وزير المالية: تأجيل مستحقات الضرائب على المؤسسات الصحفية لمدة 3 أشهر

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة لا تدخر جهدا فى دعم المؤسسات الإعلامية وتذليل العقبات أمامها، مشيرا إلى موافقته على تأجيل خصم جزء من مستحقات طبع الكتاب المدرسى وفاء لمديونية المؤسسات الصحفية لدى مصلحة الضرائب، وذلك لمدة 3 أشهر، لمساندة المؤسسات الصحفية القومية على استعادة استقرارها المالى.
وأكد السعيد، أنه وافق أيضا من حيث المبدأ على منح المؤسسات الصحفية إعفاء من ضريبة الدمغة عن قيمة الإعلانات التنشيطية التى تنشرها الصحف للترويج لأى إصدار للمؤسسة ذاتها، باعتبار أنها إعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائدا، وطلب من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحفية ووضع ضوابط تنفيذية لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الثلاثاء، مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وأحمد سامح رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ود.مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية والسيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وكمال الدين محجوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وعزت بدوى رئيس تحرير مجلة المصور ممثلا عن رئيس مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجى مدير عام مؤسسة روزا اليوسف.
وأضاف ممتاز السعيد أن المؤسسات الصحفية يمكنها الاستفادة من التيسير الذى أقرته وزارة المالية مؤخرا وهو السماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية على أى ممول للضرائب وأية مستحقات مالية له لدى مصلحة الضرائب أو مصالح إدارية أخرى، والتى تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد أنها أكثر من الضريبة المستحقة، أو من سداد ضرائب مبيعات على مدخلات الإنتاج بأكثر من الضريبة المستحقة على الإنتاج النهائى.
من جانبهم، رحب رؤساء المؤسسات الصحفية بقرارات وزير المالية، مشيدين بتفهمه لأوضاع مؤسساتهم وما تعانيه من تركة موروثة وثقيلة من المشكلات المالية، مؤكدين حرصهم على أداء الضرائب وكافة الرسوم العامة باعتبارها حق للخزانة العامة.
وكشفوا عن إعداد المؤسسات الصحفية القومية لتصور واضح حول سبل استعادة الاستقرار المالى والخروج من الأزمة الراهنة وتطوير خدماتها بما يسهم فى تحولها من عبء على الدولة إلى داعم للخزانة العامة باعتبار أن أية فوائض مالية تحققها يحول للخزانة العامة.
كما طالب عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية تدخل وزير المالية لدى التأمينات الاجتماعية لمنحهم مهلة لسداد أقساط التأمينات على أسطول المؤسسات من السيارات، ووعد الوزير بالتدخل والتنسيق مع وزيرة التأمينات الاجتماعية لحل هذه المشكلة.
وبالنسبة لطلب ممدوح الولى نقيب الصحفيين استثناء المؤسسات الصحفية من دفع ضرائب مبيعات على قطع غيار مطابعها باعتبارها من السلع الرأسمالية والتى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان خضوعها لضرائب المبيعات، أوضح الوزير أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية دراسة إصدار عدد من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع الإنتاجى من بينها ملف ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستعلن قريبا وستحل هذه المشكلة.
وبالنسبة للمتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية والتى ترجع للفترة ما قبل يوليو 2006، كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة عن تشكيل لجنة من عدد من الخبراء الماليين لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية خاصة المؤسسات التى تعانى من مشاكل مالية حادة، وذلك لإعداد دراسات مالية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات مع وضع توصيف واضح لمشكلاتها وسبل الخروج منها ووضع آليات عملية لتطوير أوضاعها المالية.
و قدم ممدوح الولى نقيب الصحفيين لوزير المالية 3 ملفات خاصة بزيادة قيمة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والذى تموله وزارة المالية وزيادة حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية وأيضا دعم المعاشات، وقد وعد الوزير بدراسة تلك الملفات على ضوء الوضع المالى، مشيرا إلى أن وزارة المالية مطالبة بتدبير 1.5 مليار جنيه يوميا لتمويل احتياجات المواطنين.