحيبها بإعلان القوى المدنية انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدة أن هذه الخطوة من القوى المدنية هدفها الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى التشكيل القادم من الرئيس محمد مرسى والذى أصبح منوط بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة من مختلف القوى السياسية.
وتوقعت حركة "عائدون للشريعة"، حل الجمعية التأسيسية الحالية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأحد، قائلة: "أصبح من المؤكد حل الجمعية التأسيسية الحالية، وأنها لن ترضى من رئيس الجمهورية جعل الإخوان ممثلون للتيار الإسلامى فى التشكيل القادم للجمعية التأسيسية"، رافضة وضع أقل من نسبة 70% للتيار الإسلامى فى الجمعية التأسيسية القادمة، معتبرة أنها هى النسبة الحقيقية المعبرة عن رغبة الشعب المصرى وإرادته.