تطورات خطيرة تمس الأمن القومي المصري:

أعلنت الحكومة المصرية أنها تدرس كافة الخيارات بما فيها الخيار العسكري للرد على القرصنة البحرية التي تزايدت قبالة سواحل الصومال بعد أن بدأت تتسبب في تهديد الأمن القومي المصري بعد عزوف معظم الشركات العالمية عن المرور من قناة السويس خوفًا من الوقوع في أيدى القراصنة المنتشرين قبالة خليج عدن.
ويأتي هذا في الوقت الذي اتهم فيه خبراء أمنيون مصريون الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بدعم القراصنة الصوماليين بالأجهزة والمعدات الحديثة من أجل ضرب الاقتصاد المصري الذي يقوم جزء كبير منه على إيرادات قناة السويس.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات أكبر لتلك القضية التي تشغل العالم بشكل كبير حاليًا
فقد بدأت شركات عاملة في قطاع النقل البحري في تحويل مسار أساطيلها إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس خشية الوقوع في أيدي القراصنة الصوماليين، بما يهدد حركة الملاحة في القناة.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن روب لوماس الأمين العام لمجموعة إنتركارجو التي تمثل ملاك سفن نقل البضائع الجافة، أن بعض الشركات أصبحت تتجنب قناة السويس، وهو إجراء وصفه بأنه "إجراء غير عادي في زمن السلم".
وقال لوماس: "على مدى مئات السنين من الخبرة في مجال الشحن، قابلنا أحداثا من قبل أغلقت فيها قناة السويس، بعد حرب 1967 بين العرب وإسرائيل على سبيل المثال، لكن هذا الأمر لم يسبق له مثيل في القرصنة".
وأضاف قائلا: "فيما يخص البضائع الجافة، نعلم أن ثمة شركات توازن بين المرور عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، ونعلم أن شركات قررت المرور عبر رأس الرجاء الصالح".
وقناة السويس مصدر رئيسي لعائدات مصر بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأعلنت ثلاث من شركات الشحن الكبرى على الأقل أنها ستتجنب المرور خلال قناة السويس، وهذه الشركات، هي: شركة سفيتزر، التي تعد أكبر شركة في العالم لتشغيل سفن القطر، ومجموعة أودفييل النرويجية لناقلات المواد الكيماوية، وشركة كبيرة أخرى لتشغيل سفن نقل الغاز المسال لم تذكر رويترز اسمها، كما تقوم حاليا سفن نقل الحاويات بتقييم موقفها، وبحث خياراتها المتاحة.
جاء ذلك بعد أن استولى قراصنة صوماليون على ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيريوس ستار" في أكبر عملية قرصنة للسفن في العالم.
أسباب تجارية
وذكر لوماس الذي امتنع عن تحديد الشركات الأعضاء في مجموعته التي قررت تفادي المرور بقناة السويس أن بعض الشركات ربما تحول مسار سفنها "لأسباب تجارية بحتة".
وقال: "الشركات قد تحدد مسار سفنها بصورة طبيعية عبر رأس الرجاء الصالح لأسباب اقتصادية، نواجه سوق شحن ضعيفة جدا في الوقت الحالي فيما يتعلق بنقل البضائع الجافة؛ ولذا سيقيم الناس الخطر الإجمالي بما في ذلك التكاليف".
وذكر أن الشركات ستضع في اعتبارها رسوم المرور من قناة السويس وكلفة الوقود والتأمين والزمن الإضافي للرحلات.
وقال لوماس: إن أسعار التأمين على السفن ذاتها زادت بحوالي 10% منذ الصيف للرحلات التي تمر في خليج عدن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المرور عبر قناة السويس.
ولم يتضح ما إذا كان سماسرة وشركات التأمين سيرفعون الأسعار بدرجة أكبر بعد اختطاف الناقلة السعودية، لكن بعض خبراء صناعة التأمين في العالم ذكروا أنه من المرجح أن تواصل أقساط التأمين الإضافية الارتفاع.
وقال لوماس: "إذا حسبنا كل هذه العوامل ربما نجد أن رأس الرجاء الصالح خيار جذاب على أي حال".
لكن لا توجد أدلة تذكر على أن شركات الناقلات الكبرى التي تنقل معظم شحنات النفط الخام في العالم تتفادى المرور عبر قناة السويس، برغم أن كثيرا منها يبدي قلقا عميقا إزاء نشاط القراصنة الصوماليين.
