قيادات سلفية: على الكنيسة احترام رأى الأغلبية.. برهامى: الشريعة قادمة وستطبق.. ويؤكد: سيتم تصعيد أعضاء احتياطيين بالتأسيسية بدل المنسحبين.. وفريد: مبادئ الشريعة حد أدنى لما سنقبله

أكدت شخصيات سلفية، أن انسحاب ممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور غير مبرر وهدفه تعطيل أعمال الجمعية التأسيسية، مشددين على أن ممثلى الكنيسة سبق وأن وافقوا على المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مطالبين الكنيسة باحترام رأى الأغلبية والديمقراطية داخل الجمعية التأسيسية.
قال د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلى الكنيسة - المنسحبين من الجمعية التأسيسية- أن يحترموا رأى الأغلبية إذا كانوا ممثلين لطائفة معينة ويراعوا رأى الأغلبية واحترامها لأن هذه هى الديمقراطية، مضيفا "إذا كانوا ممثلين عاديين فقد اختار ممثلوهم الانسحاب باختيارهم وقد وقعوا على المواد التى يعترضون عليها منذ شهر ولا يوجد ما يعترضون عليه الآن".
وأضاف برهامى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أخبار انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية كاملة، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول تدخل الكنيسة فى تفسير مبادئ الشريعة، خاصة أن هيئة كبار العلماء بالأزهر هى من قامت بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة فى حينها، وبالتالى فليس من حق أحد أن يعترض على هذا التفسير، مؤكداً أن تصريحات الأنبا تواضراوس بابا الإسكندرية حول المادة 220 كارثية.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول متى يتم تطبيق الشريعة الإسلامية، قال "برهامى" إن الشريعة قادمة، وسيتم تطبيقها، مضيفا" لا أعرف السبب وراء انسحاب ممثلى الكنيسة وسيتم تطبيق اللائحة على ممثلى القوى الليبرالية المنسحبين بعد عدم حضورهم الجلسات والدفع بالأعضاء الاحتياطيين ليحلوا مكانهم فى جلسات الجمعية التأسيسية إعمالا للائحة الجمعية".
وتوقع عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن تنتهى الجمعية من أعمالها فى خلال مدة أقصاها 10 أيام، مؤكدا أن ما يقوم به ممثلو القوى السياسية والكنيسة من شأنه الضغط فقط، لافتا أن التيار الإسلامى يمد يده لكافة التيارات للخروج من الوضع الراهن.
أكد د. أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن ممثلى الكنيسة بالجمعية التأسيسية الذين اعلنوا انسحبهم، ليس من حقهم الانسحاب من التأسيسية لأنهم وافقوا على المادة 220 المفسرة للمادة الثانية للدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ثم تراجعوا عن موافقتهم.
وكشف "فريد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التيار السلفى لن يسمح لأى تيار بتعطيل الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، مؤكداً أن التيار السلفى سيحشد المواطنين فى مؤتمرات ومظاهرات مليونية ضخمة وحاشدة للرد على كل من يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور، مشدداً أن النص للحالى للمادة الثانية الذى يبقى على كلمة "مبادئ" مع وجود المادة المفسرة للشريعة الإسلامية هو الحد الأدنى الذى يمكن أن تقبل به الدعوة السلفية.
وشدد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن التيار السلفى سيحشد الشعب المصرى للرفض أى محاولة لإلغاء المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية والتى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل الكتاب والسنة".