في مطروح نفوذ رجال الأعمال مستمر

تحويل أراض المشروعات الصناعية لمنتجعات سياحية

مطروح المدينة الساحرة تحولت أرضها إلي ساحة يتصارع عليها حيتان النشاط العقاري!
استولوا علي شواطئها لاقامة منتجعات سياحية.. وبعدها انتقلوا إلي أرضي المشروعات الصناعية.. ومارسوا نفوذهم لإلغاء تراخيصها.. وتحويلها لانشطة عقارية..!
آخرهم واحد مسنود ذبح أكبر مشروع استثماري لتدوير وتصنيع القمامة.. بمباركة المسئولين.. أو كما يقول المثل الشعبي »وقف في وش القطر«!!
صاحب القصة اسمه المهندس حسني عطية القيعي رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للحفاظ علي البيئة ومشروعه خاص بتدوير وتصنيع القمامة وتوليد الكهرباء منه.
توفير ملايين وفرص عمل
أهمية المشروع كما يقول المهندس القيعي، ان كمية المخلفات البلدية الصلبة الموجودة بمصر تعادل 27 مليون طن سنويا يتم دفنها في باطن الأرض مما يكبد الدولة اكثر من 200 مليار جنيه علي عمليات الدفن والنقل في جميع محافظات مصر كل خمس سنوات وهو العمر الافتراضي للمدفن، في حين ان المشروع المقدم لن يكلف الدولة مليما بل انه سيوفر اكثر من 10 آلاف فرصة عمل حقيقية في الموقعين الحاليين بالساحل الشمالي وبمحافظة الغربية واذا تم تعميم المشروع في جميع محافظات مصر يمكن توفير اكثرمن مليون فرصة عمل.. واذا تم تصنيع المعدات محليا داخل مصر سيتم توفير اكثر من 2.5 مليار جنيه، وفي حالة التعميم وتدوير 27 مليون طن يمكن توليد طاقة كهربائية تعادل 17 مليار كيلووات في الساعة كهرباء وهي تعادل الطاقة التي يولدها السد العالي بثلاث مرات وتوفير مبلغ 6.5 مليار جنيه تضاف إلي خزينة الدولة!!
رحلة مع الموافقات
القصة كما يرويها صاحبها بدأت بتأسيس الشركة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2001 كشركة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي تقوم بعمل خطة ومشروع متكامل لادارة القمامة.. وفي 2002 صدر كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء الاسبق لدراسة تخصيص ارض مناسبة لاقامة المشروع.. وفي 2003 تقدمنا بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطعة ارض لاقامة مشروع لتدوير القمامة بالساحل الشمالي.. وبالفعل تم الاستجابة للطلب وتخصيص قطعة ارض بالكيلو 71.5 جنوب طريق الاسكندرية.. وقامت الشركة باحضار المعدات الخاصة بتقنيات حديثة تكنولوجيا بناء علي موافقة وزارة البيئة.
موافقات ثم معوقات
يستكمل القيعي قصته قائلا انهف في 2004 حصلت الشركة علي موافقة جهاز شئون البيئة بجانب جميع الموافقات من هيئة الآثار ووزارة الدفاع وقامت الشركة بدفع 240 ألف جنيه أي بنسبة 25٪ من ثمن الارض و100 ألف جنيه نظير الرسومات الهندسية وجسات للارض وتأمينات.. و175 ألف جنيه لواضعي اليد من الأعراب علي الموقع.
وفي 2005 وافقت هيئة المجتمعات العمرانية علي بناء سور محيط بالارض وبناء مبني اداري فضلا عنه انه تم اصدار جميع التراخيص من الجهات المعنية.
ولكن من هنا تبدأ الاحداث غير المبررة.. فأثناء بناء السور حول قطعة الارض قامت لجنة من محافظة مطروح ومجلس المدينة بهدمه ووقف العمل به ! لتبدأ المعوقات والمشاكل التي حملت الشركة خسارة اكثر من 250 الف جنيه!! والسبب في خطاب الفريق محمد الشحات محافظ مطروح سابقا، والذي ارسله إلي د.محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسبق، يزعم فيه ان الارض التي تم تخصيصها لإنشاء المصنع تقع داخل الحدود الادارية للمحافظة ولابد من التنسيق مع المحافظة!
من المسئول عن الخطأ؟!
هنا يتعجب القيعي ويؤكد ان هيئة المجتمعات العمرانية قامت بالتخصيص وفقا لاحكام القانون 59 لسنة 1979 وتم رفع الامر إلي رئاسة الوزراء وتشكلت المجموعة الوزارية للخدمات بنهاية عام 2005، ومع بداية عام 2006 أرسل المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان في ذلك الوقت خطابا إلي محافظ مطروح والذي أشار فيه إلي نقل موقع المشروع من الكيلو 71.5 وتخصيص موقع آخر بزمام قرية الشمامة التابعة لمركز ومدينة الحمام بالكيلو 93..