واستبعد ثلاث من أكبر الدول المصدرة للنفط في الخليج، وهي السعودية وإيران والكويت أمس الثلاثاء تغيير مسار الأساطيل التي تملكها بسبب هجمات القراصنة الصوماليين.
عائدات قناة السويس
وبلغت عائدات مصر من قناة السويس 467.5 مليون دولار في أكتوبر 2008 انخفاضا من 469.6 مليون دولار في سبتمبر 2008، وارتفاعا من 422.6 مليون دولار في أكتوبر 2007، بحسب مصادر حكومية مصرية.
وبحسب موقع "بوابة معلومات مصر" على الإنترنت التابع لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فإن عدد السفن التي تستخدم الممر المائي ارتفع إلى 1930 سفينة في أكتوبر من 1872 سفينة في سبتمبر ومن 1787 سفينة في أكتوبر 2007 .
ومنذ مطلع العام الحالي قام القراصنة الصوماليون بمحاولة اختطاف حوالي 64 سفينة، ونجحت منها 32 عملية قرصنة، وتقول "رويترز" إن القراصنة لا يزالون يحتجزون حاليا حوالي 12 سفينة، وأكثر من 200 رهينة معظمهم قرب قرية إيل على الساحل الشمالي للصومال.
ومن بين هذه السفن ناقلة أوكرانية كانت في طريقها إلى كينيا، تحمل 33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى
فتش عن الصهاينة
وفي خضم تلك المخاطر المحدقة بالأمن القومي المصري بسبب التهديد المباشر لقناة السويس، وجه خبراء أمنيون مصريون، أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء عمليات القرصنة في البحر الأحمر التي تزايدت بشكل دفع العديد من شركات الملاحة العالمية إلى تجنب العبور من قناة السويس، واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، لتفادي عمليات القرصنة، التي كان آخرها اختطاف ناقلة بترول سعودية، تحمل على متنها شحنة نفط تقدر ب 100 مليون دولار.
وأعرب صلاح الدين نبوي، الخبير الأمني والمتخصص في شئون الملاحة البحرية عن اعتقاده بأن إسرائيل والولايات المتحدة تقف وراء تزويد القراصنة الصوماليين بالأسلحة الحديثة والزوارق وأجهزة الكمبيوتر الموصلة بالأقمار الصناعية.
وقال في تعليق ل "المصريون"، إن واشنطن تهدف من ذلك خلق حالة من الفوضى في منطقة القرن الأفريقي لأهداف سياسية، بينما تهدف إسرائيل إلى التأثير على حركة المرور بقناة السويس لضرب مصر اقتصاديا، كون هذا الممر الملاحي الحيوي يشكل ثاني أكبر مورد للدخل للحكومة المصرية.
وأوضح نبوي أن القراصنة الصوماليين يتمركزن في مناطق غير مأهولة بالسكان على الساحل الصومالي المطل على البحر الأحمر، حيث يكمنون للسفن العابرة، مزودين بأجهزة "لاب توب" موصلة بالأقمار الصناعية، يقومون من خلالها برصد السفن القريبة منها، ومن ثم اختطافها في عرض البحر، بغرض الحصول على الفدية، مقابل الإفراج عن طواقمها، والسماح لها باستئناف رحلتها.
وأشار إلى أن القراصنة الصوماليين الذين حولوا سواحل بلادهم إلى مصيدة للسفن العابرة يستخدمون قوارب حديثة مزودة بأحدث الأسلحة ويجبرون السفينة على التوقف من أن يصعدوا على سطحها ويقودها إلى مكان غير معلوم على السواحل الصومالية.
وحذر من أن قناة السويس التي يبلغ دخلها 4.2 مليار جنيه سنويا، والتي تمر عبرها 7.5 % من حركة التجارة الدولية ستتأثر إذا استمر القراصنة في اصطياد السفن المارة في البحر الأحمر وسيقل دخلها إلى الربع وربما أكثر.
وتعرضت 77 سفينة أجنبية على الأقل لهجمات خلال 2008 نفذها قراصنة صوماليون في مدخل البحر الأحمر وفي المحيط الهندي وخليج عدن، وقدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل الصوماليين السابقين.
