"التجمع" يدعو لتنسيق حملة وطنية للدفاع عن الحرية ردا على إغلاق "دريم"

دعا حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها، للتنسيق معاً فى حملة وطنية دفاعاً عن الحرية وعن حق المواطنين فى تدفق المعلومات والآراء وعن حرية أجهزة الإعلام والصحافة، ردا على قرار الحكومة بإغلاق قناة دريم.
وقال الحزب فى بيان له بالأمس، إغلاق قناة دريم عدوان على الحرية والسلطات المصرية تستهدف من هذه الإجراءات الجديدة توجيه ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام، بعد أن نجحت فى أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة.
وأشار البيان إلى أنه تم يوم الخميس الماضى قطع كابل البث المباشر من استوديوهات قناة دريم الفضائية فى مدينة دريم لاند بحجة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث عن خارج "مدينة الإنتاج الاعلامى"، وهو ما أدى إلى توقف القناة الفضائية عن البث.
وأكد البيان أن هذا القرار قرار سياسى تم إخراجه فى صورة إجراء قانونى يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ 6 سنوات.
وأوضح البيان أن وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو المسئولين فى القمر الصناعى "النايل سات" لم يبلغ إدارة قناة دريم بأن ترخيص البث من خارج مدينة الإنتاج سينتهى فى تاريخ محدد، وأن هناك مهلة 6 أشهر "على سبيل المثال" لتستعد القناة للانتقال إلى مدينة الإنتاج الإعلامى وتصفية استوديوهاتها فى دريم لاند، والتى تكلفت ملايين الدولارات، ليتم القطع فجأة فى تمام الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس الماضى 15 نوفمبر 2012.
وأضاف البيان أن هذا القرار بمثابة إنذار لكافة القنوات الفضائية الخاصة، بل وللعاملين فى التليفزيون المصرى الذين يحاولون الالتزام بالمهنة وعرض وجهات النظر المختلفة واستضافة كل الاتجاهات السياسية، أن الحرية التى تمتعت بها أجهزة الإعلام بعد الثورة لم يعد مسموحاً بها فى ظل الحكم الإخوانى السلفى.
وشدد البيان على أن ما يحدث هو عدوان متصاعد على الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلامى عبر الشروط الجديدة التى فرضتها المنطقة الإعلامية الحرة على القنوات الفضائية وأبلغتها لهم فى خطاب رسمى، وأهمها ضرورة حصول القناة على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات فى كل مرة ترغب القناة فى تصوير أى تقرير خارج المدينة أو تصوير أحداث خارجها، وأن تحصل على تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا رغبت فى تقديم بث مباشر لأى أحداث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.
وجاء فى نص البيان إن هذه الهجمة الإخوانية السلفية على حرية الإعلام، بدءاً بواحدة من أعرق القنوات الفضائية المصرية وأكثرها احتراماً، تمثل ضربة نافذة لأهداف ثورة 25 يناير ولحرية الإعلام والصحافة، وللحق فى تدفق المعلومات، كما تمثل ضربة للاستثمار وتضيف للبطالة فى مصر عاطلين جدد.