المالية: الخزانة العامة تحملت 40 مليون جنيه مساعدات للمؤسسات الصحفية

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، إن هجوم البعض على نظام خصم 50% من مستحقات الصحف عن طباعة الكتاب المدرسى وفاء بجزء من المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية، هو أمر غير مبرر يغفل ما تقدمه الحكومة من دعم ومساندة لهذه المؤسسات.
وقال السعيد، فى بيان له، اليوم الأحد، إن الخزانة العامة تحملت أكثر من 40 مليون جنيه العام الماضى لدعم المؤسسات الصحفية، منها 4.5 مليون جنيه إعانات مالية عاجلة لهذه المؤسسات، بجانب 36 مليون جنيه قدمتها وزارة المالية للمجلس الأعلى للصحافة لتمويل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة، وأيضا لتمويل زيادة بدل التدريب للإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية بنسبة 25% من أجرهم الأساسى.
وقال الوزير: إن هذا الهجوم والنقد يغفل أيضا أن المتأخرات الضريبية على هذه المؤسسات ترجع لعدم سدادها ضرائب كسب العمل، والدمغة عن الإعلانات التى تنشرها الصحف والمجلات التابعة لهذه المؤسسات، رغم قيامها بتحصيلها بالفعل.
وفيما يتعلق بموقف مؤسسة روزا اليوسف أوضح الوزير أن رصيد ضرائب الدخل المستحقة على المؤسسة بلغت نحو 12.198 مليون جنيه، وخلال العام الحالى بلغت مستحقات المؤسسة من طباعة الكتاب المدرسى نحو 7 ملايين و611 ألف جنيه، صرفتها المؤسسة على دفعتين، الأولى بقيمة 2.685 مليون جنيه فى 6 أغسطس 2012، ولم تخصم وزارة المالية منها أية مبالغ على الإطلاق، والدفعة الثانية فى 23 سبتمبر الماضى، وهى التى خصم منها نسبة ال50%، حيث صرف للمؤسسة 2 مليون و462 ألف جنيه، أى حصلت المؤسسة على 5 ملايين و148 ألف جنيه بالكامل، فى حين تم سداد 2 مليون و462 ألف جنيه لمصلحة الضرائب وفاءً بالمتأخرات الضريبية على المؤسسة.
وقال الوزير: إن هذه الأرقام توضح حرص وزارة المالية على مراعاة ظروف مؤسسة روزا اليوسف، حيث لا يتم خصم ال 50% من مستحقاتها بالكامل، وإنما تم الخصم بنسبة أقل لا تصل إلى الثلث، وتحديداً 32% فقط من إجمالى مستحقاتها من طباعة الكتاب المدرسى.
وأضاف السعيد أن الحكومة حريصة على حل أية مشكلات تواجه المؤسسات الصحفية، والتى تلعب دوراً مهما للغاية فى نشر الوعى لدى المجتمع، ومساعدته فى التحول الديمقراطى الذى نشهده الآن، والذى يقوم أساساً على عنصر الشفافية والوضوح فيما تتخذه الحكومة من قرارات، خاصة التى تتعلق بالمال العام ليس فقط على جانب الإنفاق، وإنما أيضا فى جانب الإيرادات العامة وتنميتها، والحرص على تحصيلها من المكلفين بأدائها، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المجتمع.
وأكد الوزير ترحيبه بأية أفكار أو آليات أخرى تقترحها المؤسسات الصحفية أو أية أطراف أخرى للوفاء بمديونيتها للخزانة العامة.