ملايين في الهواء
ثم تجتمع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة في 2007 لتقرر التوصية بنقل موقع المشروع من الكيلو 93 إلي الكيلو 107 جنوب طريق العلمين بموجب خطاب المحافظة وبهذا قامت الشركة باقامة سور حول الموقع وانشاء وتشطيب المبني الاداري للمصنع واقامة مبني مكون من ثلاثة طوابق كمخزن لخدمة المشروع كتدوير الورق والزجاج والبلاستيك.. واقامة مبني سكني مؤقت ومسجد وقاعة للطعام وغرف للاطباء وبناء الهيكل الرئيسي للمصنع طبقا للترخيص رقم 169 لعام 2009 الصادر من الادارة الهندسية بمدينة العلمين.. وبلغت التكلفة الاجمالية لما سبق حوالي 35 مليون جنيه بعدها ظهر الطرف الثالث صاحب المصلحة في تعطيل المشروع، حيث قامت محافظة مطروح بمخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن دراسة الطلبين المقدمين من مجموعة شركات »عامر جروب« لإقامة مشروعين علي قطعتي أرض بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي الغربي، أحدهما مشروع سياحي والآخر إنشاء فرع لجامعة كاليفورنيا! ليتبين أن هذه الخطابات تشكل مخالفة للقانون واعتداء علي النظام العام تحقيقاً لمصالح خاصة بهدف توطين أنشطة جديدة لمجموعة شركات عامر جروب بالموقع المخصص للصفا دون سند أو قانون!.
مساومات حكومية
وتتوالي الأحداث ليتلقي القيعي اتصالاً ذات يوم من محمد محرم السكرتير العام الأسبق لمحافظة مطروح لمقابلته في ديوان المحافظة وذلك في 0102، إلا أن المفاجأة كانت غريبة حيث وجد رجل الأعمال منصور عامر في مكتب المحافظ لتبدأ المساومة للتنازل عن مكان المشروع من خلال تحويل الموقع الحالي إلي مشروع استثماري سياحي وعقاري، والبحث عن موقع بديل للمشروع عن طريق المحافظة وتخصيص مساحة الأرض الجديدة للمصنع مجاناً!.
بعدها قام اللواء أحمد حسين محافظ مطروح الأسبق بإصدار أمر إلي السكرتير العام لإصدار قرار فوري لإلغاء التخصيص السابق والتحفظ علي موقع المشروع بما عليه من إنشاءات.. وتقدم القيعي لنيل حقه وتم التأكيد علي ملكيته الأرض، ليس هذا فحسب بل صدرت موافقة صريحة من وزارة المالية إلي وزيري الكهرباء والطاقة والبيئة في فبراير 1102 تتضمن تسعير الميجاوات في المنتج من المشروع.. وقدمت وزارة الكهرباء مسودة العقد النهائي لشراء الطاقة وربطه بالشبكة الرئيسية للدولة.. بعدها تراجعت عن تقديم العقد النهائي بلا مبرر.
مؤامرة جديدة ضد المشروع
عادت المساومة للمرة الثانية لترك الموقع بالكيلو 701 العلمين وهذه المرة من خلال خطاب رسمي موجه من محافظ مطروح وماجد جورج وزير البيئة بتاريخ 72 فبراير 1102 لاستغلال أرض المشروع في عمل مشروع سياحي بنفس سعر الأرض دون زيادة لعدم التأثير البيئي علي الجامعة أو المدينة وتعويض الشركة بعشرة ملايين جنيه قيمة المنشآت المقامة مع اختيار موقع آخر بديل!.
عاد الرجل الثالث
الشعور بالظلم دفع القيعي للجوء إلي هيئة الرقابة الادارية والتي أسفرت تحرياتها في مايو 1102 بأن منصور عامر صاحب مجموعة عامر جروب والمالك لجامعة العلمين المزمع انشاؤها بمدينة العلمين في نفس موقع المصنع قام بالتفاوض مع القيعي بمعاونة أحمد حسين محافظ مطروح السابق ومحمد ابراهيم محرم مدير عام الاستثمار الأسبق للتنازل عن المصنع وتغيير موقعه وعرض 51 مليون جنيه من منصور للقيعي بمكتب المحافظ.. إلا أن القيعي رفض ليقف المشروع عند هذا الأمر وعلي المتضرر اللجوء للقضاء وانتظار الفرج!.