الجامعة العربية تحضر لاجتماع عربى أوروبى على مستوى وزراء الخارجية.. وإصدار "إعلان القاهرة" فى نوفمبر للترحيب بالتحول الديمقراطى فى مصر وتونس وليبيا.. وتجريم ازدراء الأديان

يجتمع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وبحضور كبار المسئولين مع ممثلى دول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، للتحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية المقرر عقده فى 13 نوفمبر المقبل بالقاهرة، والذى ستحضره كاترين أشتون ممثلة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى والدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويعرض اليوم الأحد، المندوبون الدائمون على ممثلى الاتحاد الأوروبى الرؤية العربية حول مشاريع القرارات التى من المنتظر أن تخرج عن الاجتماع الوزارى والتى انتهى منها بعد تعديلها وفقا للمقترحات التى قدمتها الدول خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية التشاورى الذى عقد يوم الأربعاء الماضى برئاسة مندوب لبنان السفير خالد زيادة، فى حين تنتظر الجامعة العربية خلال الاجتماع الذى سيعقد ظهر اليوم الاستماع إلى وجهة نظر الجانب الأوروبى، فضلا عن القضايا التى سيطرحونها على الاجتماع.
وتضمنت مشاريع القرارات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة فى مجالات التعليم والتعاون الثقافى، وتمكين المرأة والشباب والجوانب القانونية والمساعدات الإنسانية والبحوث وإدارة الأزمات والعملية الإنتخابية والطاقة والبيئة، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدنى الأوروبية والعربية وعقد اجتماعات دورية وإنشاء آلية دائمة للتشاور والتى من شأنها أن تسمح بالتوأمة والتواصل وتبادل الخبرات.
وسيشيد "إعلان القاهرة" بالنجاح الذى تحقق فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى تمت فى تونس ومصر وليبيا والتى جرت فى جو تسوده المصداقية والشفافية والنزاهة، فى ظل أول تجربة ديمقراطية حقيقية تجرى فى هذه الدول تحقيقا لرغبة شعوبها وطموحاتها فى إقامة نظام سياسى قائم على الحرية وتداول السلطة، وضرورة التعاون لإبرام معاهدة دولية لمحاكمة من يقوم بازدراء الأديان ورموزها.
كما سيدعو الوزراء كافة المجتمعات الإنسانية إلى التسامح والتفهم، كما طالبت كل من تأذوا من التعرض لرموزهم الدينية إلى ضبط النفس واتباع الأساليب السلمية فى التعبير عن رفضهم لهذه الأعمال الشائنه، وتشجيع مزيد من الحوار والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصيتها الدينية والثقافية، والمشاركة بفاعلية فى المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والتسامح.
ويؤكد البيان مطالبة إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وأن تضع كافة منشآتها النووية تحت الرقابة الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربين عن قلقهم من تأثير الأسلحة النووية على الأمن والأستقرار فى المنطقة.
أما بخصوص القضية السورية فسيتفق الجانبان على ضرورة الانتقال السريع نحو المسار السياسى وفقا للمطالب المشروعة للشعب السورى بأسرع وقت لتجنب سوريا مخاطر الانزلاق، نحو سيناريوهات الفوضى والحرب الأهلية، وتوفير كافة أشكال الدعم لمهمة الأخضر الإبراهيمى المبعوث الأممى المشترك.
وطالبت الأردن بضم فقرة فى البيان بضرورة حث المجتمع الدولى على تقديم كافة أشكال الدعم لدول جوار سوريا ومساعدتها فى تحمل أعباء استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين.
كما سيرحب إعلان القاهرة بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذى عقد بالقاهرة فى يوليو الماضى تحت رعاية الجامعة العربية، وضم جميع أطياف المعارضة السورية والتى وافقت على وثيقتى "العهد الوطنى" و"الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، لرسم خارطة الطريق وضمان توحيد المعارضة السورية من أجل ضمان انتقال سلمى للسلطة.
وحول القضية الفلسطينية سيتضمن البيان الختامى المشترك الدعوة إلى إزالة المعوقات التى تحول دون استئناف عاجل للمفاوضات، وحل جميع قضايا الوضع النهائى بهدف التوصل إلى حل الدولتين، من منطلق أن السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط أمر حيوى من أجل استقرار المنطقة، وبشكل ضمنى للاعتراف الأوروبى بحق فلسطين فى حدود 1967 أكدت الدول موقفهما بعدم الاعتراف بأى تغييرات لحدود ما قبل 1967 بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، وشددا على موقفهما المشترك بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وسيدعو الجانبان إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية فى القدس الشرقية وباقى الضفة الغربية، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة عليها، كما سيتفقان فى ختام الاجتماع على ضرورة مواصلة دعم بناء الدولة الفلسطينية سياسيا وماليا، ودعم عملية المصالحة الوطنية الصومالية التى انطلقت فى جيبوتى برعاية كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، كما رحب بانتهاء المرحلة الانتقالية فى الصومال.
وأعربا عن تقديرهما للتقدم المحرز من قبل قيادة وشعب الصومال فى إنهائها، بما فى ذلك اعتماد دستور مؤقت واختيار أعضاء البرلمان الفيدرالى الصومالى، فى إطار وحده الصومال، اعتماد برنامج عمل لعامى 2013 – 2014 لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة لعقد اجتماعين أحدهما لمنظمات الأعمال العربية والأوربية والآخر لمنظمات المجتمع المدنى العربية الأوربية، والاتفاق على عقد اجتماع كل سنتين باستضافة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى بالتبادل لتطوير التعاون المؤسسة وسيكون الاجتماع الثالث فى بوكسيل 2014.