ننشر تفاصيل طلب دفاع مبارك بنقله للمستشفى عسكرى..الرئيس المخلوع سقط على الأرض لتدهور صحته ويعانى من إهمال طبى.. والقانون العسكرى اعتمد قادة أكتوبر "عسكريين" مدى الحياة..وقرار إيداعه مستشفى السجن مخالف

تقدم اليوم الثلاثاء كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبا فيه النيابة العامة بإصدار قرار بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحكوم عليه فى قضية قتل المتظاهرين من مستشفى سجن طرة، إلى أى مستشفى عسكرى نظراً لتدهور حالته الصحية وتطبيقاً لأحكام قانون القضاء العسكرى.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 14041 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يتعرض لسوء معاملة داخل مستشفى سجن طرة، ويعانى من تقصير طبى وإهمال متعمد فى متابعة حالته الصحية المتردية.
وأوضحا فى بلاغهما أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفى سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفى المعادى العسكرى شابه الخطأ فى تطبيق القانون من عدة نواحى.
كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالته الصحية التى رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعى مخالف للقانون نظراً لعدم حياديتها خاصة وأن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع "مبارك"، مما دفع اللجنة لوضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبى عليه، بالرغم من صدور قرار إيداعه مستشفى السجن بناء على هذا التقرير.
وتابع البلاغ أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر وقادتها، وأن القانون رقم 35 لسنة 1979 الخاص بتكريم أبطال الحرب وقادتها نص فى مادته الثالثة على التالى "أن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية"، وهذا النص ينطبق على "مبارك" وأن قرار إيداعه بمستشفى السجن مخالفة لصريح القانون.
كما اتهم وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتعمد إخفاء حقيقة الحالة الصحية للرئيس السابق، حيث يدعون أنه ينفق ملايين الجنيهات داخل محبسه دون توضيح فى أى شىء تنفق هذه الأموال.
بينما كشف أن الواقعة التى تناولتها وسائل الإعلام بشأن سقوط مبارك على الأرض وتعرضه لأزمة صحية، واقعة حقيقة تدل على تدهور حالته الصحية، إلا أن مصلحة السجون نفت هذه الواقعة استمرارا لحلقات مسلسل تضليل الرأى العام والتعتيم على حقيقة الحالة الصحية التى يمر بها الرئيس السابق.