مركز حقوقى: 300 حالة احتجاج خلال النصف الأول لشهر سبتمبر

رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 300 حالة احتجاج، خلال النصف الأول لشهر سبتمبر، حيث استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر منها، فقامت به ب121حالة احتجاج، والأهالى 93 حالة احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة الثالثة ب40 حالة احتجاج، فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الأعمال العام 22 حالة احتجاج فقط، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب15 حالة، والطلاب 6 حالات، والباعة الجائلون ثلاث حالات.
وأضاف المركز فى بيان له اليوم أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 84 وقفة احتجاجية، و59 حالة تظاهر، و48 حالة اعتصام، و44 حالة إضراب عن العمل، و20 حالة قطع طريق، و17 حالة إضراب عن الطعام، و13 حالة تجمهر، و6 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و4 مسيرات، و3 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وأخرى تقديم استقالة.
وأوضح أن الفئات المحتجة، كما جاء بالتقرير.. الأهالى فى المقدمة ب93 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (61)، المعلمون (41)، العاملون بالهيئات الحكومية (38)، أعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات (15)، السائقون (11)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض وفنيين" (10)، الطلاب (6)، أصحاب الأعمال الحرة، والضباط، والباعة الجائلون، والمرشدون السياحيون (3) لكل قطاع، أمناء الشرطة، والمرافقون السياحيون، وعمال التحميل بالمطارات، وأئمة المساجد (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين والصيادلة، والمضيفين الجويين، والصيادين، وموظفى مجلس الشعب.
واحتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب61 حالة احتجاج، الغربية (25)، السويس (22)، الإسكندرية (21)، الدقهلية (19)، الشرقية (16)، المنيا (13)، أسيوط (12)، الإسماعيلية، والبحيرة (11)، كفر الشيخ، والفيوم (9)، القليوبية، وشمال سيناء (8)، بورسعيد، ودمياط، وأسوان، وبنى سويف، وقنا (7)، الوادى الجديد (4)، الاقصر، والمنوفية (3)، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والبحر الأحمر (2)، مرسى مطروح، ومحافظات مختلفة حالة واحدة.
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات 90 حالة، وللمطالبة بالتعيين والتثبيت 41 حالة، و14 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و11 حالة للمطالبة بإقالة مسئولين، و10 حالات بسبب نقص أسطوانات الغاز، و9 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و8 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و7 حالات بسبب نقص الوقود، و6 حالات بسبب الفساد، و6 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، و5 حالات بسبب النقل التعسفى، و4 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم للمطالبة بإحلال العمالة المصرية بدلا من الأجنبية، و3 حالات بسبب انقطاع مياه الشرب، وبسبب نقص مياه الرى، وبسبب سوء المعاملة، وبسبب الصرف الصحى، واعتراضا على قرارات، وللمطالبة بتوفير أماكن للباعة الجائلين، واحتجاجا على تعيين مسئولين جدد، وللمطالبة بإعادة تشغيل المصانع والشركات.
ومن العمال من احتج اعتراضا على إغلاق مصانع، أو المطالبة بعودة الشركات لقطاع الأعمال العام، والمطالبة بضم الشركات لوزارات بعينها ،أما الأهالى فمنهم من احتج على نقص الخبز، رفض إنشاء محطة تقوية محمول، زيادة مصروفات الدراسة، نقل أبنائهم لمدارس بعيدة، المطالبة بتملك الأراضى، اعتراضا على وجود سلك كهرباء مكشوف بالطرق، عدم توافر أسطوانات الغاز، بسبب حوادث الطرق.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز.
أما الطلاب فاحتجوا على سوء النتائج، وللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل، وعلى زيادة المصروفات، كما قام المعلمون باحتجاجات وإضرابات مع بدء العام الدراسى للمطالبة بتحديد 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور، وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب، ومعالجة الرسوب الوظيفى.