المادة الثانية للدستور تجدد انقسام السلفيين

محمد الظواهرى
جددت الصياغة النهائية للمادة الثانية من الدستور الجديد انقسام السلفيين، حيث تنص على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأن يكون الأزهر المرجعية النهائية فى تفسيرها، واحتكام أتباع المسيحية واليهودية إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية.
ورفض المهندس محمد الظواهرى، القيادى الجهادى بمصر، كل التصورات التى تضعها القوى السياسية عن المادة الثانية، مطالباً بتطبيق الشريعة كما أنزلها الله. فيما اقترح هشام أباظة، المستشار القانونى لحزب «السلامة والتنمية»، الجناح السياسى لتنظيم الجهاد، بأن يكون التصويت على الدستور على كل مادة منفردة فيه، و«إذا لم ينجح هذا المسعى، فالتوافق المجتمعى هو ما سيوضع فى الاعتبار».
وقال الدكتور صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المادة الثانية ستخضع للتصويت، وسيكون اتجاه السلفيين تأكيد مرجعية الأزهر، ووصف عبدالمعبود موقف الظواهرى ب«الاستعجال»، موضحا أن السلفيين عددهم 17 عضوا فقط، وليسوا أغلبية، وأن الأمر سيخضع للتوافق فى النهاية.
ورحب الدكتور ياسر برهامى، النائب الأول للدعوة السلفية، بأن تكون المادة الثانية «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» كما هى فى دستور 71، شرط أن ينص على أن يكون الأزهر المرجعية الوحيدة والنهائية فى تفسير كلمة المبادئ، وأكد برهامى أن الدعوة لن تقرر بعد موقفها من رفض وقبول الدستور، إلا بعد الانتهاء من صياغته وعرضه على الشعب قائلا: «لكل حادث حديث».
وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن حزبه ما زال متمسكا بأن يكون نص المادة الثانية هو أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولكن إذا توافقت القوى السياسية على أن يبقى نص المادة «مبادئ» الشريعة، فشرط رئيسى لقبول الاقتراح هو أن يكون الأزهر المفسر لتلك المبادئ.
ورفض عفيفى أية بند دستورى يخالف الشريعة الإسلامية، أو الالتفاف على المادة الثانية، محذراً من إهمال الشريعة فى الدستور، الأمر الذى سيدفع الحزب وأنصاره للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء، بعد أن أفتى الشيخ عبدالمقصود، الذى يمثل المرجعية الفقهية للحزب، بتحريم التصويت ب«نعم» إذا خالف بند واحد الشريعةَ الإسلامية.
من جانبه، طالب هشام أباظة، المستشار القانونى لحزب «السلامة والتنمية»، الجناح السياسى لتنظيم الجهاد، بأن يكون التصويت على الدستور على كل مادة منفردة فيه أو التصويت على المادة الثانية تحديدا بمفردها فى الدستور، أو يكون التصويت على المواد المحتدمة المثيرة للجدل خاصا بها بعيدا عن باقى مواد الدستور، وأضاف: «إذا لم ينجح هذا المسعى، فالتوافق المجتمعى هو ما سيوضع فى الاعتبار».
وفيما يخص تصريحات «الظواهرى» عن رفض المادة الثانية والدستور إن لم تنص على تطبيق الشريعة، قال أباظة إنهم يدعمون الشريعة الإسلامية دون خلاف، ولكنهم مع التدرج.
وأوضح: «الظواهرى له حق الموافقة أو الرفض، كما أن بعض القوى السياسية أعلنت رفضها للدستور الجديد دون الاطلاع عليه لأن تشكيل التأسيسية لم يأت على هواها، وفى النهاية الاحتكام سيكون للصندوق».