أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات إستراتيجية عميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادى بين البلدين يمثل نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الثنائى القائم على المصالح المشتركة لكلا البلدين والتى توجت بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ، اعتبارا من أول مارس 2007، لتشهد بذلك العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حقبة جديدة من شأنها دعم المسيرة التنموية القائمة على المنفعة المتبادلة. وقال الوزير إن مصر حريصة على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات الجوار، مشيرا إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطاً ملحوظًا على المستوى الحكومى ورجال الأعمال من الجانبين المصرى والتركى، من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى التركى اليوم والذى شهده رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وبحضور عدد كبير من الوزراء فى كل من مصر وتركيا إلى جانب لفيف من رجال الأعمال المصريين والأتراك. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وتركيا قد انعكست بصورة إيجابية على إحداث طفرة نوعية فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث تجاوز الأربعة مليارات دولار بنهاية عام 2011، مقارنة بمليار ونصف المليار دولار عام 2007 أى بزيادة قدرها 166%، لافتا إلى توقعه ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين ليتجاوز الخمس مليارات دولار بنهاية عام2012. وأضاف أن الحكومة المصرية تعى تماما التحديات التى واجهها رجال الصناعة والأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تدرك الدور الفعال لهم فى تحقيق التنمية والرفاهية خلال الفترة القادمة، مؤكدا على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه رجال الصناعة والأعمال والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن مصر قد بذلت فى الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم للتجارة الدولية كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع للاستثمار، مؤكدا إصرار الحكومة على إنجاز المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة. وأشاد صالح بجهود رجال الأعمال الأتراك والمصريين فى بناء تعاون اقتصادى مثمر، حيث يعد الوفد المصاحب للسيد رئيس الوزراء التركى من أكبر الوفود التركية التى زارت مصر فى الفترة الأخيرة، وهو ما يمكن اعتباره تأكيدا على تطور العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات. ولفت إلى أن العلاقات المصرية التركية قد شهدت تقدما ملحوظاً أيضا فى مجال الاستثمارات، حيث تحتل تركيا مركزا متميزا بين الدول المستثمرة فى مصر لتتجاوز الاستثمارات التركية فى مصر المليار دولار، كما حققت الشركات التركية نجاحات كبيرة فى السوق المصرى فى العديد من المجالات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والمواد الغذائية والإنشاءات والطاقة والأجهزة المنزلية. كما أعرب الوزير عن أمله فى تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وتركيا، وذلك فى ظل توافر الإمكانيات والرغبة الأكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين، خاصة فى تحقيق مشاركة أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين، حيث إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى، لافتا إلى وجود العديد من المجالات المتاحة للتعاون بين الطرفين، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا، علاوة على التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى قطاع البناء والتشييد.