من جانبه، أكد الدبلوماسي شريف شرباصي أنه منذ سقوط نظام حكم الرئيس الصومالي سياد برى عام 1991، والقراصنة يضعون أيديهم من دون منازع على الساحل البالغ طوله 3700 كم، ويصعب على دولة تفتقد لحكومة أن تفرض سيطرتها عليه.
وأشار إلى أن بعض زعماء الحرب وزعماء العشائر المحليين متورطون في تسهيل ودعم الأنشطة الإجرامية للعشرات من العصابات الصغيرة، لافتا إلى أن هناك سفنا تابعة للأمم المتحدة وبعض الدول مثل سيريلانكا ومالطا والإمارات وفيتنام تعرضت لهجمات ومحاولات للسيطرة عليها من قبل القراصنة منذ مارس 2007، واستهدفت العشرات من شاحنات النفط والسفن السياحية مما جعل السواحل الصومالية على المحيط الهندي من اخطر مناطق الإبحار في العالم
ولا يزال القراصنة يحتجزون حوالي 12 سفينة عليها طواقم عددها 250 شخصا فيما تستمر المفاوضات بينهم وبين الجهات المالكة لهذه السفن، ومنذ أغسطس الماضي، يحتجز القراصنة سفينة أوكرانية تقل دبابات وأسلحة مختلفة كانت في طريقها إلى ميناء مومباسا الكيني، ويطلبون فدية 20 مليون دولار للإفراج عن حمولتها وطاقمها.
وكانت خمس دول عربية مطلة على البحر الأحمر عقدت اجتماعا في القاهرة أمس الأول الخميس لبحث أزمة القراصنة في خليج عدن.
وجاء الاجتماع وسط مخاوف مصرية متزايدة من التأثيرات السلبية على قناة السويس، خصوصا مع إعلان ثلاث من كبرى شركات الملاحة العالمية تحويل مسار ناقلاتها إلى رأس "الرجاء الصالح" لتفادي المرور قرب القرن الإفريقي، في حين لم تتخذ الكويت، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط، أي قرار بتحويل مسار ناقلاتها.
وتشكل هذه الأزمة تهديدا مباشرا للمصالح المصرية، إذ أنها تؤدي إلى انخفاض حركة مرور السفن في قناة السويس.
وأكد أن الاجتماع يهدف إلى التشاور بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وجمع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمناقشة الوضع "الصعب جدا والغريب".
وأضاف أن مصر تبحث بشكل جدي على المستوى الداخلي بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية هذا الأمر، موضحا أن منظومة الأمن القومي المصري تعمل في مثل تلك الأمور بشكل مكثف وتدرس كافة الاحتمالات، وما يمكن اتخاذه من إجراءات، وما إذا كنا سنكتفي بالانضمام إلى الجانب السياسي والدبلوماسي أم نصعد ونستخدم إجراءات أخرى أو ندخل في خيارات أخرى.
وشدد على أن كل الخيارات أمام مصر مفتوحة وأن خياراتها لا تقتصر على أسلوب واحد في معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثر على حركة الملاحة من وإلى البحر الأحمر وهو ما تسبب في خوف البعض من المرور في هذه المنطقة واللجوء إلى طرق بحرية بديلة.
وأضاف المتحدث أن القراصنة بمختلف جنسياتهم يستخدمون الأراضي الصومالية كقاعدة للانطلاق منها وسحب السفن التي يتم قرصنتها إلى داخل المياه الإقليمية والموانئ الصومالية، مشيراً إلى أن عمليات القرصنة في البحر الأحمر تصيب الجميع بحالة من القلق على الملاحة من وإلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن كل دولة ستطرح ما لديها من أفكار يمكن اتخاذها لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وتابع أن مصر ليست الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأحمر فهناك دولا أخرى كثيرة مطلة عليه، مؤكدا أن البحر الأحمر لا توجد به عمليات قرصنة، وأن القرصنة موجودة في خليج عدن وأمام السواحل الصومالية والمياه الدولية في تلك المنطقة وليس في البحر الأحمر.
