ندد حزب التجمع بقرار الحكومة اغلاق قناة دريم الفضائية بحجة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث عن خارج “مدينة الإنتاج الاعلامى” ، وهو ما أدى الى توقف القناة الفضائية عن البث ، فى أولى إغلاق لقناة فضائية مصرية خاصة . ووصف الحزب في بيان له اليوم قرار الإغلاق بالضربة النافذة لحرية الصحافة والإعلام من جانب الحكومة ، بعد أن نجحت فى أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة على حد قول البيان كما أشار البيان ان القرار بانه يمثل حملة “سلفية اخوانية” على حرية التعبير . وجاء نص بيان حزب التجمع كالتالي: فى خطوة مفاجئة أقدمت السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات جديد تستهدف توجيه ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام ، بعد أن نجحت فى أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة . فتم يوم الخميس الماضى قطع كابل البث المباشر من استوديوهات قناة دريم الفضائية فى مدينة دريم لاند بحجة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث عن خارج “مدينة الإنتاج الاعلامى” ، وهو ما أدى الى توقف القناة الفضائية عن البث ، فى أولى إغلاق لقناة فضائية مصرية خاصة . ومما يؤكد أن هذا القرار قرار سياسى تم اخراجه فى صورة إجراء قانونى يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الاعلامى منذ 6 سنوات .. أن أى من وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوالمسئولين فى القمر الصناعى “النايل سات” لم يبلغ إدارة قناة دريم بأن ترخيص البث من خارج مدينة الإنتاج سينتهى فى تاريخ محدد ، وأن هناك مهلة 6 أشهر “على سبيل المثال” لتستعد القناة للانتقال الى مدينة الإنتاج الاعلامى وتصفية استوديوهاتها فى دريم لاند والتى تكلفن ملايين الدولارات . وتم القطع فجأة فى تمام الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس الماضى 15 نوفمبر 2012 . إن هذا القرار بمثابة إنذار لكافة القنوات الفضائية الخاصة ، بل وللعاملين فى التليفزيون المصرى اللذين يحاولون الالتزام بالمهنة وعرض وجهات النظر المختلفة واستضافة كل الاتجاهات السياسية ، أن الحرية التى تمتعت بها أجهزة الإعلام بعد الثورة لم يعد مسموحاً بها فى ظل الحكم الاخوانى السلفى . ويؤكد هذا العدوان المتصاعد على الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام الشروط الجديدة التى فرضتها المنطقة الإعلامية الحرة على القنوات الفضائية وابلغتها لهم فى خطاب رسمى ، وأهمها ضرورة حصول القناة على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات فى كل مرة ترغب القناة فى تصوير أى تقرير خارج المدينة أو تصوير أحداث خارجها (!) ، وأن تحصل على تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا رغبت فى تقديم بث مباشر لأى أحداث من خارج مدينة الإنتاج الاعلامى . إن هذه الهجمة الإخوانية السلفية على حرية الإعلام ، بدءاً بواحدة من أعرق القنوات الفضائية المصرية وأكثرها إحتراماً ، تمثل ضربة نافذة لأهداف ثورة 25 يناير ولحرية الإعلام والصحافة ، وللحق فى تدفق المعلومات . كما تمثل ضربة للاستثمار وتضيف للبطالة فى مصر عاطلين جدد . ويدعو حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها للتنسيق معاً فى حملة وطنياً دفاعاً عن الحرية وعن حق المواطنين فى تدفق المعلومات والآراء وعن حرية أجهزة الإعلام والصحافة .