دعا حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها للتنسيق معاً فى حملة وطنية دفاعاً عن الحرية، وحق المواطنين فى تدفق المعلومات والآراء، وحرية أجهزة الإعلام والصحافة. وأكد الحزب في بيان له اليوم "السبت"، أن السلطات المصرية أقدمت على اتخاذ إجراءات جديد تستهدف توجيه ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام، بعد أن نجحت فى أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة، في إشارة إلى قطع كابل البث المباشر من استوديوهات قناة دريم الفضائية فى مدينة دريم لاند، بحجة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث عن خارج "مدينة الإنتاج الاعلامى"، وهو ما أدى الى توقف القناة الفضائية عن البث، فى أولى إغلاق لقناة فضائية مصرية خاصة. وقال البيان، أن ما يؤكد أن هذا القرار قرار سياسى تم اخراجه فى صورة إجراء قانونى يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الاعلامى منذ 6 سنوات، أن أياً من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوالمسئولين فى القمر الصناعى "النايل سات"، لم يبلغ إدارة قناة دريم بأن ترخيص البث من خارج مدينة الإنتاج سينتهى فى تاريخ محدد، وأن هناك مهلة 6 أشهر على سبيل المثال لتستعد القناة للانتقال الى مدينة الإنتاج الاعلامى وتصفية استوديوهاتها فى دريم لاند والتى تكلفت ملايين الدولارات.