مصر: سنتدخل بكل السبل
وفي رد فعل جديد من نوعه، ألمحت مصر ضمنيا أنها قد تستخدم القوة العسكرية لمواجهة ظاهرة القرصنة في خليج عدن والتي أثرت على الملاحة في قناة السويس.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقد اليوم في القاهرة للدول المطلة على البحر الأحمر، والذي خصص لبحث تزايد أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي ردا على سؤال صحفي حول إمكانية اللجوء للقوة العسكرية لمواجهة القرصنة: "كل الخيارات أمام مصر مفتوحة.. وإن خياراتها لا تقتصر على أسلوب واحد في معالجة هذه الأزمة التي تصاعدت مؤخرا"، مشددا على أن مصر "تبحث بشكل جدي على المستوى الداخلي بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية هذا الأمر".
وتابع موضحا: "إن منظومة الأمن القومي المصري تعمل في مثل تلك الأمور بشكل مكثف، وتدرس كل الاحتمالات وما يمكن اتخاذه من إجراءات، وما إذا كنا سنكتفي بالتحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي أم نصعد ونستخدم إجراءات أخرى أو ندخل في خيارات أخرى".
وكانت ثلاث من شركات الشحن الكبرى على الأقل أعلنت الثلاثاء أنها ستتجنب المرور خلال قناة السويس؛ تفاديا لخطر وقوعها في أيدي القراصنة بعد استيلائهم على ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيريوس ستار" في أكبر عملية قرصنة للسفن في العالم.
وطلب القراصنة اليوم فدية قدرها 25 مليون دولار للإفراج عن الناقلة السعودية، أي ما يعادل ربع قيمة الشحنة التي تحملها السفينة والبالغة نحو 100 مليون دولار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد القراصنة قوله:" قررنا إمهال مالكي الناقلة عشرة أيام لدفع الفدية وإلا سنتصرف بصورة قد تكون نتائجها كارثية".
تنسيق أمني وعسكري
واتفق ممثلو حكومات الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على ضرورة التنسيق الأمني للتصدي لخطر القرصنة المتزايد في منطقة خليج عدن.
وأصدر الاجتماع إعلان مبادئ تضمن التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة عمليات القرصنة في منطقة خليج عدن، عند المدخل الجنوبي للخليج، خاصة أمام السواحل الصومالية، والتي انتقلت مؤخرا إلى مناطق قريبة من السواحل اليمنية.
وشددوا على أن "الدول العربية المطلة على البحر الأحمر هي المعنية أساسا بتأمين حركة الملاحة في المنطقة، وعليهم التعاون فيما بينهم لتشكيل آليات مشتركة لمواجهة عمليات القرصنة، من بينها نظام لتبادل الخبرات والمعلومات لوقف تفاقم الظاهرة".
وفي هذا السياق، قالت السفيرة وفاء نسيم رئيسة الوفد المصري خلال الاجتماع: إن "من بين الأفكار التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع إنشاء مركز للمعلومات بهدف التعامل مع الظاهرة، وضمان أمن الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى برامج للتدريبات المشتركة لخفر السواحل، وأخرى لنشر نظم إنذار للسفن في حالة اكتشاف أي نشاط لمجموعات القرصنة.
ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أهمية التنسيق الأمني والعسكري بين الدول المطلة على البحر الأحمر، والتعاون مع القوات الدولية، كآلية للقضاء على مشكلة القرصنة أمام السواحل الصومالية بالبحر الأحمر.
وقال بن حلي: إن "تنامي موجة القرصنة تؤدي إلى التساؤل والاستغراب"، وأشار إلى أن هناك مبادرات من خارج المنطقة، ولكن تم بلورتها بدون مشاورة الدول المعنية بالقضية.
وشدد على ضرورة وجود رؤية مشتركة، يتم من خلالها التشاور مع الأطراف الدولية.
وفي الأسبوع الماضي، شكا اليمن من أن الانتشار المكثف للقوات المتعددة الجنسيات في خليج عدن لمكافحة القرصنة يمكن أن يشكل تهديدا للأمن العربي، وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي: إن "الوجود العسكري المكثف للقوات الدولية في جنوب منفذ البحر الأحمر مثير للقلق".
من جهة أخرى، أعلنت روسيا والهند اليوم اعتزامهما إرسال مزيد من القطع العسكرية إلى المنطقة.
وقال الأميرال فلاديمير فيستوتسكي: "بعد السفينة "إنتريبيد" ستتوجه سفن حربية أخرى إلى المنطقة"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.
