تقرير حقوقي : 42%نسبة تراجع الاحتجاجات في النصف الثاني من أكتوبر

كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تراجع الاحتجاجات فى النصف الثانى من شهر اكتوبر بنسبة 42% ، حيث رصد 186 حالة احتجاج، حيث كان قد رصد 321 حالة احتجاج في النصف الاول من الشهر ، وذلك بسبب الاحتفال بعيد الاضحى .


ورصد التقرير تصدر إضراب الأطباء المشهد الاحتجاجي ما بين مؤيد ومعارض له، والذي ما زال مستمرا للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وبرفع مخصصات الصحة من الميزانية وتحسين أوضاع الطبيب لرفع قدرته على تقديم واجبه تجاه المرضى دون الحاجة لعمل إضافي.


وذكر أن الأهالي استحوذوا على النصيب الأكبر من الاحتجاجات ، حيث قاموا ب 68حالة احتجاج، تلاهم القطاع الحكومى 56 حالة احتجاج، أما أصحاب الأعمال الحرة فجاءوا في المرتبة الثالثة ب19 حالة، وجاء القطاع الخاص رابعا ب15 حالة، وتساوى معهم الطلاب ب15 حالة أيضا، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 12 حالة، وموظفى النقابات حالة واحدة.


وأشار التقرير إلى اختلاف أشكال الاحتجاجات ما بين 49 وقفة احتجاجية، 34 حالة تظاهر، 24 حالة إضراب عن العمل، 23 حالة اعتصام، 14 حالة قطع طريق، 13 حالة تجمهر، 8 حالات محاولات اقتحام لهيئات، 7 مسيرات، 4 حالات إضراب عن الطعام.
أما عن الفئات المحتجة فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب68 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات 25 حالة ، والعاملون بالهيئات الحكومية 17 حالة ، الطلاب 15، المعلمون واداريو التعليم (13)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيون" (11)، ضباط وأمناء الشرطة (9)، السائقون (6)، المرشدون السياحيون (4)، المحامون (4) .

وأشار التقرير ان محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تليها المنيا (16)، والدقهلية (14)، والاسكندرية، والشرقية (12)، والبحيرة (10)، والسويس، وشمال سيناء (9).

واكد تقرير المركز المصري أن الانفلات الأمني والبطجة تصدرا أسباب الاحتجاجات ب31 حالة، وتحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات 28 حالة، و14 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، والفصل التعسفي 5 حالات، ونقص الوقود 5 حالات، والمطالبة بعودة الشركات والمصانع لقطاع الأعمال العام 5 حالات، و5 حالات اعتراضا على أحكام قضائية، و5 حالات تنديدا بالقبض على اشخاص بتهمة التحريض على اضراب، و4 حالات بسبب النقل التعسفى، و4 حالات للمطالبة بإقالة مسئول، 4 حالات اعتراضا على سوء المعاملة، 3 حالات للمطالبة بتقنين أوضاع الاراضي.