ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ل300 والقاهرة فى المقدمة

خلال النصف الأول لشهر نوفمبر..

ارتفع عدد الاحتجاجات الاجتماعية فى النصف الأول من شهر نوفمبر الجارى ليصل، فى رصد أجراه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى 303 حالات احتجاجية بعد تراجع النصف الثانى من أكتوبر مسجلا 186 حالة فى حين قد سجل نصفه الأول 321 حالة احتجاج.
وأشار المركز إلى أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب124 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى 83 حالة احتجاج، أما أصحاب الأعمال الحرة فجاءوا فى المرتبة الثالثة ب37 حالة احتجاج، وسجل القطاع الخاص 22 حالة، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 15 حالة لافتا إلى أن الطلاب سجلوا 15 حالة أيضا، والباعة الجائلون 3 حالات، أصحاب المعاشات حالتين، وحالة واحدة لكل من البرلمانيين، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 96 وقفة احتجاجية، 53 حالة تظاهر، 38 حالة قطع طريق، 33 حالة إضراب عن العمل، 25 حالة اعتصام، 20 حالة تجمهر، 9 حالات إغلاق أماكن العمل من قبل المحتجين ومنع دخول المسئولين، 8 حالات إضراب عن الطعام، 7 مسيرات، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 3 محاولات انتحار، حالتين إضراب عن الدراسة، حالتين احتجاز مسئول، حالة واحدة عصيان مدنى، حالة اعتداء على مسئول.
وأكد على أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب42 حالة احتجاج، الغربية (26)، السويس (25)، الشرقية (24)، كفر الشيخ (21)، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، (16)، والمنيا (15)، أسوان، البحيرة، شمال سيناء (12)، والإسماعيلية (10)، والوادى الجديد (8)، والقليوبية (7)، الجيزة، أسيوط (6) لكل محافظة، الأقصر (5)، البحر الأحمر، المنوفية، قنا (4) لكل محافظة، بورسعيد، مرسى مطروح (3)، سوهاج (2)، وحالة واحدة لكل من بنى سويف، الفيوم، جنوب سيناء، وحالة أيضا واحدة على مستوى المحافظات.
وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات والمطالبة بالتثبت والانفلات الأمنى وبيع المصانع وتصفية العمال ووضح حد أدنى وأقصى للأجور والاعتراض على اللجنة التأسيسية للدستور وسوء أحوال المعيشة، وتوفير فرص العمل وإقرار كادر الأطباء وتعرضهم لأعمال البلطجة.
وأشار المركز إلى أن عمال مترو الأنفاق اختتموا النصف الأول من شهر نوفمبر بإضرابهم البطولى الذى أجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبهم فى أقل من ست ساعات بعد أن شهدت شوارع القاهرة الكبرى ازدحاما من المواطنين وشلل مرورى بسبب الاعتماد الكبير على وسيلة مترو الأنفاق كمواصلة أساسية بالنسبة للسكان، وعلى الرغم من أن المطلب الأساسى لعمال المترو كان إقالة رئيس الهيئة، والذى تم الاستجابة له سريعا، إلا أن الحكومة –كعادتها- قد قامت بترقيته وتعيينه فى منصب مستشار وزير النقل، على أن يتم التفاوض على باقى المطالب المتعلقة بزيادة البدلات والحوافز لاحقا مع رئيس الهيئة الجديد.
ولفت إلى أن إضراب الأطباء الجزئى استمر بالمستشفيات التابعة للدولة، مصحوبا بعدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية تحت شعار، "إضراب الأطباء.. حدادا على روح المريض المصرى". ويطالب الأطباء المضربون برفع مخصصات الصحة فى الميزانية العامة للدولة بما يعود على المريض من خدمات ورعاية صحية إنسانية وعلى الطبيب فى أجر يسمح له بتأدية دوره المهنى والإنسانى.