اعتبر حزب "التجمع" قرار قطع شركة "النايل سات" كابل البث عن قناتى "دريم" لمخالفتها القانون، يستهدف توجيه ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام، بعد أن نجحت فيما سماه "أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة". وقال الحزب فى بيان صحفى تسلمت "المصريون" نسخه منه "إن هذا القرار سياسى تم إخراجه فى صورة إجراء قانونى يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ 6 سنوات أن أى من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو المسئولين فى القمر الصناعى "النايل سات" لم يبلغ إدارة قناة دريم بأن ترخيص البث من خارج مدينة الإنتاج سينتهى فى تاريخ محدد، وأن هناك مهلة 6 أشهر "على سبيل المثال" ". ووصف الحزب هذا القرار بأنه بمثابة إنذار لكل القنوات الفضائية الخاصة، بل وللعاملين فى التليفزيون المصرى الذين يحاولون الالتزام بالمهنة وعرض وجهات النظر المختلفة واستضافة كل الاتجاهات السياسية، إن الحرية التى تمتعت بها أجهزة الإعلام بعد الثورة لم يعد مسموحاً بها فى ظل الحكم الإخوانى السلفى، على حد قوله. ودعا حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها للتنسيق معاً فى حملة وطنية دفاعاً عن الحرية وعن حق المواطنين فى تدفق المعلومات والآراء وعن حرية أجهزة الإعلام والصحافة .