خبراء يحذرون من تجاهل السلطات المصرية للقرصنة بالبحر الأحمر والسواحل الصومالية

حذر خبراء في مجال النقل البحري وأساتذة في القانون الدولي من تجاهل السلطات المصرية لأعمال القرصنة التي تتم بمدخل البحر الأحمر الجنوبي وقبالة السواحل الصومالية وطالبت المناقشات ضرورة قيام السلطات المصرية بتقديم خطة إستراتيجية فاعلة تجمع دول البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة والنقل الدولي ولتأمين سواحل البحر الأحمر للقضاء على القرصنة في هذه المنطقة.وألقت المناقشات مخاوفها من طرح إمكانية لتدويل البحر الأحمر دوليا في الفترة القادمة.
وأكد الخبراء تراجع حوادث القرصنة التي تمت بخليج عدن وقبالة السواحل الصومالية خلال العام الجاري بنسبة 30%عن العام الماضي حيث بلغت أعداد عمليات القرصنة التي تمت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 100 حادث مقابل 147 حادث تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وارجع رفعت مصطفى الباحث الأقتصادى بإدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس تراجع الحوادث للعمليات العسكرية التي يتولاها حلف الناتو مشيرا أن حوادث القرصنة التي تمت خلال التسعة أشهر الماضية بخليج عدن بلغت 44 حادث مقابل 100 حادث تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي .فيما تزايدت أعداد حوادث القرصنة أمام السواحل الصومالية حيث بلغت 56 حادث مقابل 47 حادث تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وقال الدكتور أيمن سلامة الباحث الاستراتيجي وأستاذ القانون الدولي أن ما يتم قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن هي أعمال عنف مسلح وليست قرصنة وانتقد سلامة تناول وسائل الأعلام المصرية والعالمية للمسمى المغلوط مشيرا ان 99% من الجرائم التي تتم بالمياه الدولية أو الإقليمية هي أعمال عنف مسلح وليست أعمال قرصنة بحرية.واكد انه طبقا للقانون الدولي لاعالي البحار .
وأضاف أن أعمال القرصنة تتم في اعالى البحار في المياه الدولية التي لا تتبع سيادة اى دولة من دول العالم وان يهدف ذلك تحقيق منافع شخصية ذاتية تعود على القائم بهذا العمل وليست لصالح جماعات او قوى سياسية.مؤكدا أن أعمال العنف المسلح التي تتم أمام السواحل الصومالية وفى منطقة البحر الأحمر هي لصالح ميليشيات بالصومال أو لأحد الحكومات أو الأحزاب السياسية بدولة الصومال أو لصالح الحكومة الأثيوبية لذلك فهي تعتبر جرائم عنف مسلح وليست قرصنة.
وأكد الدكتور فاروق عز الدين أستاذ الجغرافيا الاقتصادية على ضرورة حماية امن وسلامة قناة السويس وذلك لحماية امن مصر القومي وطالب السلطات المصرية بتقديم خطة إستراتيجية فاعلة تجمع دول البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة والنقل الدولي ولتأمين سواحل البحر الأحمر للقضاء على القرصنة في هذه المنطقة.
وتقول هيئة قناة السويس أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وذلك من خلال اشتراكها بالعديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وتفعيل كافة التوصيات الخاصة بهذه المؤتمرات وكذلك من خلال تعاونها مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لضمان عبور آمن لجميع السفن المارة بقناة السويس.