خبراء يؤكدون: قناة السويس أتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية

عقدت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المنتدى الدولي الثاني عن قناة السويس تحت عنوان "قناة السويس والمتغيرات العالمية" وذلك بمركز أبحاث هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وقد تناولت الندوة أمس الثلاثاء موضوع القرصنة وأثرها على حركة الملاحة بقناة السويس وتأثير ذلك على عائدات القناة وعلى الإقتصاد المصري وقد أدار الندوة الدكتور رأفت الشيخ الذي أكد على أهمية هذا الموضوع وضرورة دراسة أسباب هذه المشكلة ووضع حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على حركة الملاحة الدولية وعلى التجارة العالمية كما أكد على دور مصر الهام في القضاء على هذه المشكلة.
وقال الدكتور أيمن عبد العزيز سلامة أستاذ القانون الدولي أن موضوع القرصنة يعتبر من أكثر الموضوعات التي يتم تناولها بشكل مغلوط في معظم وسائل الأعلام المصرية والعالمية حيث أشار إلى أن حوالي 99% من الجرائم التي تتم بالمياه الدولية أو الإقليمية هي أعمال عنف مسلح وليست أعمال قرصنة بحرية.
وأكد على ضرورة التفرقة بين مصطلح القرصنة وبين أعمال العنف المسلح التي تتم قبالة السواحل الصومالية حيث أشار إلى أن قانون البحار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982 ينص على أن القرصنة البحرية هي عبارة عن أعمال عنف مسلح تتم في أعالى البحار في المياه الدولية التي لا تتبع سيادة أى دولة من دول العالم وأن يهدف ذلك تحقيق منافع شخصية ذاتية تعود على القائم بهذا العمل وليست لصالح جماعات او قوى سياسية.
وأضاف بأن أعمال العنف المسلح التي تتم أمام السواحل الصومالية وفى منطقة البحر الأحمر هي لصالح ميليشيات بالصومال أو لأحد الحكومات أو الأحزاب السياسية بدولة الصومال أو لصالح الحكومة الأثيوبية لذلك فهي تعتبر جرائم عنف مسلح وليست قرصنة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد أصدرا العديد من القرارات المتعلقة بمواجهة هذه الجرائم وأهمها هو القرار الذي يمنح للدول المعتدى عليها حق التدخل العسكري داخل الإقليم الصومالي لضرب معاقل ومراكز هذه العصابات المسلحة بالإضافة إلى القرار 1816 الصادر عام 2008الذى يسمح للسفن الحربية بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية لمكافحة القرصنة البحرية، كذلك قرار 1838 الذي يعطى الحق للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتسيير مراكب حربية وتحديد كردون بحري تسير فيه السفن حتى لا تتعرض لأي قرصنة.
وقال الدكتور فاروق عز الدين أستاذ جغرافيا النقل وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق الأسبق أن قناة السويس قد استمدت أهميتها من أهمية موقع مصر الجغرافي بين قارتي آسيا وأفريقيا ومن أهمية الدور الذي تلعبه مصر بين دول العالم وجاءت قناة السويس مكملا لهذا الدور الهام ولتوثيق العلاقات البحرية والتجارية بين دول العالم فالأمن القومي لمصر هو امن قناة السويس.
وأشار إلى أن أهمية القناة قد ازدادت بعد عمليات التوسيع والتعميق التي تتم لمجرى القناة وبفضل الأبحاث الكثيرة التي تتم على القناة وحركة الملاحة بها.
وأضاف بأن قناة السويس قد غيرت من اتجاهات حركة النقل العالمية وطرق النقل قديما بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
وأكد على أن مصر قد قامت بجهود عديدة لمكافحة القرصنة على مدار تاريخها الكبير حيث أرسلت مصر العديد من الحملات لمواجهة هذه الظاهرة منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، وأن حركة الملاحة بقناة السويس قد توقفت عدة مرات منذ افتتاحها عام 1869 وكان آخرها أثناء العدوان الأسرائيلى على مصر وحتى عام 1975 حيث أعيد افتتاح القناة ولم تتوقف حركة الملاحة بالقناة منذ هذا التاريخ حتى الآن.
وأكد على ضرورة حماية امن وسلامة قناة السويس وذلك لحماية امن مصر القومي فيجب على الدولة أن تأخذ على عاتقها حماية وتأمين الجهة الشرقية لقناة السويس عن طريق الاهتمام بتعمير سيناء وإقامة المشروعات بها حتى تصبح منطقة جذب للسكان وكذلك للاستثمارات العالمية وأشار إلى منطقتي العين السخنة ورأس سدر بهما العديد من الإمكانات والمقومات اللازمة لقيام مشروعات بها وتوطين نحو مليوني نسمة من السكان فالتنمية والسكان هما خط الدفاع الرئيسي عن الأمن القومي.
وأضاف إلى إنه يجب الاهتمام أيضا بمنطقة شرق بورسعيد وإنشاء منطقة صناعية بها ومدينة مليونية قادرة على استيعاب نحو 3 مليون نسمة وكذلك الاهتمام بمنطقة شرق الإسماعيلية عن طريق تحويل القرى الزراعية بها إلى قرى زراعية-صناعية قائمة على الصناعات التحويلية.
وقال أنه من الضرورى قيام مصر بتقديم خطة إستراتيجية فاعلة تجمع دول البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة والنقل الدولي ولتأمين سواحل البحر الأحمر للقضاء على القراصنة في هذه المنطقة.
وتناول رفعت مصطفى الباحث الأقتصادى بإدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس تأثير ظاهرة القرصنة على التجارة الدولية حيث استعرض تاريخ هذه الظاهرة وأسباب انتشارها أمام السواحل الصومالية بالمقارنة بأية منطقة أخرى في العالم، كما استعرض بالأرقام والجداول البيانية حجم التجارة العابرة لقناة السويس خلال العشر سنوات الأخيرة وأيضا تطور حالات القرصنة الحرية ومحاولاتها خلال التسعة شهور الأولى من عام 2006 حتى عام 2010 بالإضافة إلى بيان حول حركة الملاحة في القناة واجمالى حمولات السفن المارة بالقناة وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأشار إلى انه هناك تأثيرات كبيرة لأعمال القرصنة على طريق الملاحة، عبر رأس الرجاء الصالح، كما أشار إلى موقف المجتمع الدولي من ظاهرة القرصنة واستعرض أهم الإجراءات الدولية التي تم اتخاذها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف بأن هيئة قناة السويس اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وذلك من خلال اشتراكها بالعديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وتفعيل كافة التوصيات الخاصة بهذه المؤتمرات وكذلك من خلال تعاونها مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لضمان عبور آمن لجميع السفن المارة بقناة السويس.