ادانة عربية للقرصنة.. وامريكا تعد مشروع قرار دولي

امريكا تقدم مشروع قرار للامم المتحدة حول القرصنة
أدانت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر القرصنة فى المياه الإقليمية للصومال؛ ومن جانبها، قدمت امريكا مشروع قرار للامم المتحدة حول تعزيز الرد الدولي على القراصنة الصوماليين.
أدانت الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر أعمال القرصنة والسطو المسلح فى المياه الإقليمية للصومال أو فى أعالى البحار قبالة السواحل الصومالية.. منددة فى هذا الإطار بحادث إختطاف ناقلة النفط السعودية.
جاء ذلك فى البيان الصادر فى ختام الإجتماع التشاورى العاجل لكبار المسئولين فى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الذى بدأ أعماله بمقر وزارة الخارجية فى وقت سابق الخميس، والذى عُقد برئاسة مصرية يمنية مشتركة، وشارك فيه كبار المسئولين بوزارات خارجية السعودية والأردن والسودان وجيبوتى بمشاركة كل من الحكومة الإنتقالية الصومالية وجامعة الدول العربية لبحث ازمة القرصنة في خليج عدن.
وأكد المشاركون فى الاجتماع إحترام سيادة الصومال، ووحدته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل إحدى نتائج وتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة فى الصومال.. مرحبين فى ذلك الشأن بجهود الأمم المتحدة، والجهود الإقليمية، والدولية المبذولة لدعم تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فى الصومال.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون العربى الأفريقى من أجل دعم جهود مكافحة القرصنة، لاسيما بين الدول المشاطئة للبحر الاحمر.
وأوصى المشاركون بإقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة فيه ومواجهة أى احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليه، وتشكيل لجان متخصصة (عسكرية قانونية فنية إقتصادية) لوضع مقترحات فى ذلك الشأن فى أسرع وقت.
وأكد المشاركون ايضا خلال الاجتماع أن المسئولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه، وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل مايهدده.. مشددين على أهمية التشاور بين هذه الدول حول أية ترتيبات محتملة فى المياه الدولية قبالة حدود المياه الإقليمية لهذه الدول، وذلك من خلال الأمانة للجامعة العربية من أجل بناء موقف عربى متكامل تجاه الظاهرة وسبل مكافحتها إقليميا ودوليا مع التأكيد على ماورد فى بيان مجلس السلم والأمن العربى المنعقد فى 4 نوفمبر 2008 فى ذلك الشأن.
ودعا المشاركون إلى انفتاح الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على الحوار مع الأطراف المختلفة صاحبة المبادرات المطروحة لمكافحة القرصنة.
ورحب المشاركون بعرض اليمن استضافة إجتماع تشاورى للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر فى إطار الإعداد للاجتماع القادم للمنظمة البحرية الدولية فى جيبوتى فى يناير 2009.
واوضح المشاركون بالاجتماع أهمية تنسيق جهود مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن مع إمكانية الإستفادة فى هذا الشأن بالمركز الإقليمى لتنسيق وتبادل المعلومات المزمع إنشاؤه فى اليمن فى إطار المنظمة البحرية الدولية.
واستهدف الإجتماع التوصل إلى رؤية مشتركة حول أسباب تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتحديد نطاقها الجغرافى وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والإقتصادية.
وتشكل هذه الأزمة تهديدا مباشرا للمصالح المصرية، اذ انها تؤدي الى انخفاض حركة مرور السفن في قناة السويس.
وكان قد أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى أن مصر تدرس كل الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التى تصاعدت مؤخرا، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجانب المصرى.
وأكد زكي أن القراصنة بمختلف جنسياتهم يستخدمون الأراضى الصومالية كقاعدة للانطلاق منها وسحب السفن التى يتم قرصنتها إلى داخل المياه الاقليمية والموانىء الصومالية.. مشيراً إلى أن عمليات القرصنة فى البحر الأحمر تصيب الجميع بحالة من القلق على الملاحة من وإلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن كل دولة ستطرح ما لديها من أفكار يمكن اتخاذها لتأمين الملاحة فى البحر الأحمر.
امريكا تقدم مشروع قرار للامم المتحدة حول القرصنة
ومن جهتها، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للامم المتحدة حول تعزيز الرد الدولي على القراصنة الصوماليين، حسب ما اعلنت الخميس الدبلوماسية الامريكية في الامم المتحدة روز ماري ديكارلو.
وقالت للصحفيين اثر مشاورات حول هذا المشروع في مجلس الامن ان النص "سيوسع مجال سلطة القرار 1816".
ويدعو القرار 1816- الذي تبناه مجلس الامن في حزيران/يونيو 2008- الدول التي تملك سفنا حربية في خليج عدن وبامكانها القيام بذلك ان تتحرك ضد القراصنة في عرض البحر، وان يسمح لها حتى بالدخول الى المياه الاقليمية الصومالية بالاتفاق مع الحكومة الصومالية لملاحقة القراصنة.
واضافت "ندعو الدول للانضمام الى اتفاقية "اس يو اي" التي تجيز للدول وضع تشريع للذين يرتكبون اعمال قرصنة".
وكانت الدبلوماسية الامريكية تشير الى الاتفاقية الدولية التي تعود الى العام 1988 حول قمع الاعمال غير المشروعة ضد امن الملاحة البحرية.
يشار الى ان سفنا من دول عدة (فرنسا واسبانيا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية خصوصا) بالاضافة الى سفن امريكية تشارك في عمليات ضد القراصنة قبالة سواحل الصومال.
(وكالات)