المصري للحقوق الاقتصادية: ارتفاع حالة الاحتجاجات العمالية إلى 303

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري لتصل، في رصد أجراه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى 303 حالات احتجاجية بعد تراجع النصف الثاني من أكتوبر مسجلا 186 حالة في حين قد سجل نصفه الأول 321 حالة احتجاج.

وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات قال التقرير الصادر عن المركز أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب124 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى 83 حالة احتجاجا ، أما أصحاب الاعمال الحرة فجاءوا في المرتبة الثالثة ب37 حالة احتجاج، وسجل القطاع الخاص 22 حالة، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 15 حالة، أما عن الطلاب فقد سجلوا 15 حالة أيضا، والباعة الجائلون 3 حالات، أصحاب المعاشات حالتين، وحالة واحدة لكل من البرلمانيين، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية.

واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 96 وقفة احتجاجية، 53 حالة تظاهر، 38 حالة قطع طريق، 33 حالة إضراب عن العمل، 25 حالة اعتصام، 20 حالة تجمهر، 9 حالات إغلاق أماكن العمل من قبل المحتجين ومنع دخول المسئولين، 8 حالات إضراب عن الطعام، 7 مسيرات، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 3 محاولات انتحار، حالتين إضراب عن الدراسة، حالتين احتجاز مسئول، حالة واحدة عصيان مدنى، حالة اعتداء على مسئول.

أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب124 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (40)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (26)، السائقون (24)، موظفون بالهيئات الحكومية (19)، الطلاب (15)، المعلمون وإداريو التعليم (13) ضباط وأمناء الشرطة (10)، المحامون (4)، عمال وأصحاب مخابز .

كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب42 حالة احتجاج، الغربية 26، السويس 25، الشرقية 24، كفر الشيخ 21، الاسكندرية، دمياط، الدقهلية،16 لكل منهن ،المنيا 15، أسوان، البحيرة، شمال سيناء 12.

هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات 43 حالة، 41 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، 22 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، 11 للمطالبة بالغاء قانون المقطورات، 10 حالات بسبب الفساد، 9 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، 8 حالات بسبب أزمة الكهرباء، 8 حالات احتجاجا على مقتل جنود سيناء، 8 حالات للتضامن مع المحبوسين أو المحولين للتحقيق، 7 حالات للمطالبة بإقالة مسئول.