وبحسب المكتب البحري الدولي، فإن القراصنة هاجموا منذ يناير الماضي 94 سفينة، وتم احتجاز 38 سفينة، منها 17 لا تزال بين أيدي القراصنة مع أفراد طواقمها البالغين 250 شخصا.
هل تنجح المحاكم؟!!
وفي خضم تلك التطورات، بدأت قوات اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال اليوم الجمعة مطاردة القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية في مرفأ هاراديري لإجبارهم على إطلاق سراحها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال المتحدث باسم اتحاد المحاكم شيخ عبد الرحيم عيسى أدو: "السعودية بلد مسلم وخطف إحدى سفنها جريمة أكبر من خطف السفن الأخرى"، مضيفا: "هاراديري (المنطقة التي ترسو بها السفينة) تحت سيطرتنا وسنفعل شيئا بشأن هذه السفينة".
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في ميناء هاراديري قوله: إن "الإسلاميين وصلوا وهم يريدون أن يعرفوا على الفور مصير الناقلة سيريوس ستار التي اختطفت السبت على مسافة تبلغ نحو 450 ميلا بحريا قبالة كينيا في أكبر ضربة يوجهها القراصنة حتى الآن".
وأضاف: "وصل الإسلاميون للبحث عن القراصنة وعن مكان السفينة السعودية.. لقد شاهدت أربع سيارات مملوءة بإسلاميين يطوفون بكل ركن في البلدة".

ومع تزايد عمليات القرصنة وعجز المجتمع الدولي عن التصدي لها دعا دبلوماسيون غربيون إلى منح المحاكم الإسلامية فرصة لحكم الصومال مرة ثانية بعد تمكنهم في الفترة التي سيطروا فيها على مقديشو قبل أن تطيح بهم القوات الإثيوبية من كبح جماحهم والقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت صداعا مزمنا في رأس شركات الملاحة وأدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين الملاحي وجعل بعض الشركات تغير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح تفاديا للوقوع في أيدي القراصنة.
وكان ممثلو حكومات الدول العربية المطلة على البحر الأحمر اتفقوا خلال اجتماعهم أمس في القاهرة على ضرورة التنسيق الأمني للتصدي لخطر القرصنة المتزايد في منطقة خليج عدن.
وأصدر الاجتماع إعلان مبادئ تضمن التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمكافحة عمليات القرصنة، وأكدت رئيسة وفد مصر السفيرة وفاء بسيم أن هناك أفكارا لإنشاء مركز للمعلومات بهدف التعامل مع الظاهرة، وضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة، فضلا عن أفكار أخرى للتدريبات المشتركة لخفر السواحل، وتعميم نظم تحذيرية للسفن في حال تعرضها للقرصنة.
مشروع أمريكي
وفي سياق متصل، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار في الأمم المتحدة يسمح بالاستمرار في استخدام جميع الوسائل الضرورية لمواجهة أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، فيما توجه مسلحون إسلاميون إلى ميناء هاراديري لإجبار القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية على إطلاق سراحها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ووزعت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة "روزميري دوكارلو" على أعضاء المجلس القرار الذي يرتبط بالقرار الدولي (1816) الصادر في يونيو الماضي وينتهي مطلع الشهر المقبل ويعطي جميع الدول ولفترة ستة أشهر صلاحيات تمكنها من الدخول إلى المياه الإقليمة للصومال والتعاون مع الحكومة لمواجهة القراصنة هناك.
وقالت دوكارلو: "لقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة ووزعت مشروع قرار حول القرصنة.. وهذا المشروع سيمدد فترة الصلاحيات التي منحها القرار (1816) للسماح للدول بالتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية لمواجهة ومكافحة أعمال القرصنة".
وأوضحت السفيرة أن أهم بنود المشروع تتمثل في وضع مادة جديدة تتضمن كيفية التعامل ومحاكمة القراصنة الذين يتم القبض عليهم، مشيرة إلى أنه تم في السابق القبض على عدد من القراصنة، إلا أنه تم إطلاق سراحهم لعدم وجود تعليمات واضحة حول كيفية التعامل معهم.
وأعربت عن أملها أن يتمكن مشروع القرار إذا صادق عليه مجلس الأمن الدولي من إعطاء المزيد من الزخم والفاعلية في مواجهة أعمال القرصنة.