هدد الدكتور ياسر برهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية وعضو اللجنة التأسيسية بحذف النص الموجود في مسودة الدستور والذى ينص علي ” احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية” في حالة اصرار ممثلي الكنيسة علي الإنسحاب من الجمعية التأسيسية ،وقال برهامي : “إن النص وُضع اثناء التوافق والانسحاب هدد التوافق القائم ، معتبراً انسحابهم محاولة للي دراع للأغلبية – على حد قوله - وانتقد برهامي تصريحات البابا تواضريوس الثاني بابا الكنيسة المصرية بخصوص تفسير المادة 220 الخاصة بمبادئ الشريعة ، وقال : “لا نقبل أن تتدخل الكنيسة في تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية ، مضيفاً إن الأزهر هو من وضع تفسير كلمة المبادئ ووافقت عليه الكنيسة بعد اطلاعها عليه ، ووقع ممثلو الكنيسة علي الاتفاق، موجها رسالة للكنيسة قال فيها :”الدستور الحالي هو الوحيد الذي وضع اشارة لأهل الكتب السماوية ،فالوضع القديم ألزمهم الرجوع للمادة الثانية التي تنص علي مرجعية مبادئ الشرعية وهي التي تتضمن تحاكمهم لشرائعهم ، وحدث ذلك ايام البابا شنودة فعندما رفع قضية بعدم دستورية احاكم قضائية استند علي مرجعية الشريعة الاسلامية وأضاف: يريدون المواطنة وهي موجودة، ثم يصرحون بان وجود المادة المفسرة لمبادئ الشريعة يجعل مصر دولة دينية ، وهو امر لا نقبله ، فاذا كانوا ينادون بالمواطنة والمساوة فنعود لانتخاب مقاعدهم في التأسيسية ويأتي غيرهم حتي لو كانوا غير مسلمين أما اذا كانوا يمثلون الكنيسة فهو اعتراف بالأقلية، ويجب ان يحترموا الاغلبية الاسلامية وتعليقاً علي الضغط الليبرالي علي التأسيسية قال: “نعمل في الجمعية ولم يختلف الأمر ولا نقبل بالضغط علينا ، و الشعب المصري لن يقبل بدستور للبلاد يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن المصريين سينزلون في مليونيات اذا حاول أحد جعل الدستور يخالف الشريعة الاسلامية