أكد حزب التجمع أن قطع البث المباشر عن قناة دريم الفضائية بحجة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى هو ضربة نافذة لحرية الصحافة والإعلام من السلطات، بعد أن نجحت فى أخونة الصحافة القومية والمجلس الأعلى للصحافة. واعتبر ذلك قرارا سياسيا تم إخراجه فى صورة إجراء قانونى يتعلق بتطبيق شروط التعاقد وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لقناة دريم من خارج المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الاعلامى منذ 6 سنوات. واستنكر الحزب في بيان له صدر اليوم "السبت" عدم إبلاغ وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو المسئولين فى القمر الصناعى "النايل سات" إدارة قناة دريم بأن ترخيص البث من خارج مدينة الإنتاج سينتهى فى تاريخ محدد، وأن هناك مهلة 6 أشهر "على سبيل المثال" لتستعد القناة للانتقال الى مدينة الإنتاج الإعلامى وتصفية ستوديوهاتها فى دريم لاند والتى تكلفت ملايين الدولارات وتم القطع فجأة. وأوضح الحزب أن هذا القرار بمثابة إنذار لكافة القنوات الفضائية الخاصة، بل وللعاملين فى التليفزيون المصرى الذين يحاولون الالتزام بالمهنة وعرض وجهات النظر المختلفة واستضافة كل الاتجاهات السياسية، مشيراً إلي أن الحرية التى تمتعت بها أجهزة الإعلام بعد الثورة لم يعد مسموحاً بها فى ظل الحكم الإخوانى السلفى. وشدد على أن هذا العدوان المتصاعد على الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام يؤكد الشروط الجديدة التى فرضتها المنطقة الإعلامية الحرة على القنوات الفضائية وأبلغتها لهم فى خطاب رسمى، وأهمها ضرورة حصول القناة على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات فى كل مرة ترغب القناة فى تصوير أى تقرير خارج المدينة أو تصوير أحداث خارجها، وأن تحصل على تصريح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا رغبت فى تقديم بث مباشر لأى أحداث من خارج مدينة الإنتاج الاعلامى . ولفت الي أن هذه الهجمة الإخوانية السلفية على حرية الإعلام، بدءاً بواحدة من أعرق القنوات الفضائية المصرية وأكثرها احتراماً، تمثل ضربة نافذة لأهداف ثورة 25 يناير ولحرية الإعلام والصحافة، وللحق فى تدفق المعلومات، كما تمثل ضربة للاستثمار وتضيف للبطالة فى مصر عاطلين جددا . ودعا حزب التجمع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والمسئولين عن القنوات الفضائية والعاملين بها للتنسيق معاً فى حملة وطنية دفاعاً عن الحرية وعن حق المواطنين فى تدفق المعلومات والآراء وعن حرية أجهزة الإعلام والصحافة.