"البديل" ترصد بالأرقام حالات الإضراب خلال النصف الأول من نوفمبر

اختتم عمال مترو الأنفاق النصف الأول من شهر نوفمبر بإضرابهم الذي أجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبهم في أقل من ست ساعات بعد أن شهدت شوارع القاهرة الكبرى ازدحامًا من المواطنين وشللاً مروريًّا بسبب الاعتماد الكبير على وسيلة مترو الأنفاق كمواصلة أساسية بالنسبة للسكان.
وقد استمر إضراب الأطباء الجزئي بالمستشفيات التابعة للدولة، مصحوبًا بعدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية تحت شعار "إضراب الأطباء.. حدادًا على روح المريض المصري". حيث طالب الأطباء المضربون برفع مخصصات الصحة في الميزانية العامة للدولة بما يعود على المريض من خدمات ورعاية صحية إنسانية وعلى الطبيب من أجر يسمح له بتأدية دوره المهني والإنساني.
وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري؛ لتصل في رصد أجراه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى 303 حالات احتجاجية بعد التراجع فى النصف الثاني من أكتوبر مسجلاً 186 حالة، في حين سجل نصف أكتوبر الأول 321 حالة احتجاج.
وفي نظرة تفصيلية إلى تلك الاحتجاجات سنجد أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب124 حالة احتجاج، تلاهم القطاع الحكومى ب83 حالة احتجاج، أما أصحاب الأعمال الحرة فجاءوا في المرتبة الثالثة ب37 حالة احتجاج، وسجل القطاع الخاص 22 حالة، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 15 حالة، أما عن الطلاب فقد سجلوا 15 حالة أيضًا، والباعة الجائلون 3 حالات، وأصحاب المعاشات حالتين، وحالة واحدة لكل من البرلمانيين والعاملين بالمنظمات غير الحكومية. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 96 وقفة احتجاجية، و53 حالة تظاهر، و38 حالة قطع طريق، و33 حالة إضراب عن العمل، و25 حالة اعتصام، و20 حالة تجمهر، و9 حالات إغلاق أماكن العمل من قِبَل المحتجين ومنع دخول المسئولين، و8 حالات إضراب عن الطعام، و7 مسيرات، و5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و3 محاولات انتحار، وحالتي إضراب عن الدراسة، وحالتي احتجاز مسئول، وحالة واحدة عصيان مدنى، وحالة اعتداء على مسئول.
أما عن الفئات المحتجة فقد جاء الأهالى فى المقدمة ب124 حالة احتجاج، فالعاملون بالمصانع والشركات (40)، فالقطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (26)، فالسائقون (24)، فموظفون بالهيئات الحكومية (19)، فالطلاب (15)، فالمعلمون وإداريو التعليم (13) ضباطًا وأمناء شرطة (10)، فالمحامون (4)، فعمال وأصحاب مخابز (3)، فإعلاميون وصحفيون (3)، فباعة جائلون (3)، فحالتان لكل من أصحاب المعاشات والمهندسين والتجار والعمال مصريين العاملين بالخارج وأصحاب المطاعم، وأخيرًا حالة واحدة لكل من أصحاب الورش وعمال النظافة وأعضاء هيئة التدريس، والمرافقين السياحيين والحمالين بالموانئ وعمال المترو والبرلمانيين وعمال الأمن وأصحاب سيارات الرحلات.
ومن حيث المناطق فقد احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب 42 حالة احتجاج، فالغربية (26)، فالسويس (25)، فالشرقية (24)، فكفر الشيخ (21)، فالإسكندرية ودمياط والدقهلية (16) لكل منها ،فالمنيا (15)، ثم أسوان والبحيرة وشمال سيناء (12) لكل منها، ثم الإسماعيلية (10)، فالوادي الجديد (8)، فالقليوبية (7)، فالجيزة وأسيوط (6) لكل منها، تليها الأقصر (5)، فالبحر الأحمر والمنوفية وقنا (4) لكل محافظة، فبورسعيد ومرسى مطروح (3)، تليها سوهاج (2)، وأخيرًا حالة واحدة لكل من بنى سويف والفيوم وجنوب سيناء.
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات 43 حالة، 41 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و22 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و11 للمطالبة بإلغاء قانون المقطورات، و10 حالات بسبب الفساد، و9 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و8 حالات بسبب أزمة الكهرباء، و8 حالات احتجاجاً على مقتل جنود سيناء، و8 حالات للتضامن مع المحبوسين أو المحولين للتحقيق، و7 حالات للمطالبة بإقالة مسئول، و6 حالات احتجاجاً على الإغلاق المبكر للمحلات، و6 حالات احتجاجًا على سوء الخدمات والإهمال، و5 حالات بسبب اللجنة التأسيسية للدستور، و5 حالات للمطالبة بتجميد الغرامات، و5 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و5 حالات احتجاجًا على قرارت نقل، و4 حالات بسبب أزمة أسطوانات الغاز، و4 حالات بسبب العنف في المدارس، و4 حالات بسبب الفصل التعسفي، و4 حالات للمطالبة بتسليم الأراضي، و4 حالات بسبب الصرف الصحى، و3 حالات للمطالبة بنقل العمل لأماكن قريبة من السكن، و3 حالات للمطالبة بالإفراج عن محبوسين، و3 حالات للمطالبة بتوفير الدم بالمجان، و3 حالات احتجاجًا على تلوث المياه، وحالتان بسبب حوادث الطرق، وحالتن بسبب أزمة القمامة، وحالتان للمطالبة بتقنين الأوضاع الوظيفية، وحالتان للمطالبة بتراخيص أكشاك، وحالتان للمطالبة بتوفير أماكن للعمل، وحالتان بسبب سوء المعاملة، وحالتان للمطالبة بتغيير لائحة طلاب المدارس، وحالتان للمطالبة ببطلان بيع شركة، وحالتان للمطالبة بتوفير فرص عمل، وحالتان للمطالبة بتطوير العمل، وحالتان للمطالبة بالحصول على تأشيرات العمل بليبيا، وحالتان للمطالبة بمنع الاختلاط في الجامعات.
Comment *