«إعلاميون»: غلق «دريم» هدفه خنق الإعلام على طريقة «اضرب المربوط يخاف السايب»

وصف أسامة عزالدين، رئيس قنوات «دريم»، قرار وقف بث القناة بأنه تنفيذ لسياسة تكميم الأفواه. وقال ل«المصرى اليوم»: «لدىّ مستندات وموافقات من النايل سات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاتصالات تثبت صحة موقف القناة».
وأضاف: «لا أعلم لماذا تركونا طوال السنوات الماضية وفجأة قرروا إغلاق القناة رغم أن النظام السابق منحنا هذه التصريحات فى ظل المعارضة الشديدة التى أظهرتها برامج القناة».
وتابع: «اتصلت بمدينة الإنتاج الإعلامى وسألت عن وجود استديوهات جاهزة، فأكدوا أن الاستديو الوحيد الموجود حالياً مساحته 400 متر، ويحتاج إلى 6 أشهر للانتهاء من تجهيزه، لذا أوجه رسالة لوزير الإعلام، مفادها: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع». وقال: غلق «دريم» بهذه الطريقة يحمل رسالة لجميع الفضائيات العربية، وهى: «اضرب المربوط يخاف السايب»، خاصة أن «دريم» أقدم فضائية مصرية، وبالرغم من الضغوط التى كنا نتعرض لها من قبل النظام السابق ومحاولة التحجيم، ونظراً لتسبب القناة فى مشكلة مع النظام قرر رجل الأعمال أحمد بهجت مالك القناة غلقها، وعندما علم بذلك صفوت الشريف، وزير الإعلام آنذاك، عارض القرار بشدة، وحذرنا من هذه الخطوة، وعلى مدار 30 عاماً لم يغلق نظام مبارك أى فضائية، بينما أغلق النظام الجديد قناة فضائية خلال 3 أشهر، كما أن وزير الإعلام الجديد لم يأت لتنفيذ قوانين سيئة السمعة لا علاقة لها بالحريات، فبدلاً من تعديل القوانين بما يخدم حرية الإعلام استخدمها لعرقلة الحريات.
وعن امتلاك «دريم» استديو مساحته 500 متر فى مدينة الإنتاج الإعلامى، قال: «وهل يعقل أن أبث جميع برامجى من هذا الاستديو؟ وبصراحة شديدة استغربت من تصريحات وزير الإعلام على إحدى الفضائيات التى أكد من خلالها إمكانية بث جميع برامج دريم من هذا الاستديو، وهو ما يؤكد عدم فهمه للشغل الفنى والإنتاجى لبرامج التليفزيون».
وأضاف «عزالدين»: «تكبدنا مبالغ طائلة لتجهيز استديوهات فى مدينة (دريم لاند) تخطت تكلفتها 50 مليون جنيه، فمن يعوضنا عن هذه الخسائر بعد تجهيزها بناء على موافقات رسمية من الدولة، كما أن غلق القناة يؤثر على أكثر من 1200 أسرة ولا يشجع على الاستثمار، ونفكر جدياً فى نقل تردد القناة على قمر عرب سات أو يوتل سات، وبالتأكيد هذا سوف يتسبب فى خسائر للدولة، خاصة أن العديد من القنوات العربية سوف تسلك الطريق نفسه للهروب من تهديدات الإغلاق».
واستنكر «عز الدين» تصريحات وزير الإعلام بأن دريم ضيعت أموال الشعب، وقال: هذا الاتهام مرفوض شكلاً ومضموناً، ويضعنا فى موقف المتهم فى حين أننا ملتزمون بدفع الرسوم ولا يوجد أى مديونيات على القناة.
وأعرب الإعلامى حمدى قنديل عن رفضه القرار، وقال ل«المصرى اليوم»: أهل الإعلام يطالبون بتنفيذ القانون والخضوع له، لكن إذا كان هناك استثناء لهذا القانون لمدة 6 سنوات فليس منطقياً أن نطلب من قناة دريم أن توفق أوضاعها وتبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى خلال 48 ساعة، بل يجب على المسؤول أن يعطى مهلة مناسبة لإدارة قناة دريم، ولا ننسى أنها قامت ببناء استديوهات تكلفت الملايين، وحسب معلوماتى لا توجد استديوهات شاغرة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى الآن، إذن القرار الرسمى معناه أن دريم تغلق أبوابها، ولا يعنى أن تذهب للمدينة لأن المدينة ليس بها مكان الآن أصلاً.
