ترتيبات أمنية ولوجيستية بالجامعة العربية استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية العرب والأوربيين.. و"إعلان القاهرة" يخلو من دعم أوروبى لطلب فلسطين بعضوية الأمم المتحدة ويطالب بسرعة استئناف المفاوضات

تستضيف جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الثانى بمشاركة غالبية وزراء الخارجية العرب، وأكثر من 17 وزير خارجية أوروبى، فضلا عن كاترين آشتون ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع مشروع "إعلان القاهرة" يؤكد على أهمية التعاون العربى والأوروبى فى مجال مكافحة التدفق غير المشروع لرءوس الأموال فى الحالات التى يكون فيها من الضرورى تجميد واسترداد الأموال والأصول، التى تمثل حقا شرعيا لشعوب بلدان الربيع العربى، خاصة التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتهريبها من تلك البلدان من قبل بعض المسئولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال، مع التزام الجانب الأوروبى بتذليل كافة العقبات التى تعترض هذه العملية، أخذا فى الاعتبار قرار الاتحاد الأوروبى رقم 270، والذى بمقتضاه سمح لمصر بإضافة أسماء جديدة لقائمة المسئولين، المطلوب تجميد أرصدتهم فى الدول الأوروبية.
وسيؤكد البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على ترحيب الجانبين بنتائج التحولات الديمقراطية فى دول شمال أفريقيا، والتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الديمقراطية فى تلك الدول، كما دعا لإيجاد آلية بين البرلمانيين العربى والأوروبى، لتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين، وتطرق البيان إلى دور المجتمع المدنى فى إرساء الديمقراطية ودولة المؤسسات، مشددين على ضرورة احترام القيم الدينية ومراعاة القوانين الداخلية للدول فى هذا المجال.
وجدد مشروع إعلان القاهرة، إدانة الجانبين للإرهاب بكافة أشكاله وصورة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل على الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، مؤيدين عقد مؤتمر لإخلاء المنطقة من النووى المقرر عقده فى ديمسبر المقبل بهلسنكى، على أن تدعى إليه كافة دول المنطقة.
وبشأن الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، دعا الجانبان العربى والأوروبى، كافة المجتمعات الإنسانية إلى التسامح والتفاهم واتباع الأساليب السلمية فى التعبير عن آرائهم، وأكدت مسودة مشروع إعلان القاهرة على أهمية تأهيل حرية تنقل الأشخاص، واحترام الحقوق المكتسبة للمقيمين الدائمين، مؤكدين على أن معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية لن تتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين الجانبين.
ورغم أن القضية الفلسطينية تحتل بندا رئيسيا فى الإعلان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلا أنه لم يتضمن دعما أوروبيا للطلب الفلسطينى بالأمم المتحدة، بالحصول على دولة غير عضو، واكتفى بالتأكيد على الثوابت التى أقرتها اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولى، وتضمن القرار دعوة الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة استئناف مفاوضات السلام، والعمل على حل جميع القضايا الست المتعلقة بالوضع النهائى، لتحقيق حل الدولتين، اللتان تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن، وفقا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ودعا البيان اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام دعما للاستئناف العاجل والسريع للمفاوضات المباشرة بين الأطراف، وأكد الجانبان على موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأى تغييرات على حدود ما قبل 1967، بالإضافة إلى اعتبارهم بأن المستوطنات الفلسطينية تنتهك القانون الدولى، وتمثل عائقا أمام السلام، داعين إلى وقف النشاط الاستيطانى فى القدس الشرقية والضفة الغربية، وفى مجال تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، عبر الجانبان عن قلقهما إزاء هذه الأزمة، وطالبوا المانحين بزيادة دعمهم لموازنة السلطة، مستنكرين بشدة أعمال العنف ضد المدنيين، وطالبوا الوزراء بإنهاء الحصار على غزة، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية والأشخاص من وإلى غزة بدون شروط.
وسيؤكد الوزراء، على أهمية تطوير التعاون الثنائى بين الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية، من خلال مشاريع محددة، مرحبين بالتعاون القائم من خلال غرفة الأزمات التى أنشئت بالجامعة العربية والتى تعد أولى ثمار التعاون فى مجال الإنذار المبكر بدعم أوروبى، والعمل على تدريب موظفى الجامعة العربية على مراقبة الانتخابات.
ودعا الوزراء إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات، للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولى أو عن طريق محكمة العدل الدولية، ومنبهين إلى خطورة التهديد الإيرانى بغلق الممرات المائية، وخاصة مضيق "هرمز"، مؤكدين تعاونهم الكامل لمنع حدوث ذلك، لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى وحركة الملاحة البحرية.
كما رحبوا باتفاقية التعاون الموقعة بين السودان وجنوب أسوان، كما أبدوا ترحيبهم بالمبادرة الخليجية، بشأن معالجة الأزمة اليمنية، كما عبروا عن دعمهم للمصالحة الوطنية الصومالية، مرحبين بانتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدين على مواصلة الدعم لمهمة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، وحث مانحين جدد لتمويل قوات الأمن الصومالية والقوات المشتركة بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى، معربين عن قلقهم إزاء خطر القرصنة الذى يعطل الأنشطة الإقليمية والتجارة الدولية والأمن والسلامة البحرية، معتبرين أن مكافحة القرصنة مسئولية مشتركة، ومعالجتها يتطلب استتباب الأمن، وتحقيق مشروعات تنموية فى الصومال، وخاصة المناطق الساحلية.