"السلم والتضامن العربى" يرفض تسييس قضية قراصنة سواحل الصومال

عقد مجلس السلم والأمن العربى فى اجتماعه الثانى اليوم، الثلاثاء، خلال دورته الاستثنائية، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب المملكة العربية السعودية، جلسة مناقشات لبحث موضوع القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية.
وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 1838 عام 2008، أكد المجلس فى اختتام جلسته على ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أدان المجلس حوادث القرصنة والسطو المسلح سواء فى المياه الإقليمية للصومال أو فى أعلى البحار قبالة السواحل الصومالية.
واعتبار المجلس حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن فى المياه الإقليمية للصومال وأعالى البحار قبالة السواحل الصومالية، هى أحد النتائج الرئيسية لغياب مؤسسات الدولة الصومالية جراء الحرب الأهلية، والدعوة إلى دفع الجهود العربية والإفريقية والدولية للتوصل إلى سلام أهلى شامل بالصومال.
وخرج المجلس بعدة توصيات من ضمنها ضرورة تعزيز سبل التعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية، بغية تقديم المساعدات العاجلة لها ومساندتها فى تعزيز الأمن والاستقرار فى الصومال وتأمين سواحلها ضماناً لسلامة أنشطة الشحن والملاحة وإيصال المعونات الإنسانية.
كما أوصى المجلس بضرورة تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول العربية، والأجهزة الفنية المتخصصة بجامعة الدول العربية بما فى ذلك اتحاد الموانئ العربية وكل من المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح فى المياه الإقليمية الصومالية وقبالة السواحل الصومالية، لتأمين سلامة السفن واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى اعتداء.
ورفض المجلس أى محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون العربى لتحقيق الأمن فى البحر الأحمر وخليج عدن، آخذاً فى الاعتبار مسئولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر فى تأمين سواحلها.
وأكد المجلس على ما ورد فى الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن الدولى 1838 الصادر فى 7/10/2008، والتى تنص على "أن الأحكام الواردة فى القرار لا تسرى إلا فيما يتصل بالوضع فى الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسئولياتها بموجب القانون الدولى، وأن القرار لا يعتبر منشأً لقانون دولى عرفى".
وطالب المجلس بتشكيل فريق قانونى من قبل الأمانة العامة لدراسة الجوانب القانونية للموضوع، والنظر فى دراسة ما إذا كان هناك حاجة لإعداد اتفاقية عربية لقمع أعمال القرصنة وتنظيم وتعزيز التعاون العربى فى هذا الشأن، فى ضوء الاتفاقات الدولية والإقليمية والقواعد المنظمة لأعمال مكافحة القرصنة.
كما أوصى المجلس بضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربى فيما بين الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر لمكافحة عمليات القرصنة، بالتعاون مع الجامعة العربية وتقدير المبادرة المصرية اليمنية الرامية لعقد اجتماع تشاورى للدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين، بحضور إريتريا وبمشاركة الجامعة العربية فى 20/11/2008 للتشاور حول ظاهرة القرصنة من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة.