قدم المهندس حسن عطية القيعى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحفاظ على البيئة، لمستشار الرئاسة لشؤون البيئة الدكتور خالد علم الدين مذكرة حول مشروع إنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج الطاقة بمحافظتى مطروح بالساحل الشمالى «العلمين» والغربية «كفر الزيات»، والذى تمت الموافقة على تنفيذه بالموقعين من وزارات المالية والكهرباء والطاقة والبيئة منذ عامين والمشروع متوقف على الخطوة الأخيرة للتنفيذ. وطالب القيعى خلال لقائه مستشار الرئاسة بضرورة الانتهاء من توقيع العقد مع وزير الكهرباء طبقا للموافقات والأسعار التى أبرمت بين الوزارات الأربعة، وطبقا لدراسة الجدوى التى قدمها لوزارة البيئة بمبلغ خمسين قرشا للكيلووات كهرباء، حتى لا يتكبد خسائر أكثر من ذلك، وطبقا للمستندات والعقود التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها فإنه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء على شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من المشروع بمبلغ 20 دولارا للميجاوات ساعة، وبعد توقيعه عقدا نهائيا لشراء الطاقة والربط بالشبكة الرئيسية. وأكد القيعى ل«اليوم السابع» أن مستشار الرئاسة منحه بارقة أمل بعد أن كاد اليأس يتسلل له بعد كثرة وضع المعوقات فى وجهه، ووعده بالانتهاء من هذه التفاصيل بعد العودة لوزيرى البيئة والكهرباء مرة أخرى وتوقيع العقد مع وزير الكهرباء وإبرام العقد مع محافظ الغربية لجمع ونقل القمامة من كفر الزيات لموقع المشروع بحوض الرزقة 9 كتجربة أولى فى مصر. وتضمنت المذكرة التى قدمها القيعى لمستشار الرئيس مجموعة من الوقائع منذ أن تقدم بتاريخ إبريل 2010 بدراسة جدوى اقتصادية وفنية لوزير البيئة السابق ماجد جورج ومجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من القمامة. ثم بعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم فى إبريل بين جهاز شؤون البيئة وشركة القيعى، وهى شركة مساهمة مصرية والمتضمنة الشروط والاشتراطات التى يلتزم بتنفيذها جهاز شؤون البيئة والشركة، وعلى ضوء ذلك أرسل الملف كاملا إلى وزارة المالية لتسعير الكهرباء، وطبقا للبرتوكول المبرم مع وزارة البيئة، فإنها ستقوم بالمتابعة مع الشركة المنفذة حتى تنتهى من توقيع عقد شراء الطاقة مع الوزراء المعنيين فى ضوء الموافقات التى حصلت عليها شركة الصفا. وقال القيعى: الغريب فى الأمر أن الشركة قدمت عدة دراسات فنية واقتصادية وميزانيات مدققة للشركاء الأجانب وسابقة أعمال وشهادات إنجاز وتم عمل شراكة مع هيئة الاستثمار وتم عقد أكثر من 20 اجتماعا، وأنفقت الشركة ملايين الجنيهات على ذلك، وأضاف القيعى: قدمنا عرضا كاملا لتكنولوجيا الانحلال الحرارى، وتم بعد ذلك عمل ممارسة من جهاز البيئة للشركات التى تقدمت، ثم أحيل الموضوع إلى وزارة المالية للتعاقد، وبعد أن جهزت الشركة التمويل لموقعى المشروع بالساحل الشمالى والغربية والمقدر ب70 مليون دولار للبدء فى تشغيل المشروع فوجئنا بتعطل المشروع دون مبرر من وزارة المالية مما ألحق بالشركة خسائر فادحة نتيجة تأخر تشغيل المشروع. وأشار القيعى إلى أنه صدرت الموافقة فى يناير 2011 وتم تأكيدها مرة أخرى بتاريخ 18 يناير ومرة ثالثة فى 16 فبراير من الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق على التعاقد مع الشركة وأن تقوم وزارة الكهرباء بسداد حصتها من سعر الشراء وأن تتحمل المالية فرق السعر بين شراء الكهرباء والسعر الجارى الذى تقوم وزارة الكهرباء بشراء الميجاوات به. ويتابع القيعى رواية تفاصيل الخطوات التى أجريت فى هذا المجال فيقول: بتاريخ 9 مارس 2011 صدرت موافقة وزير الكهرباء والطاقة وأرسلت لوزارة المالية على شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من المشروع بمبلغ 20 دولارا للميجا وات ساعة أى ما يعادل 12 قرشا للكيلووات بناء على الموافقة السابق إصدارها من المالية, ويؤكد القيعى أنه بتاريخ 21 إبريل 2011 وافق وزير الكهرباء والطاقة على شراء الميجاوات ساعة بمبلغ 20 دولارا كما أرفق بالورق مضمون العقد النهائى لشراء الطاقة والربط بالشبكة الرئيسية للدولة بعد اجتماعات تجاوزت ال20 اجتماعا مع الممثلين والفنيين والقانونيين لوزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء مصر للتوقيع على جهد 11 بالغربية وجهد 66 بالساحل الشمالى. وأوضح القيعى أنه فى ضوء كل هذه الموافقات والإجراءات قمنا بإنشاء شركة مساهمة جديدة بهيئة الاستثمار بناء على طلب وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية بالشراكة مع الشركة الأجنبية وهو ما كبد الشركة تكاليف 3 ملايين جنيه تقريبا، كما قامت الشركة باستيفاء كل اشتراطات ورسوم الحصول على إنتاج وبيع الكهرباء من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما قام وزير البيئة بإصدار خطابات لوزير الكهرباء والمالية بالموافقة على توقيع العقد بتاريخ 29 فبراير 2012. وأكد القيعى أنه أنهى لقاءه مع مستشار الرئاسة بأنه حتى الآن وبالرغم من كل تلك الإجراءات فإنه مازال المشروع متوقفا بسبب العقبات، متسائلا: لمصلحة من يوقف هذا المشروع فى الوقت الذى يتم فيه إهدار المال العام وتتكبد الغربية أكثر من سبعة وخمسين مليون جنيه كتكلفة إنشاء المدفن الخاص بقمامة المحافظة فى مدينة السادات وتبعد أكثر من مائة كيلومتر، وهو ما يضيف تكاليف نقل ودفن دون الاستفادة منها.