وأضاف: فى ضوء هذه التفاصيل فهذا القرار لا أفهمه، فهو ليس تطبيقاً للقانون، وإنما هو قرار سياسى بالدرجة الأولى، والهدف منه خنق وسيلة إعلامية، ونحن كإعلاميين ضده، لأن ما يطبق على دريم اليوم سيطبق على غيرها، وهذه طريقة لمحاصرة الإعلام يمكن اعتبارها خطوة لسلسلة خطوات هدفها محاصرة الإعلام، مثل تغيير رؤساء تحرير الصحف وملاحقة الإعلاميين بالقضايا. وتابع قنديل: أخشى أن يكون السبب سياسياً فعلاً، وأخشى أكثر أن تكون تلك خطوة انتقامية وعقاباً مباشراً للمذيعة جيهان منصور التى أزعجت عصام العريان القيادى ب«الحرية والعدالة». وتساءل «قنديل»: هل جرت اتصالات بين السلطة الحاكمة، صاحبة القرار، وإدارة قناة دريم من قبل أم أن الموضوع مفاجأة لمسؤولى دريم كما هو مفاجأة لنا؟ وإذا كانت اتصالات سابقة تمت بين طرفى الأزمة فماذا جرى بها؟ ومن المسؤول عن تعقيد الأمور؟ أعتقد أن كل هذه التفاصيل سنعرفها خلال مؤتمر قناة دريم اليوم.
وتعجب «قنديل» من تصريحات أحد المسؤولين بوزارة الإعلام بأن الحكومة ليست صاحبة القرار، موضحاً: «فى نفس التصريح يقول هذا المسؤول إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو صاحب القرار، إذن هناك مداورة مكشوفة تزيد من شكوكنا فى هذا القرار.
وتحدث قنديل عن عقود استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى قائلاً: هى عقود إذعان وليست عقود إيجار، لأن المدينة تشترط على كل قناة - لكى تبث على النايل سات - أن تستأجر استديوهات داخل المدينة وإيجاراتها باهظة للغاية، ولا تتماشى مع أسعار الإيجارات فى المنطقة، ويجب إعادة النظر فى هذه المسألة وإلا سنضطر عديد من القنوات إلى الهجرة خارج المدينة، بل خارج مصر، لبث قنواتها من الخارج على ترددات قريبة يراها المشاهد المصرى من أجل دفع إيجارات أقل.
وطالب الجماعة الإعلامية بمساندة قناة دريم مضيفاً: إذا اقتنعنا خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده قناة دريم اليوم بأنها على صواب فالمتوقع من القنوات الأخرى والصحف أن تتخذ موقفاً رمزياً ولو بإغلاق الصحف والقنوات لمدة 24 ساعة على أقل تقدير تعبيراً عن الرفض للقرار ودعماً لقناة دريم. من جانبها، أدانت منظمات حقوقية قرار وقف بث قنوات دريم من شركة ب«نايل سات» بقطع كابل البث للقناة، مطالبة بوقف ما سمته «تلك الانتهاكات»، قائلة: إنها تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام وتكميم الأفواه، بهدف منع نقد مؤسسات الدولة. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة والرئاسة بالتعامل المناسب مع هذه الوقائع المتكررة، وفتح تحقيقات عاجلة لوقف الانتهاكات.
واعتبر بيان للمنظمة أن تكرار المصادرة وترهيب الإعلام يهدر المعايير الدولية لحرية الرأى والتعبير المكفولة محلياً بالإعلان الدستورى المصرى. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن ما تعرضت له قنوات دريم محاولة للسيطرة على الإعلام، مشيراً إلى وقائع سابقة مثل منع مقالات ومصادرة صحف، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين، وتكرار البلاغات ضد كل من ينتقد مؤسسات الدولة. وشددت الجبهة الحرة للتغيير السلمى على رفضها لمصادرة حق البث المباشر ل«دريم»، مستنكرة الحملة المستمرة للتضييق على الإعلام وممارسة أنماط اضطهاد بآليات جديدة، وبنفس أغراض النظام السابق.
وقالت فى بيان لها أمس: إن مصادرة وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود عبر إدارة النايل سات حق البث المباشر لدريم منهج جديد للعصف بالحريات، محذرة من أنه لن يمر مرور الكرام بعد الأعداد المتزايدة لحالات البلاغات ضد الإعلاميين، وغلق القنوات التليفزيونية، معتبرة أن الأمر فاق ممارسات النظام الديكتاتورى السابق. وقالت الجبهة إن دولة الإخوان أكثر ديكتاتورية من نظام مبارك البائد، الذى لم يقدم على هذه الأفعال المشينة. ووصفت قطع البث ب«سقطة سياسية» أخرى تضاف إلى سلسلة أخطاء الجماعة. واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار، إضافة إلى قرار النائب العام بإحالة الإعلامية جيهان منصور إلى محكمة الجنح، واتهامها بسب وقذف القيادى الإخوانى عصام العريان. فى المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة الإعلام، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما ذكرته قنوات دريم من منع بث برامجها على الهواء «مخالف للحقيقة والواقع، ولا صلة للحكومة به»، مضيفاً أن حقيقة الموضوع هى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر إلغاء استثناء البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة تنفيذاً للتراخيص التى تصدر من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة لهذه القنوات وغيرها، وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات حفاظاً على المال العام.
وأكد المصدر حق «دريم» فى البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة كباقى القنوات.