وزارة البيئة رفضت مطالب مستثمرين هولنديين ومصريين، لعرض دراسة جدوى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية المباشرة من المخلفات الصلبة، باستخدام مفاعلات الانحلال الحرارى، على مجلس الوزراء، رغم قيام مسؤولى وزارة البيئة بتسلم دراسة جدوى المشروع، ووعدت وزارة البيئة أصحاب المشروع بعرض الدراسة على الدكتور أحمد نظيف، تمهيداً لتوقيع العقد النهائى مع وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس، لبيع الكهرباء المنتجة، لكن وزارة البيئة لم تقدم الدراسة لمجلس الوزراء، وكانت المفاجأة عرض مشروع آخر على مجلس الوزراء بتكنولوجيا أخرى، رغم أن المشروع الأول أقل سعراً، والشركة جاهزة لتركيب معداتها خلال 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد النهائى، وحسب دراسة المشروع فإن الخط الواحد من مفاعلات الانحلال الحرارى يستخدم 150 طناً فى اليوم من المخلفات العضوية، أى يعالج حوالى 250 طناً فى اليوم، أى أن وحدة القدرة تنتج 10 ميجاوات للخط الواحد، علماً بأن الشركة تنوى إنشاء عشرة خطوط، بقدرة يومية فى حدود 100 ميجاوات، ستكون تكلفتها حوالى 200 مليون يورو، أى ما يعادل مليار ونصف مليار جنيه مصرى، ممولة من الشركاء الأجانب بالكامل. حسنى عطية القيعى، أحد شركاء المشروع، أشار إلى أن شركته تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية الهولندية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالساحل الشمالى، لخدمة القرى السياحية ومدينة العلمين، باستغلال القمامة والمخلفات التى تنتجها هذه المدن، بالإضافة إلى مخلفات مدفن مدينة الإسكندرية. القيعى أكد أن المشروع حصل على جميع الموافقات من محافظة مطروح والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للآثار وجهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، وتم الانتهاء من توصيل البنية الأساسية الداخلية والمرافق بالكامل، من مياه وكهرباء للمشروع، وكل التجهيزات الأخرى، وأن جملة ما أنفق على المشروع حتى الآن 75 مليون جنيه، وأن الشركة جاهزة لتركيب المعدات فور توقيع العقد النهائى لشراء الطاقة الكهربائية التى ستنتجها المحطة.
