ارتفاع الاحتجاجات الي 303 في النصف الأول من نوفمبر

رصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في النصف الأول من نوفمبر الحالي لتصل إلي‏303‏ حالات احتجاجية وتصدر اضراب عمال مترو الأنفاق الذي أجبر الحكومة علي الاستجابة لمطالبهم في أقل من ست ساعات‏.‏ وقال التقرير إن المطلب الأساسي لعمال المترو كان إقالة رئيس الهيئة الذي تم الاستجابة له سريعا, إلا أن الحكومة كعادتها قد قامت بترقيته وتعيينه في منصب مستشار وزير النقل, علي أن يتم التفاوض علي باقي المطالب المتعلقة بزيادة البدلات والحوافز لاحقا مع رئيس الهيئة الجديد كما استمر إضراب الاطباء الجزئي بالمستشفيات التابعة للدولة, مصحوبا بعدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية تحت شعار إضراب الأطباء حدادا علي روح المريض المصري مطالبين برفع مخصصات الصحة في الميزانية العامة للدولة بما يعود علي المريض من خدمات ورعاية صحية إنسانية وعلي الطبيب في أجر يسمح له بتأدية دوره المهني والإنساني.
كما تصدر الاضرابات دعاوي تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات43 حالة,41 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة,22 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت,11 للمطالبة بالغاء قانون المقطورات و10 بسبب الفساد و9 للمطالبة بوحدات سكنية و8 بسبب أزمة الكهرباء و8 احتجاجا علي مقتل جنود سيناء, و8 للتضامن مع المحبوسين أو المحولين للتحقيق, و7 للمطالبة بإقالة مسئولين و6 احتجاجا علي الاغلاق المبكر للمحال, و6 احتجاجا علي سوء الخدمات والإهمال و5 حالات بسبب اللجنة التأسيسية للدستور. وأشار التقرير إلي أن الأهالي استحوذوا علي النصيب الأكبر من الاحتجاجات, حيث قاموا ب124 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومي83 أما أصحاب الأعمال الحرة فجاءوا في المرتبة الثالثة ب36 حالة وسجل القطاع الخاص22 في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام15 والطلاب15 والباعة الجائلون3 حالات وأصحاب المعاشات حالتين وحالة واحدة لكل من البرلمانيين والعاملين بالمنظمات غير الحكومية.